البلجيكي سيرج براميرتس الاوفر حظا لخلافة ميليس

بروكسل: افادت اذاعة بلجيكية اليوم الخميس ان البلجيكي سيرج براميرتس المدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية يمكن ان يتولى رئاسة لجنة التحقيق الدولية في اغتيال رئيس الوزراء اللبناني السابق رفيق الحريري، خلفا للقاضي الالماني ديتليف ميليس.
وقالت مصادر متطابقة واخرى في مقر الامم المتحدة في نيويورك ان "سيرج براميرتس هو الاوفر حظا لتولي هذا المنصب".
وتنتهي مهمة اللجنة التي يرئسها ميليس في 15 كانون الاول/ديسمبر فيما يفترض ان يصوت مجلس الامن الدولي مبدئيا بعد ظهر اليوم الخميس على تمديدها. لكن القاضي الالماني اعلن عدم رغبته في تولي رئاسة اللجنة مجددا.
وقال مسؤول بلجيكي رفض الكشف عن اسمه ان سيرج براميرتس "مدرج فعلا على لائحة المرشحين المحتملين (لخلافة ميليس) التي وضعتها الامانة العامة" للامم المتحدة كوفي انان.
وقد رفض بلجيكي اخر المحامي العام في محكمة التمييز داميان فاندرميرش، وهو قاضي تحقيق سابق كان مكلفا خصوصا التحقيق في الابادة الرواندية، هذا الاسبوع تولي رئاسة الللجن خلفا لديتليف ميليس.
ولد سيرج براميرتس (43 عاما) في اوبن في المنطقة الناطقة بالالمانية في بلجيكا وبدأ مسيرته المهنية كمحام قبل ان يترقى سريعا الى اعلى المناصب في القضاء البلجيكي.
وشغل منصب المدعي الفدرالي لبلجيكا ويعتبر في بلاده متخصصا في مجال التحقيقات والتعاون القضائي الدولي لا سيما في مجالات الارهاب وتهريب الاسلحة وانتهاكات حقوق الانسان.
وفي المحكمة الجنائية الدولية حيث عين مساعدا للمدعي مكلفا التحقيقات عام 2003، قام براميرتس بتحقيقات حول الفظاعات التي ارتكبت في جمهورية الكونغو الديموقراطية ودارفور (السودان) واوغندا.


ميليس :دافع سورية التوتر في العلاقات

وعلى صعيد متصل رأى رئيس لجنة التحقيق الدولية في اغتيال رئيس الحكومة اللبناني الاسبق رفيق الحريري، ديتليف ميليس، في حديث الى صحيفة "لوريان لو جور" الصادرة اليوم الخميس، ان التوتر بين سوريا والحريري هو "على الارجح" احد دوافع اغتيال هذا الاخير. وقال ميليس "كما ذكرنا في تقريرنا احد دوافع اغتيال الحريري هو على الارجح التوتر بين سوريا ورئيس الحكومة الاسبق. كان هذا مفتاح تحقيقنا".
واضاف "نعتبر ان هذا يمكن ان يكون فعلا دافع الجريمة" التي وقعت في 14 شباط/فبراير، في وقت كانت سوريا تهيمن على لبنان.
وقال القاضي الالماني ان هناك 19 مشتبها بهم اشار اليهم التقرير الثاني الذي يناقشه مجلس الامن حاليا هم "سوريون ولبنانيون فقط".
واشتد التوتر بين رفيق الحريري وسوريا بعد تمديد ولاية الرئيس اللبناني اميل لحود في ايلول/سبتمبر 2004 لثلاث سنوات بتعديل دستوري حصل بضغط من سوريا، رغم تحذيرات الامم المتحدة ورفض معارضي الوصاية السورية.
وتحدث ميليس في تقريرين قدمهما في تشرين الاول/اكتوبر وكانون الاول/ديسمبر الى الامم المتحدة، عن "ادلة متطابقة" حول تورط اجهزة الاستخبارات السورية واللبنانية في عملية الاغتيال".
ووزعت فرنسا مساء الثلاثاء على اعضاء مجلس الامن الدولي مشروع قرار لتمديد مهمة لجنة التحقيق الدولية ستة اشهر لغاية 15 حزيران/يونيو 2006 وتوسيع صلاحياتها لتشمل عمليات اغتيال اخرى وقعت خلال الاشهر الاخيرة في لبنان، وكان آخرها اغتيال النائب والصحافي جبران تويني المعارض لسوريا الاثنين.
الا ان فرنسا والولايات المتحدة وبريطانيا عملت امس الاربعاء على التخفيف من حدة مشروع القرار كي يحظى باجماع اعضاء المجلس والتصويت عليه اليوم الخميس.
وقال دبلوماسيون ان الجزء المتعلق بتوسيع مهام اللجنة في مشروع القرار اصطدم بمعارضة روسيا والصين والجزائر ما اضطر عرابي مشروع القرار الثلاثة الى تعديله.
وستكتفي الصيغة الجديدة بالقول "الاجازة للجنة بان تقدم مساعدة تقنية مناسبة للحكومة اللبنانية في التحقيقات التي تجريها حول الاعتداءات الارهابية التي ارتكبت في لبنان منذ الاول من تشرين الاول/اكتوبر 2004".