أوروبا بدأت تحقيقاتها وبلير يقلل من أهمية الرحلات السرية
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام
إضغط هنا للإشتراك
لندن-باريس : اعلن رئيس الوزراء البريطاني توني بلير اليوم الاربعاء ان لا ضرورة لفتح تحقيق في قضية رحلات جوية سرية لوكالة الاستخبارات المركزية الاميركية في بريطانيا لنقل سجناء، لان لا "ادلة" على حصول امور غير قانونية.وسأل بلير في مؤتمر صحافي "التحقيق في ماذا؟ لا املك اي دليل على حصول امور غير قانونية هنا".وقال "لن اصدر اوامر بالتحقيق في هذا الامر او ذاك ما دمت لا املك ادلة تثبت ان هذا صحيح".واضاف بلير "ثمة حديث عن معسكرات (اعتقال سرية) في اوروبا، لا اعلم، لم اسمع ابدا بهذا الامر، لا استطيع ان اقول لكم انها موجودة لانني لا اعلم".
وتابع "لا انوي صب الزيت على النار في وقت لا اعلم فيه حتى اذا كان الامر صحيحا".
وقال بلير ايضا "كل ما اعرفه ان هناك تدبيرا اميركيا في ظروف معينة، بالاتفاق مع الدولة المعنية، يقضي بنقل شخص الى دولة اخرى او الى الولايات المتحدة، انه تدبير اقروا به واعتمد منذ وقت طويل".
واضاف "لكنني لم اعلم بهذا التدبير حتى انتشار هذه الفضيحة، لا اعلم شيئا عن هذا الموضوع وسبب عدم قيامي بفتح تحقيق هو انني لا اجد سببا لذلك".
وكانت منظمة العفو الدولية اكدت الاسبوع الماضي مستندة الى حالات ملموسة، استخدام الاستخبارات الاميركية للمطارات البريطانية في اطار رحلات لنقل مشتبه فيهم الى دول تعتمد التعذيب، ودعت حكومة بلير الى ان تباشر تحقيقا.
كذلك، دعت المعارضة الليبرالية الديمقراطية ومنظمة الدفاع عن حقوق الانسان بلير الى فتح تحقيق في القضية.
من جهته اعلن الاتحاد الدولي لرابطات حقوق الانسان انه رفع دعوى بشأن رحلات سرية قد تكون نفذتها وكالة الاستخبارات المركزية الاميركية (سي آي ايه) عبر مطارات فرنسية. وجاء في بيان صدر عن الاتحاد وعن الرابطة الفرنسية لحقوق الانسان التي انضمت الى الشكوى "يعتقد ان طائرات حطت مرتين على الاقل في مطارين فرنسيين (برست-غولبافاس وباريس-لو بورجيه) في ظروف مشبوهة بدون ان تحدد وجهتها بشكل واضح". واعتبرت الهيئتان انه "يخشى بصورة كبيرة ان تكون سي اي ايه نقلت معتقلين خلال هاتين الرحلتين".
وتابع البيان "ان الاتحاد الدولي لرابطات حقوق الانسان والرابطة الفرنسية لحقوق الانسان يطالبان بالتالي السلطة القضائية باجراء كل التحقيقات اللازمة حول هذه الوقائع في اسرع وقت ممكن". واوضح النص ان الجمعيتين "قدمتا الدعوى لدى مدعي عام محكمة بوبينييه (ضاحية باريس) التي يقع مطار باريس-لو بورجيه في نطاق صلاحياتها". واكد البيان " على المسؤولية الرئيسة للسلطات الفرنسية في التحقيق في هذه الوقائع وملاحقة مرتكبيها".