برلمانيون عرب يشددون على استمرار الرقابة لمواجهة الفساد

فاخر السلطان من الكويت: شدد البرلمانيون العرب اليوم على ضرورة استمرارية البرلمانات في ادوارها الرقابية داعين الى تطوير العمل البرلماني من خلال مزيد من التدابير الوقائية. واكد المشاركون في ندوة (دور البرلمانيين في مراقبة الفساد في العالم العربي - نحو تطوير دليل للبرلمانيين) في يومها الثاني ان الوقاية من الفساد هي رهان حقيقي يواجه المؤسسات التشريعية العربية دون استثناء.

وتطرقوا في الجلسة الثامنة والمخصصة لدراسة حالة من دول شمال افريقيا وحوض النيل (السودان والجزائر) الى مؤشرات الشفافية في العالم العربي في ما يتعلق بالاموال العامة والخاصة معتبرين ان خطورتها تكمن في مؤشرات الاموال الخاصة وما تثيره تلك المؤشرات من "حالة احباط عام".
واكدوا ان فكرة الرقابة ليست صراع انما هي تفويض شرعي داعين الى منح جميع اللجان في البرلمانات العربية "حق المتابعة والمحاسبة في اي قضية من قضايا الفساد وفق دور كل لجنة واختصاصاتها".

واوضح المشاركون ان الدعوة لمنح اللجان البرلمانية مزيد المراجعة يصل الى حق استدعاء الاشخاص ومساءلتهم والاطلاع على الوثائق والمعلومات الى جانب منحها القدرة على التوصية بالاحالة على النائب العام.

- نائب خدمات

واشاروا الى ان النظام الانتخابي وطبيعة بعض البرلمانات العربية لا يوفر فرص حقيقية في محاربة الفساد موضحين ان البرامج الانتخابية قائمة على "الاعمال الخدمية وان النائب في الوطن العربي هو نائب خدمات". وشددوا على اهمية "حماية البرلمانيين انفسهم من الفساد وعلى ضرورة وجود ضوابط في اللوائح الداخلية للمنظمات المعنية بمناهضة الفساد" يمكن من خلالها فلترة البرلمانيين مجمعين على "ان الفساد يمكن ان يتسلل الى المؤسسة التشريعية". وعن الحالة السودانية قال رئيس لجنة الحسبة والعمل والإدارة العامة في المجلس الوطني السوداني المهندس عثمان كوداي ان السودان يشهد "نقاش وطني لرفع الحصانة عملا بمبدأ المساواة امام القانون". وشدد على ضرورة تطوير اساليب المراجعة في العمل الرقابي مؤكدا ان الشفافية اصابت "الكثير من السودانيين بالاحباط". واضاف كوداي ان السودان مقبل على مرحلة جديدة تستدعي تعزيز الممارسة البرلمانية ودورها الرقابي مع الاستمرار في تطوير التدابير الوقائية مؤكدا ان "اكبر مجالات الفساد في العالم العربي تتمثل في تخصيص الاراضي" المملوكة للدولة.

- الثقافة البرلمانية

من جانبها اكدت عضو المجلس الشعبي الوطني الجزائري دليلة بابوش ان البرلماني العربي يفتقر الى الثقافة البرلمانية لا سيما في جانبها التشريعي داعية الى تطوير الكوادر البرلمانية العربية وخصوصا في مجال التكوين التشريعي. وقالت خلال استعراضها للحالة الجزائرية ان المؤسسة التشريعية ليست "جهازا باحثا عن الاخطاء" مؤكدة ان هناك نظرة سلبية في العالم العربي تكمن في حتمية فساد السلطة التنفيذية. واوضحت بابوش ان العمل السياسي يعتمد على التكامل بين السلطتين وان البرلمان "اليد اليمنى للحكومة" من اجل الصالح العام مؤكدة ان المساءلة السياسية "حق وعلى البرلماني عدم استغلال هذا الحق" نتيجة قصور في ثقافته التشريعية.

واضافت ان الجزائر تفطنت لظاهرة الفساد كونها عائق للتنمية ودولة القانون حيث تقدمت الحكومة بمجموعة من النصوص التشريعية يأتي في طليعتها قانون الوقاية من الفساد. وفي الجلسة الختامية كان النقاش حول اهمية بناء شبكة بين البرلمانيين العرب من جهة وبينهم وبين المنظمات العالمية من جهة اخرى. وشدد المشاركون على ضرورة تعزيز المنظمة العربية (برلمانيون عرب ضد الفساد) من خلال شبكة من العلاقات والتنسيق بين البرلمانيين العرب.

- الفساد يقوم على أشخاص

وقال رئيس المنظمة العربية النائب في مجلس الأمة الكويتي الدكتور ناصر الصانع ان الفساد يقوم على اشخاص "على درجة عالية من الهمة والمثابرة" بحيث يتطلب الامر من مناهضي ذلك الفساد درجة مماثلة من التنظيم والقدرة حتى لا ينهج هؤلاء في ما يثيرونه من "احباط". ودعا الى تكثيف الجهود العربية المخلصة في محاربة الفساد وتوجيهها نحو البؤر التي تغذي هذه الظاهرة من خلال "توجيه الماء لمصدر النيران"مشددا على ضرورة تعزيز الشفافية داخل الدول العربية. وحث الدكتور الصانع البرلمانيين العرب الى مضاعفة الجهود بالعمل على صياغة التشريعات التي من شأنها مناهضة الفساد وتعزيز الشفافية والمحاسبة للحفاظ على اقتصاديات دول المنطقة.

واعتبر ان الندوة "خطوة مهمة في مسيرة المنظمة" بهذا الاتجاه مؤكدا ان ال 14 ديسمبر هو اليوم الرسمي لنفاذ اتفاقية الامم المتحدة لمحاربة الفساد والتاسع منه يمثل اليوم العالمي لمكافحة الفساد. من جانبه دعا مدير مؤسسة فارس الدكتور بول سالم الى الاستفادة من اتفاقية منظمة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد عند نفاذها والمساهمة في مكافحة هذه الظاهرة التي غدت مقوضة لجهود الاصلاح. وقال ان الندوة تمثل "حراثة في ارض خصبة" كون العالم العربي له من الخصوصية الشي الكثير موضحا ان طبيعة البرلمانات واشكال الفساد (غير المعروفة دوليا) من ابرز سمات تلك الخصوصية.
ومن المنتظر ان تدخل اتفاقية الامم المتحدة لمحاربة الفساد والتي قد نضم لها 120 دولة حتى الان حيز التنفيذ في ال 14 من ديسمبر الحالي وفق الاشتراطات الدولية التي نصت على ان الاتفاقية تكون نافذة بعد ان يصادق عليها مشرعو 30 دولة على الاقل من الدول الموقعة عليها.

- حالة الكويت

وكان البرلمانيون المشاركون في الندوة شنوا هجوما على الحكومات العربية متهمينها بأنها هي من تقف وراء الفساد الذي يعيشه العالم العربي.
وبشأن مكافحة الفساد في الكويت قال رئيس مجلس الأمة السابق النائب أحمد السعدون في مداخلته خلال الندوة ان الكويت تعيش حالات فساد استثنائية، مشيرا إلى أن البلد، في اشارة الى الكويت، توجد فيه مؤسسة فساد ويسيطر عليها 9 متنفذين هم رموز الفساد. من جانبه قال النائب السابق في مجلس الأمة صالح الفضالة ان مجلس الأمة الحالي لا يمكن الاعتماد عليه في محاربة الفساد، مشيراً الى ان الموجودين هم صناعة حكومية. وكانت منظمة الشفافية العالمية صنفت الكويت في المرتبة 45 عالميا في تقريرها لعام 2005، في حين أن الكويت كانت في المرتبة 44 في تقرير 2004.
وجاءت بعض الدول العربية أفضل حالا من الكويت وهي سلطنة عمان، والامارات، والبحرين، وقطر والاردن وتونس.

وكشف التقرير السنوي لمنظمة الشفافية الدولية أن أكثر من ثلثي الدول التي شملها التقرير وعددها 159 دولة تعاني من فساد خطير في القطاع الحكومي.
وذكرت منظمة الشفافية الدولية أن أقل دول العالم فسادا هي ايسلندا التي جاءت في المرتبة الاولى بدلا من فنلندا التي ظلت تشغل هذا الترتيب لعدة سنوات.
وقال التقرير ان ايسلندا وفنلندا جاءتا في أول مرتبتين بين الدول التي شملها التقرير لأن فيهما أقل مستوى فساد في القطاع الحكومي. وحصلت بنغلادش وتشاد على أسوأ تقييم في تقرير المنظمة، حيث اشتركتا في المركز 158 بين ترتيب الدول، فيما اشتركت هايتي وميانمار وتركمنستان في الحصول على المركز الثاني بين أكثر دول العالم فسادا.