نواب البرلمان المصري يؤدون اليمين الدستورية

نبيل شرف الدين من القاهرة : عقد البرلمان المصري الجديد صباح اليوم الجلسة الإجرائية الأولى برئاسة النائب شاذلي توفيق، بصفته أكبر النواب، وتعاونه شاهيناز النجار، وأشرف صفوان بوصفهما أصغر نائبين في إدارة جلسة الإجراءات التي أدى خلالها النواب اليمين الدستورية، كما تم خلالها انتخاب رئيس البرلمان ووكيليه، وهنا تجدر الإشارة إلى أن الحزب الوطني (الحاكم) أعاد ترشيح رئيس البرلمان السابق فتحي سرور إلى ولاية جديدة، والدكتورة زينب رضوان وكيلاً عن الفئات، وعبد العزيز مصطفي وكيلاً عن العمال .

ويرى مراقبون للشأن الداخلي في مصرأن استمرار فتحي سرور في رئاسة البرلمان يعد مؤشراً إضافياً إلى هيمنة الحرس القديم على المشهد السياسي، خلافاً لما كان متوقعاً من تنامي دور الفريق المحسوب على نجل الرئيس جمال مبارك الذي أصبح يعرف إعلامياً باسم "فريق الإصلاحيين"، الذي تراجع دوره في اختيار مرشحي الحزب الوطني (الحاكم) للانتخابات التشريعية، كما تراجع أيضاً في تسمية رئيس البرلمان ووكيليه، فضلاً عن رؤساء اللجان النوعية في البرلمان .

كما خسرت وجوه عديدة ممن ينتمون إلى فريق جمال مبارك داخل الحزب الوطني الانتخابات، وأبرزهم حسام بدراوي وهو طبيب ورجل أعمال فقد مقعده أمام منشق عن الحزب الحاكم هو هشام مصطفى خليل، وهو رجل أعمال ونجل رئيس وزراء مصر السابق، ونائب رئيس الحزب الحاكم الدكتور مصطفى خليل .

معركة اللجان

وفي مستهل الجلسة تليت القرارات الجمهورية بانعقاد جلسة اليوم الإجرائية، وتعيين النواب العشرة، بالإضافة لقرارات وزير العدل بإعلان نتائج الانتخابات البرلمانية، وفوز النواب الجدد، البالغ عددهم 442 نائبا منهم 10 معينون، إيذانا ببدء أعمال البرلمان، بينما يتبقى 12 نائباً ينتظرون خوض جولة الانتخابات المؤجلة بموجب أحكام قضائية، وتحدد اللجنة العليا المشرفة على الانتخابات خلال ايام موعد إجراء الانتخابات في هذه الدوائر الانتخابية .

ومنذ أيام مضت تشهد أروقة الحزب الوطني (الحاكم) اتصالات مكثفة مع النواب المستقلين لضمهم إلى الهيئة البرلمانية للحزب لاستكمال نسبة الأغلبية التي فقدها بعد خسارة معظم مرشحيه على قوائمه في الانتخابات، بينما يطالب هؤلاء النواب بالحصول على مناصب برلمانية مقابل انضمامهم مجدداً للحزب الحاكم، بينما احتدم صراع نواب الحزب الوطني الحاكم على رئاسة اللجان البرلمانية المتخصصة، فقد تلقت أمانة الحزب طلبات من اكثر من 60 نائبا لرئاسة تلك اللجان البالغ عددها تسع عشرة، كما ستجري انتخابات داخل كل لجنة يتوقع ان يخوضها عدد من نواب جماعة "الإخوان المسلمين" بالإضافة إلى نواب مستقلين ضد مرشحي الحزب الوطني .

وبينما وصل عدد رؤساء اللجان البرلمانية الذين خسروا مقاعدهم خلال الانتخابات الماضية إلى تسعة نواب، فقد أسفرت نتائج الانتخابات البرلمانية عموماً عن تمكن 100 نائب فقط من الاحتفاظ بمقاعدهم في البرلمان السابق من أصل 432 مقعدا، في ما لا يزال هناك 12 مقعدا مؤجلا، لتكون نسبة التغيير في البرلمان الجديد نحو 70% من مجمل عدد النواب.

وقال فتحي سرور ان عددا كبيرا من النواب طلبوا رئاسة اللجان البرلمانية مما أدى إلى وقوع خلافات في الرأي، وتم تأجيل تشكيل هيئات مكاتب اللجان إلى ما بعد جلسة السبت القادم التي سيلقي فيها الرئيس مبارك خطابا في افتتاح الدورة البرلمانية الجديدة .

وكان من أبرز ما أسفرت عنه الانتخابات البرلمانية التي شهدتها مصر مؤخراً هو فشل العديد من رموز مرشحي الحزب الوطني (الحاكم)، كما لم يحصد حزب "التجمع" اليساري إلا مقعدين خلال الجولات الانتخابية الست، إضافة إلى فشل رموز حزب "التجمع" ممثلا في زعيمه خالد محيي الدين ونائبه أبو العز الحريري، وكذلك فشل ممثل حزب الوفد منير فخري عبد النور رئيس الكتلة البرلمانية الوفدية، وحصول حزب "الوفد" على خمس مقاعد فقط، وكذا فشل رئيس حزب "الغد" أيمن نور في الاحتفاظ بمقعده الذي يواجهه حاليا حكما بالسجن في قضية تزوير توكيلات، وفشل رئيس الحزب الناصري ضياء الدين داوود خلال جولة الإعادة في المرحلة الأخيرة .