مظاهرة تهتف بإقالة باجمال

محمد الخامري من صنعاء : بعد أقل من أسبوع على انتخابه أميناً عاما للمؤتمر الشعبي العام "الحزب الحاكم باليمن" طالب متظاهرون يُقدر عددهم بأكثر من ألفي شخص غالبيتهم من العاملين في مصنع الغزل والنسيج بإقالة عبد القادر باجمال من رئاسة الوزراء ، مشيرين في هتافاتهم التي كانوا يرددونها منذ انطلاق المظاهرة إلى أن باجمال لم يستطع إدارة الأمور الاقتصادية بالبلاد وانه سحق الغالبية الفقيرة للشعب اليمني بفعل الإجراءات التي قام بها ضمن برنامج الإصلاح الشامل المسمى شعبيا ببرنامج الإفقار ، إضافة إلى انه لم يف بما وعد به من صرف فوارق المرتبات التي أعلن عنها بعد رفع أسعار المشتقات النفطية في 20 يوليو الماضي.

وكانت المتظاهرون يرددون العديد من الشعارات السجعية ضد رئيس الوزراء باجمال منها ، يا باجمال يا سارق .. أين الراتب والفارق ، و يا باجمال يا مدبر .. أين السكر وأين البر ... إلى غيرها من الهتافات التي كانوا يرددونها طوال المظاهرة التي انطلقت صباح اليوم.

وكان مئات من عمال مصنع الغزل والنسيج اعتصموا صباح اليوم أمام مجلس الوزراء بعد أن اعتصموا أمام البرلمان في وقت سابق ولم يفعل لهم شيئ حتى الآن في الوقت الذي يقترب الشهر الرابع على عدم تسلمهم مرتباتهم الشهرية.

وكانت اللجنة العامة الجديدة للمؤتمر الشعبي العام عقدت اليوم أول اجتماع لها بعد انتخابها برئاسة علي عبد الله صالح رئيس الجمهورية رئيس المؤتمر الشعبي العام الذي اعتبر أن ما جرى في الدورة الأولى للمؤتمر العام السابع للمؤتمر الشعبي العام من تفاعل وحماس وتنافس شريف يعكس حقيقة الحراك الديمقراطي داخل صفوف المؤتمر الذي نشأ منذ بدايته ديمقراطياً وجسد الديمقراطية دوماً داخل صفوفه وفي مختلف تكويناته وفي تعامله مع الآخرين.

وقال أثناء ترؤسه أول اجتماع للجنة العامة الجديدة بعد انتخابها أن "قرارات المؤتمر العام السابع وبرنامج العمل السياسي للمؤتمر" "يمثلان برنامج عمل الحكومة خلال المرحلة القادمة".

والى جانب الرئيس صالح فإن اللجنة العامة تضم كل من :
عبدربه منصور هادي نائباً للرئيس، والدكتور عبد الكريم الإرياني نائباً للرئيس، وعبد القادر باجمال أميناً عاماً ، إضافة إلى يحيى الراعي أميناً عاماً مساعداً، وصادق أمين ابو رأس أميناً عاماً مساعداً، وعبد الرحمن الاكوع أميناً عاماً مساعداً، وسلطان البركاني أميناً عاماً مساعداً، والدكتورة امة الرزاق على حمد أمينا عاما مساعدا ، ويحيى محمد الشامي رئيسا لهيئة الرقابة التنظيمية والتفتيش المالي.
وأعضاء اللجنة العامة هم عبد العزيز عبد الغني ، واحمد عبد الله الحجري، وعبده علي بورجي ومحمد ناجي الشايف، ومحمد عبده سعيد انعم، و صلاح حسين الاعجم، والدكتور يحيى محمد الشعيبي، ومحمد حسين العيدروس، وعارف محمد الزوكا، واحمد محمد صوفان، والمهندس عبدالملك المعلمي، ومحمد عبداللاه القاضي، وعلي محمد خودم، وياسر احمد سالم العواضي، و احمد محمد عبدالله الزهيري، وحسين علي حازب، واحمد احمد الميسري، و عبدالله احمد غانم، ويحيي عبدالله دويد، وعلي سالم الخضمي، واحمد احمد محسن النويرة، ومحسن علي النقيب ، ومحمد علي ابو لحوم، وعبدالله مجيديع.

والدكتورة أوراس سلطان ناجي، و الدكتورة خديجة احمد الهيصمي، وفاطمة عبدالله الخطري، ورمزية عباس الارياني.