الاجتثاث تحتج والحكومة يحسمها الأكراد والصدريون

شكوك تدفع لتدقيق الأصوات في بريطانيا وتركيا
"الاجتثاث" تحتج والحكومة يحسمها الأكراد والصدريون

أسامة مهدي من لندن : هاجمت هيئة اجتثاث البعث العراقية مفوضية الانتخابات لسماحها بترشح ماتقول انهم 185 بعثيا لخوض الانتخابات الاخيرة مشيرة الى انها خالفت بذلك القوانين النافذة في وقت تشير النتائج غير الرسمية لها الى تقدم اربع قوائم هي الشيعية في الجنوب والكردية في الشمال والعراقية في مناطق مختلفة ثم جبهة التوافق في مناطق من بغداد والغرب العراقي في حين يتوقع مراقبون ان يكون الاكراد والصدريين الورقة الحاسمة في التحالف الجديد الذي سيشكل الحكومة الجديدة غير مستبعدين انشقاقا في الائتلاف حول مرشحه لرئاسة الحكومة بين ابراهيم الجعفري وعادل عبد المهدي بينما اعلنت المفوضية انها تلقت 345 شكوى انتخابية في حين تظاهر عراقيون في عدد من المدن احتجاجا على قرار الحكومة زيادة اسعار المحروقات والاتصالات .

وفي بيان صحافي لها الى "ايلاف" اليوم هاجمت هيئة اجتثاث البعث مفوضية الانتخابات لسماحها لحوالي 185 مرشحا خوض الانتخابات برغم ما قالت انها قدمت لها وثائق تؤكد ارتباطهم بحزب البعث المنحل ووصفت قرار المفوضية بانه سابقة خطيرة تشكل موقفا سياسيا وليس قرارا فنيا واضافت انها قدمت لها جميع الوثائق التي تؤكد ذلك برغم ان المفوضية اشارت الى ان هذه غير كافية وتستند على ادعاءات غير موثقة . وشككت الهيئة بشكل غير مباشر بمهنية واستقلال وكفاءة المفوضية وقالت انها " سعت الى دفع العاملين في المفوضية الى المزيد من الشجاعة وعدم التردد في اداء عملهم بعيداً عن أي تأثير سياسي داخلي او خارجي كما ان المفوضية ليست جهة قضائية لتحدد كفاية الادلة من عدمها .

وشددت الهيئة على ان اجراءات المفوضية تخالف مخالفة صريحة قانون ادارة الدولة للمرحلة الانتقالية وقانون الانتخابات ونظام المفوضية العليا المستقلة التي تنص على ان من شروط المرشح للانتخابات ان لا يكون عضواً في حزب البعث المنحل بدرجة عضو فرقة فاعل وكذلك ان لا يكون من منتسبي الاجهزة القمعية، وكذلك ان لا يكون قد اثرى بشكل غير مشروع على حساب الوطن والمال العام.واشارت الهيئة الى ان دخول 185 مرشحاً لمجلس النواب المقبل وفوزهم بمقاعد سيجعل المجلس بعثياً بنسبة اكثر من 70% مما يعني اجهاض التجربة الديمقراطية في العراق متهمة المفوضية نتيجة ذلك بالمساهمة في اعادة الحياة لرموز البعث وازلامه وتسلطهم على رقاب الناس من جديد .. وبذلك تكون قد ارتكبت خطأ اخلاقياً، بالاضافة الى الاخطاء القانونية الصريحة هذه واعربت عن الامل فى ان تعدل المفوضية عن قرارها لما فيه مصلحة المواطن وسلامة العملية الديمقراطية في العراق .

المفوضية تتسلم 345 شكوى

اعلنت المفوضية العليا للانتخابات العراقية اليو انه بانتهاء الايام الثلاثة من الفترة المحددة لاستلام الشكاوى فانها استلمت 345 شكوى تتعلق معظمها بخروقات في الحملة الانتخابية ومخالفات في بعض المراكز الانتخابية . وقال صفوت رشيد عضو مجلس مفوضية المفوضية في مؤتمر صحافي في بغداد اليوم ان الشكاوى تتعلق بمخالفات في استخدام الرموز الدينية او ازالة شعارات وملصقات اضافة الى مخالفات خلال عملية الانتخابات تضمن تدخل رجال الامن او مراقبي الكيانات او موظفي المفوضية نفسها وقال ان هناك ستة محامين يدرسون هذه الشكاوى . واوضح ان المفوضية عاقبت تسعة كيانات والائتلافات سياسية خرقت الصمت الاعلامي بفرض غرامة قدرها خمسة ملايين دينار عراقي على كل منها وهي : الائتلاف العراقي الشيعي والتحالف الكردستاني وجبهة التوافق والقائمة العراقية وجبهة الحوار والتجمع الوطني وحركة العراقيين العرب والمؤتمر الوطني وحركة المسار. وعما اذا كانت المفوضية ستلغي نتائج الانتخابات في محطات انتخابية يثبت فيها التلاعب او التزوير اشار ان ذلك وارد لكنه اكد عدم اعادة الانتخابات في أي مركز انتخابي مشيرا الى انه لايشعر بضغوط ايرانية لجهة التدخل في النتائج . واكد عدم صحة شكاوى من قلة اوراق التصويت في المناطق الغربية موضحا ان الاوراق كانت متوفرة بشكل كامل وغير منقوص .

تدقيق نتائج الانتخابات في تركيا وبريطانيا

قررمجلس المفوضين في المفوضية العليا المستقلة في الانتخابات ان يدقق بنفسه نتائج انتخابات العراقيين في كل من بريطانيا وتركيا وذلك بمقره في بغداد .
واوضح مسؤول في المفوضية في تصريح ل"ايلاف" اليوم ان هذا القرار اتخذ بعد ان ابدى المراقبون الدوليون شكوكهم في العملية الانتخابية التي جرت في هاتين الدولتين وهما من ضمن 15 دولة اخرى صوت فيها العراقيون المقيمون . واضاف ان هذا الاجراء اتخذ بعد ان تلقت المفوضية شكاوى واعتراضات عديدة من الجالية العراقية في بريطانيا تشكك في الموظفين المعينين في مراكز الاقتراع نظرا لتبعيتهم الى بعض الئتلافات والكيانات السياسية التي تنافست في الانتخابات خلافا لما هو متبع بان يكون موظفو مراكز الاقتراع مستقلين وقال انه في تركيا ترددت شكوك بوقوع عمليات تزوير وان مجلس المفوضين سيتخذ الاجراءات للتاكد من صحة اصوات المقترعين .

وادلى 320 الف عراقي في الخارج باصواتهم في 47 مدينة في 15 دولة من مجموع حوالي اكثر من مليون عراقي يحق لهم التصويت خارج بلدهم بزيادة قدرها 49 الف ناخب عن عدد الذين شاركوا في الانتخابات السابقة والبالغ عددهم 269 الف ناخب في اقتراع وصفت مفوضية الانتخابات حجم المشاركة فيه بانها مخيبة للامال . وكان عدد المشاركين في انتخابات الخارج كما يلي:
ايران 58741 الإمارات العربية المتحدة 17698 سوريا 24557 الولايات المتحدة 28486 بريطانيا 30837 السويد 31209 هولندا 14349 الدنمارك 13588 المانيا 27640 كندا 8750 استراليا 12167 تركيا 16089 الاردن 29349 لبنان 3300 النمسا 1526 .
ومن جهتها توقعت مصادر عراقية ان تحصل القائمة الكردستانية على معظم اصوات الناخبين في الخارج تليها قائمة الائتلاف العراقي الشيعي والقائمة العراقية برئاسة اياد علاوي ثم تتوزع الاصوات الاخرى على القوائم السنية وفي مقدمتها جبهة التوافق الوطني و جبهة الحوار الوطني .

مؤشرات غير رسمية عن نتائج الانتخابات في العراق
تشير تقارير رسمية الى تقدم الائتلاف في المحافظات الجنوبية والتحالف الكردستناي في اقليم كردستان الشمالي وتقارب مستوى الصراع بين جبهة التوافق السنية والقائمة العراقية بزعامة اياد علاوي والجبهة العراقية للحوار الوطني في محافظات الوسط والشمال فيما يلاحظ بروزrdquo;الرساليينldquo; من انصار رجل اليد الشيعي مقتدى الصدروعدم قدرة المؤتمر الوطني بقيادة نائب رئيس الوزراء احمد الجلبي والكفاءات المستقلة بزعامة علي الدباغ المنشق من الائتلاف الشيعي وقائمة خزب الامة العراقية لمثال الالوسي على تحقيق نتائج مهمة .
ومن هذه المؤشرات حصول للائتلاف على نسبة 78 بالمائة في كربلاء و 80 بالمائة في النجف و 75 في البصرة و 75% في بابل و 90% في المثنى وكان متقدما الى حدود هذه النسب في ميسان وذي قار وواسط . وتنافست لوائح اخرى على النسب الباقية في المحافظات الجنوبية في مقدمتها القائمة العراقية بزعامة علاوي التي تراوحت حصتها بين خمسة الى عشرين بالمائة فقد كانت 6% في كربلاء و 15% في بابل و 20% في البصرة ولوحظ ان قائمة الرساليين حققت اصواتاً مهمة مثلت مفاجأة في بعض لدوائر. وتتصدر جبهة التوافق العراقية القوائم الاخرى في صلاح الدين، وحصلت على 45 بالمائة تليها القائمة العراقية وحصلت على 30% فيما حصلت الجبهة العراقية للحوار الوطني على 10% والائتلاف على 5% اما في ديالى فكان نصيب التوافق 60% والعراقية 20% والائتلاف 13% والتحالف 7% .

وقال قياديون في قائمة علاوي في مؤتمر صحفي امس إنه على الرغم من تلك الخروقات فإن القائمة الوطنية العراقية قد حققت نتائج متقدمة على عكس ما تروج له قنوات فضائية مرتبطة بجهات مشتركة في الانتخابات في إشارة إلى قنوات تابعة للمجلس الأعلى للثورة الإسلامية الشيعي وفي مقدمتها الفرات .
وأعرب هؤلاء القياديون عن ثقتهم في اجتياز العقبات التي وضعتها بعض الجهات في طريق العملية الانتخابية ونزاهتها. وقال الدكتور مهدي الحافظ، وزير التخطيط في حكومة علاوي إن الخروقات التي حدثت تجاوزت الحد المعقول والمسموح به وبلغت مستوى القتل أو التهديد به، مما يتنافى مع الطموح الديمقراطي للعراقيين. واكد قادة القائمة الوطنية العراقية إنهم سيقومون بنشر ما لديهم من وثائق في حال عدم اتخاذ إجراءات رادعة بحق المخالفين والمتجاوزين مطالبين بفتح تحقيق دولي في حال فشل المفوضية المستقلة في تجاوز تلك الخروقات واتخاذ الإجراءات اللازمة بحق القوائم المخالفة.

وعلى الصعيد نفسه تؤكد مصادر جبهة التوافق العراقية حصولها على نسبة 40 في المائة من مقاعد العاصمة بغداد وهو امر سيساعدها على أن تكون طرفا رئيسيا في البرلمان العراقي المقبل بالنظر لحجم عدد المقاعد المخصصة للعاصمة وهي 59 مقعدا تضاف إلى الفوز المتوقع للجبهة بعدد كبير من مقاعد المحافظات العربية السنية فضلا عن منافستها للقائمة الشيعية في منطقة البصرة. ويشير مراقبون سياسيون لعملية الانتخاب ونتائجها ان القائمة الكردستانية وانصار مقتدى الصدر سيكونا اللاعبين الاكبر في تحديد شكل الحكومة العراقية الجديدة والشخصية التي ستشكلها ويوضحون انه حتى اذا فاز الائتلاف بثلث مقاعد اللالمان البالغة 275 او حتى نصفها كما يؤكد قادته فانه سيكون بحاجة الى التحالف مع قوى اخرى لان الدستور ينص على ان تشكل القوى التي تمثل ثلثي المقاعد الحكومة . وفي هذا الاطار يرون استحالة التوافق بين الائتلاف واياد علاوي وبين الائتلاف وجبهة التوافق الوطني السنية نظرا لعمق الخلافات بينها .. اما الاكراد فيبدو ان رئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني قد حسم امره في التحالف مع علاوي ويبقى الرئيس العراقي جلال طالباني زعيم الاتحاد الوطني الكردستاني ساعيا للاحتفاظ بمنصبه وعلاقاته مع ايران فيما لايستبعد انشاق الاكراد انفسهم .. خاصة بعد ان بدات مصادر الائتلاف الشيعي تطلق اغراءات للطالباني حيث قالت اليوم ان الرئيس باق في منصبه وان الائتلاف سيقدم مقترحات الى البرلمان لمنحه مزيدا من الصلاحيات كان طالب بها وذلك لاخراج منصب الرئيس من طابعه التشريفي .

ويقول المراقبون ان اخطر ما يواجه الائتلاف الشيعي اضافة الى عدم حصوله على نصف مقاعد البرلمان التي يطمح اليها وقوع انشقاق بين مكوناته الرئيسية وخاصة الخلاف حول المرشح لرئاسة الحكومة بين المجلس الاسلامي الاعلى الذي يريد ترشيح عضو قيادته عادل عبد المهدي وحزب الدعوة الساعي الى احتفاظ زعيمه ابراهيم الجعفري بمنصبه .. ومن هنا ستستغل الاطراف الاخرى هذا الخلاف لترشيح علاوي بالتحالف بين قائمته وبارزاني وقائمة جبهة التوافق السنية اضافة الى اتصالات كشفت عنها ل"ايلاف" مصادر مطلعة للتوسط بين علاوي والصدر على خلفية موقف الاخير من ضرب الجيش العراقي لجيشه في مدينتي النجف والصدر صيف العام الماضي .

تظاهرات في المدن ضد زيادة اسعار المحروقات

خرجت في عدد من المدن العراقية اليوم احتجاجات شعبية غاضبة ضد زيادة الحكومة لاسعار المحروقات شملت اسعر البنزين المحسن وزيت الغاز اضافة الى الغاز السائل والنفط الابيض المستخدمين في التدفئة المنزلية .وقد شارك في الاحتجاجات مواطنون وسائقو المركبات الذين اشتكوا من هذه الزيادة ومن فقدان هذه المحروقات في معظم الاحيان الامر الذي يسبب لهم مصاعب اضافية في الحصول عليها اضافة لما ستتبعه من زيادة في اجور التنقل ونقل البضائع .

وفي بيان صحافي لها الى "ايلاف" اليوم هاجمت هيئة اجتثاث البعث مفوضية الانتخابات لسماحها لحوالي 185 مرشحا خوض الانتخابات برغم ما قالت انها قدمت لها وثائق تؤكد ارتباطهم بحزب البعث المنحل ووصفت قرار المفوضية بانه سابقة خطيرة تشكل موقفا سياسيا وليس قرارا فنيا واضافت انها قدمت لها جميع الوثائق التي تؤكد ذلك برغم ان المفوضية اشارت الى ان هذه غير كافية وتستند على ادعاءات غير موثقة . وشككت الهيئة بشكل غير مباشر بمهنية واستقلال وكفاءة المفوضية وقالت انها " سعت الى دفع العاملين في المفوضية الى المزيد من الشجاعة وعدم التردد في اداء عملهم بعيداً عن أي تأثير سياسي داخلي او خارجي كما ان المفوضية ليست جهة قضائية لتحدد كفاية الادلة من عدمها .

وشددت الهيئة على ان اجراءات المفوضية تخالف مخالفة صريحة قانون ادارة الدولة للمرحلة الانتقالية وقانون الانتخابات ونظام المفوضية العليا المستقلة التي تنص على ان من شروط المرشح للانتخابات ان لا يكون عضواً في حزب البعث المنحل بدرجة عضو فرقة فاعل وكذلك ان لا يكون من منتسبي الاجهزة القمعية، وكذلك ان لا يكون قد اثرى بشكل غير مشروع على حساب الوطن والمال العام. واشارت الهيئة الى ان دخول 185 مرشحاً لمجلس النواب المقبل وفوزهم بمقاعد سيجعل المجلس بعثياً بنسبة اكثر من 70% مما يعني اجهاض التجربة الديمقراطية في العراق متهمة المفوضية نتيجة ذلك بالمساهمة في اعادة الحياة لرموز البعث وازلامه وتسلطهم على رقاب الناس من جديد .. وبذلك تكون قد ارتكبت خطأ اخلاقياً، بالاضافة الى الاخطاء القانونية الصريحة هذه واعربت عن الامل فى ان تعدل المفوضية عن قرارها لما فيه مصلحة المواطن وسلامة العملية الديمقراطية في العراق .