مساعٍ كويتية لتوفير أفضل الظروف لإدماج المعاقين

بيروت: اكد برلمانيون كويتيون اليوم حرص دولة الكويت على توفير افضل الظروف الصحية والتعليمية والمعيشية لاصحاب الاحتياجات الخاصة من اجل ادماج هذه الفئة في المجتمع داعين الى انشاء هيئة عليا للمعاقين. جاء ذلك في تصريحات لاعضاء المجلس وهم الدكتور وليد الطبطبائي وعبد الله عكاش وصالح عاشورعلى هامش مشاركتهم في الندوة البرلمانية الثانية حول تشريعات الاعاقة في مجلس النواب اللبناني بمشاركة عددا من البرلمانيين العرب. واكد رئيس الوفد الدكتور وليد الطبطبائي حرص الكويت حكومة وبرلمانا بالتعاون مع مؤسسات المتجمع المدني على ايلاء اصحاب الاحتياجات الخاصة الاهمية القصوى من اجل ادماج هذه الفئة بشكل كامل في المجتمع وعلى تطوير الوضع الحالي والاستفادة من تجارب الاخرين. وقال ان دولة الكويت تعتبر من الدول السباقة في اقرار قانون خاص بالمعاقين وهو قانون 49 - 96 بعد التحرير لافتا الى ان هذا القانون يتضمن امتيازات كبيرة لادماج المعاقين في المجتمع منها التوظيف والمعاشات والدراسة والاسكان وتوفير مواصلات خاصة لهم. واوضح ان من بين الامتيازات التي يعطيها هذا القانون للمعاقين هو انه يلزم بوضع مواصفات خاصة للمرافق والمؤسسات والبنوك العامة التي تسهل من عملية الدخول ووصول المعاقين الى مصالحهم واحقيتهم في التعليم كباقي افراد المجتمع من دون تمييز. وقال ان هذا القانون المتعلق بالمعاقين ادخل عليه بعض التعديلات بحيث اصبح هناك علاوة 50 بالمائة للطفل المعاق اذ اصبح راتب الطفل الكويتي المعاق الشهري 75 دينار. - واشار الى ان مجلس الامة اقر مؤخرا قانونا خاصا للمرأة الكويتية المعاقة المتزوجة من غير كويتي يعطيها الحق في الرعاية السكنية. وقال الطبطبائي ان نادي الكويت للمعاقين يعتبر من انشط الاندية في النشاط الرياضي اذ حقق مكاسب رياضية كبيرة مشددا على الدور الذي يلعبه في الدفاع عن حقوق المعاقين. واشار الى انه انشأ مؤخرا رابطة اهالي المعاقين لافتا الى ان مجلس الامة الكويتي سينشئ قريبا لجنة برلمانية خاصة لمتابعة احتياجات اصحاب الاحتياجات الخاصة. واشاد الطبطبائي بالجهود التي تبذلها الحكومة الكويتية من خلال الحملات التي تطلقها من اجل التقليل من فرص الاعاقة. ودعا الطبطبائي الدول العربية الى التطبيق الجيد لقوانين المعوقين اذ ان المباني لا تزال غير مهيأة لدخول وخروج المعاقين ولا زالت الفرص التوظيفية والدارسية والتعليمة غير متاحة. وحول اهمية مشاركة الوفد في هذه الندوة اعتبر الطبطبائي هذه المشاركة فرصة لتبادل الافكار والتعرف على التشريعات المفيدة التي تخص المعاقين والعمل على تصحيح الاوضاع مؤكدا ان الهدف من وراء ذلك هو ادماج المعاقين في المجتمع وتوفير الادوات والتكنولوجيا الحديثة التي تساعدهم على تحمل وتحدي الاعاقة. يذكر ان نسبة المعاقين في العالم هي حوالي خمسة في المائة. من جهته اكد عضو مجلس الامة عبد الله عكاش حرص دولة الكويت على المشاركة في مثل هذه الندوات التي تخص المواطن العربي والعمل على تحسين ظروفه من خلال سن القوانين وايجاد التشريعات الملائمة لذلك.

واشار الى ان هذه المشاركة في الندوة البرلمانية الثانية حول تشريعات الاعاقة تعبر عن مدى الحرص الكويتي على مد اواصر المحبة والثقة وتبادل الافكار مع البرلمانيين العرب وتعزيز العلاقات بين الدول العربية. واكد ان هذه الندوة فرصة من اجل العمل ووضع تصور وايجاد الافكار لسن بعض التشريعات القانونية التي تخدم المعاقين وفق الثقافة العربية والاسلامية. وشدد عكاش على اهمية التعاون بين البرلمانات والحكومات العربية من اجل توفير وتسهيل امور المعاقين في مختلف المجالات التعليمة والسكن وايجاد فرص عمل لهم. واكد ان الكويت تعمل على حل جميع المشاكل المتعلقة بالمعاقين من خلال زيادة مخصصاتهم وسن القوانين التي تخدمهم وتوفير قروض اسكانية ضمن ميزة خاصة لهم. من جهة اخرى قال عضو مجلس الامة صالح عاشور في حديث مماثل لـ (كونا) ان احد المعايير المهمة لتصنيف الدول تعتبر مدى اهتمام الدول باصحاب الاحتياجات الخاصة وقضايا المرأة والطفولة. واضاف ان قضية اصحاب الاحتياجات الخاصة بدأت تفرض نفسها على الدول وعلى التشريعات وهي الان اصبحت احد المعايير التي تميز الدول المتقدمة عن الدول النامية والمتخلفة. واشار الى ان هناك الكثير من التشريعات القديمة المتعلقة باصحاب الاحتياجات الخاصة في الدول العربية وهي بالتالي تحتاج الى مواكبة القوانين الجديدة. واذ لفت الى ان الكويت اصدرت قانونا في العام 1996 يتعلق بالمعاقين اعتبر ان هذا القانون غير كامل يحتاج الى ادخال بعض التعديلات عليه. وعزا التاخر في ذلك الى عدم مشاركة اهالي المعاقين في صياغة هذا القانون معتبرا ان اهالي المعاقين هم الاقدر على التعبير عن انفسهم وفهم اوضاعهم وحقوقهم. ودعا الى تفعيل دور مؤسسات المجتمع المدني وانشاء المزيد من هذه المؤسسات بحيث تكون متخصصة في المجالات السمعية والبصرية والحركية وغيرها. وفي هذا الصدد شدد عاشور على الدور الذي يمكن ان تلعبه وزارات الشؤون الاجتماعية والعمل والصحة والاعلام في هذا المجال .

وطالب بتشكيل هيئة عليا لشؤون المعاقين للمساعدة على اصدار القرارات التي تساعد المعاقين على غرار الهيئات العليا في الشؤون الاخرى. واشار الى ان عدد المعاقين في دولة الكويت يبلغ حوالي الفي شخص وبالتالي هذا العدد اقل مما هو موجود حاليا في الدول المتقدمة مثل الولايات المتحدة الاميركية (25 في المائة) والنروج (30 في المائة). ولفت الى انه في العام 2006 سيعقد في الدول العربية 12 مؤتمرا تتعلق بشؤون المعاقين ابتداء من تونس وعمان والاردن والكويت وبقية الدول. واعرب عن امله في ان يتم في المرحلة القادمة وجود تشريعات داعمة لقضية اصحاب الاحتياجات الخاصة.