شهادات لمسؤولين مغاربة بشان بن بركة

الرباط: اكد رئيس هيئة الانصاف والمصالحة ادريس بن زكري اليوم ا ان الهيئة استمعت لمسوؤلين مغاربة سابقين قدموا لها معطيات "غير كافية لكنها هامة" حول قضية المهدي بن بركة.

وكلف العاهل المغربي الملك محمد السادس هئية الانصاف والمصالحة التحقيق في الانتهاكات الخطيرة لحقوق الانسان من الستينات الى التسعينات.

وصرح بن زكري في حديث لصحيفة الاتحاد الاشتراكي (اشتراكية) "استمعنا لمسؤولين سابقين ذكرت اسماؤهم او اشير اليهم بالبنان في هذه القضية" بدون تحديد هويتهم. واوضح "انهم قدموا لنا معطيات غير كافية لكنها هامة جدا في التحقيق الذي سنواصله. ولذلك لم نبت في السؤال: اين دفن بن بركة؟"

واكد بن زكري انه زار مراكز اعتقال سرية سابقة يشار اليها بمواقع بي.اف2 وبي.اف3 وبي.اف5 وقال انه "عاين حالتها واستنتج انها لا تحتوي حاليا على اي شيء من شانه ان يفيد التحقيق".

وقد طلب القاضي الفرنسي بتريك راماييل الذي زار المغرب في نهاية تشرين الثاني/نوفمبر في اطار تنفيذ انابة قضائية دولية، من زميله المغربي المكلف التحقيق في هذه القضية زيارة موقع بي.اف3 (حيث يفترض ان تكون رفاة بن بركة مدفونة) والاستماع لنحو عشرين مسؤولا مدنيا وعسكريا متقاعدين او غير متقاعدين.

لكن القاضي المغربي اكد لراماييل انه لم يتمكن من تحديد عناوين هؤلاء الشهود ولا موقع بي.اف3 في حين ان الموقع معروف جدا كما افاد محامي عائلة بن بركة موريس بوتان.

وفي نهاية المطاف اتفق القاضيان الفرنسي والمغربي على انابة قضائية اضافية للمضي قدما في التحقيق.

واعلن بن زكري "ثمة تساؤلات حول دور الدولة (المغربية) لا سيما بشان الفرنسيين الذين شاركوا في الاغتيال والذين نقلوا الى المغرب" مضيفا ان هيئة الانصاف والمصالحة "لديها معلومات مفصلة حول حياتهم واقامتهم في المغرب". لكن "هناك قسما من الملف يخص الدولة الفرنسية لم يتم توضيحه ابدا" كما اضاف.

واكد بن زكري "على كل حال فان الدولة المغربية اعلنت استعدادها لالقاء الضوء على هذه القضية ويجب تعزيز هذا الالتزام". واضاف "ان المعلومات التي بحوزتنا ستمكن آلية المتابعة (لهيئة الانصاف والمصالحة) من تقديم توضيحات قريبا" في هذا الشان.

وخطف المعارض المهدي بن بركة زعيم اليسار المغربي خلال الستينات واغتيل على ما يبدو في تشرين الاول/اكتوبر 1965 في باريس ولم يعثر عن جثته حتى الان.