قضية المثليين تتفاعل في الإمارات

أبو ظبي: نفت وزارة الداخلية بدولة الامارات العربية المتحدة نفيا قاطعا ما ذكره المتحدث باسم الخارجية الاميركية حول اخضاع المتهمين في قضية حفل الشواذ لعلاج بحقن الهورمون او اي علاج طبي آخر حسبما نشرته احدى الوكالات الدولية وتناقلته وسائل الاعلام المحلية والعالمية.

وأعلن مصدر مسؤول فيها ان الوزارة ليست أساسا صاحبة الاختصاص في تحديد العقوبات ولا أنواع العلاج الذي يمكن ان يخضع له الموقوفون وأن الكلام الذي نسب اليها يوم الاحد نفته الوزارة رسميا يوم الاثنين وأعلنت حينذاك أن تلك التصريحات لا تعدو كونها عرضا عاما للامور ولا تستند بالتالي الى اية معطيات علمية او قضائية.

وأكد المصدر أن القضاء كسلطة مستقلة بموجب الدستور له وحده الحق في اصدار الاحكام المناسبة بما تنص عليه قوانين دولة الامارات.

وأشار المصدر الى أن الاندفاع في الكلام حول ما يمكن ان تؤول اليه قضية الموقوفين كان من منطلق السعي الى مساعدتهم وأن دور وزارة الداخلية انتهى عمليا في هذا الموضوع .

ودعا المصدر وسائل الاعلام والجهات المعنية الاخرى الى توخي الدقة والامتناع عن نشر أية معلومات لا تصلها بالوسائل الرسمية المعتمدة ومن المصادر المختصة في كل مجال والابتعاد عن المبالغة والتحليل الذي لا يستند الى وقائع ملموسة.