نائب رئيس النزاهة العراقية يستقيل لضغوط سياسية

اسامة مهدي من لندن وعبد الرحمن الماجدي من امستردام: قدم نائب رئيس مفوضية النزاهة العراقية القاضي رحيم حسن العكيلي استقالته من عمله نتيجة ضغوط سياسية للتدخل في شؤون المفوضية وارغامها على اصدار قرارات بمنع مترشحين الى الانتخابات المقبلة من المساهمة فيها بينما علقت وزارة الداخلية عمل مسؤول النزاهة فيها نوري النوري على خلفية اكتشاف معتقل سري في منطقة الجادرية في بغداد كانت تجري فيه عمليات تعذيب.

وابلغ قاض مقرب من العكيلي "ايلاف" في اتصال هاتفي من بغداد اليوم ان القاضي العكيلي قدم استقالته خلال اجتماع لمفوضي مفوضية النزاهة الليلة الماضية وغادره من دون توضيح اسباب الاستقالة لكن القاضي الذي فضل عدم ذكر اسمه اشار الى ان العكيلي استقال نتيجة تعاظم الضغوط السياسيةعلى مفوضية النزاهة في هذه الفترة بالذات قبيل الانتخابات دون ان يعلن اسم الجهات التي تمارس هذه الضغوط وأكد أن المفوضية لم تعلن اسم أي مرشح للانتخابات يتوجب منعه من الترشح لها مشيرا الى ان كل مايتم تداوله بهذا الصدد لاعلاقة للمفوضية له وقال ان هناك جهات سياسية عراقية تسعى لتسيس المفوضية. واوضح ان العكيلي كان يصر باستمرار على ضرورة ابعاد المفوضية عن الصراعات السياسية لانها اذا انحازت الى طرف ضد اخر فانها نفسها ستفقد نزاهتها ويقول بان دور النزاهة ينحصر في جمع الوثائق والمعلومات والشهادات وتقديمها الى القضاء ليبت فيها وليست لها أي سلطة اصدار احكام ضد المشتبه بهم ولايحق لها اتهام أي اشخاص عبر وسائل الاعلام .

وكانت مصادر اشارت الى ان مفوضية النزاهة اعلنت 77 اسما من المرشحين المتهمين بالفساد يتوجب منعهم من الترشح وهو مانفاه المصدر لايلاف بشكل قطعي.
وكان القاضي رحيم العكيلي المعروف بنزاهته يعمل قاضيا قبل ان ينضم للحكومة العراقية السابقة التي ترأسها أياد علاوي كمستشار قضائي ثم انضم لفوضية النزاهة كنائب لرئيسها بدرجة نائب وزير.

وتأتي استقالة العكيلي بعد مرور يومبن على فشل اعضاء في الجمعية الوطنية العراقية في حجب الحصانة عن وزير الدفاع العراقي السابق حازم الشعلان على خلفية اتهامات بتبديد المال العام بعد ان افشل نواب التحالف الكردستاني مقترحا لنواب التحالف الشيعي برفع الحصانة عنه. ويترشح الوزير الشعلان في قائمة منفردة للانتخابات العراقية التي ستجري في منتصف الشهر الحالي.

ومن جهة اخرى اكد مصدر في وزارة الداخلية العراقية اليوم تعليق عمل رئيس لجنة النزاهة في الوزارة الفريق نوري النوري بسبب عملية سوء معاملة معتلقي سجن الجادرية في بغداد.

وقال المصدر ان المفوضية علقت عمل الفريق نوري النوري رئيس لجنة النزاهة في الوزارة لاجراء تحقيقات معه حول قضية سجن الجادرية". يذكر ان لدى المفوضية والمرتبطة بمجلس الوزراء العراقي عينت مديرا عاما في جميع الوزارات العراقية وظيفته مراقبة سير الاوضاع في تلك الوزارة والاشارة الى الانتهاكات التي قد
تحصل فيها.

وكان رئيس الوزراء العراقي ابراهيم الجعفري امر منتصف الشهر الماضي بتشكيل لجنة تحقيق حول سوء معاملة 173 معتقلا عراقيا عثرت عليهم قوة اميركية في سجن تابع لوزارة الداخلية العراقية في منطقة الجادرية وسط بغداد. واثار اكتشاف فضيحة قبو الجادرية ردود فعل عراقية ودولية مطالبة بتقديم المتهمين بتعذيب المعتقلين في وزارة الداخلية الى القضاء.

كما اعلن وزير العدل القاضي عبد الحسين شندل اليوم " ان معتقل الجادرية لم يكن اكثر من مكتب تحقيق لوزارة الداخلية مع اشخاص مشتبه بهم".

واضاف "ان ما أثير حول قضية معتقل الجادرية اخذ حيزا اكبر مما يستحقه وان هناك حالات انتهاك وتعذيب تحدث في المعتقلات الامريكية لم يشر اليها اويكشف عنها" وقال " ان العدد الحقيقي للمعتقلين هو/168/معتقلا ولا توجد حالة انتهاك واحدة سلبية في السجون العراقية ". واوضح "ان اللجان المكلفة بهذا الموضوع اكملت اغلب اعمالها وستظهر النتائج التفصيلية قريبا و قبل الانتخابات المقبلة".