رامسفيلد يحدد للعراقيين شكل حكومتهم المقبلة

كيسي : أطلقنا المسؤولين السابقين بالتنسيق مع الجعفري
رامسفيلد يحدد للعراقيين شكل حكومتهم المقبلة

أسامة مهدي من لندن : أعلن في بغداد اليوم عن اتفاق القوات العراقية والاميركية على سحب 7500 عسكريا من جنود القوات المتعددة الجنسيات في وقت حدد وزير الدفاع الاميركي دونالد رامسفيلد شكل الحكومة العراقية الجديدة بان تكون قوية تحكم من المركز وتحافظ على وحدة اليلاد بينما اكد الجنرال كيسي قائد القوات الاميركية في العراق ان اطلاق 24 مسؤولا في نظام صدام حسين السابق قد تم بالتنسيق مع رئيس الحكومة ابراهيم الجعفري والمحكمة الجنائية العليا في حين اكد السفير الاميركي في العراق زلماي خليل زاد اتهاماته لوزير الداخلية العراقي بيان جبر صولاغ بالطائفية . وفي مؤتمر صحافي في بغداد اليوم للجعفري ورامسفيلد عقب مباحثات بينهما حدد الوزير شكل الحكومة العراقية المقبلة لكي تحظى بثقة العالم في تطبيقها للديمقراطية ان تحكم من المركز وتكون شاملة لكل الطوائف وتحافظ على الوحدة الوطنية وان يكون وزراءها من الاكفاء والقادرين على ممارسة مسؤولياتهم باقتدار في ظروف صعبة وتحديات يواجهها العراق وان تحارب الفساد بجدية وتحترم مصالح وحقوق كل طوائف الشعب العراقي .

وحول الاحتجاجات التي خرجت اليوم ضد نتائج الانتخابات العراقية قال رامسفيلد انه ليس مؤهلا للرد على هذا الموضوع الداخلي لكنه اشار الى ان الاحتجاجات والاعتراضات على الانتخابات تحصل في جميع انحاء العالم لانه هناك دائما مخاوف من خروقات واشار الى ان التحديات في العراق حقيقية وان العالم سيساعد العراقيين على تجاوزها .

اما الجعفري فقد اشار الى ان العام الحالي شهد ثلاث انجازات سياسية مهمة خلال العام الحالي باجراء عمليتين للانتخابات العامة والتصويت على دستور جديد مشيرا الى ان الجهود تبذل حاليا بشكل سريع لتمكين القوات العراقية من استلام كامل الملف الامني وفي هذا الاطار اشار الى اتفاق على سحب 7500 عسكريا من القوات المتعددة الجنسيات في العراق ووصف الاتفاق بانه خطوة استراتيجية مهمة على طريق وضع الامن بيد العراقيين مشيرا الى ان البدء بانسحاب القوات الاجنبية هذا يشكل رسالة للعراقيين حول التصميم على الاستغناء عن جميع القوات الاجنبية وللمغرر بهم ان ينخرطوا في العملية السياسية ويساهما في بناء العراق وللارهابيين بانه لامكان للارهاب في البلاد . وحول الاحتجاجات والتظاهرات ضد نتائج الانتخابات الاخيرة قال الجعفري ان خروج العراقيين بهذا الشكل هو شرف للحكومة يؤكد انتهاء زمن قمع التظاهرات موضحا ان الاحتجاجات اليوم كانت محمية من قوى الامن بتعليمات من الحكومة لكنه اشار الى ان التسليم بكل مايقال خلال هذه الاحتجاجات شيء مختلف لان المفوضية العليا للانتخابات هي التي اشرفت عليها بنزاهة وشفافية وهي هيئة مستقلة لا تتدخل في عملها الحكومة ودعا القوى التي قدمت شكاوى اليها ان تاخذ بردودها وقراراتها التي ستتخذها بصدد هذه الشكاوى .

وردا على سؤوال فيما اذا كان اطلاق القوات العراقية الاسبوع الماضي لعدد من مسؤولي نظام صدام السابقين بينهم وزيران قد تم من دون علم الحكومة العراقية اكد الجنرال كيسي ان عملية اطلاقهم تمت بعد مناقشات استمرت عدة اشهر مع مكتب رئيس الحكومة الجعفري والمحكمة الجنائية العليا حيث بحث وضع كل معتقل على حدة فتم التوصل الى قرار بعدم وجود ادلة ضدهم وانه لاضرورة لابقائهم رهن الاعتقال موضحا انهم مواطنين عراقيين وتم اطلاقهم داخل بلدهم ولم تقم القوات الاميركية باخراجهم منها . وياتي جواب كيسي هذا في وقت كانت الحكومة العراقية قالت ان اطلاق المعتقلين قد تم من دون علمها وانها ستصدر قرارات باعتقالهم وملاحقة الموجود منهم خارج البلاد عن طريق الشرطة الدولية "الانتربول" .

اما السفير الاميركي في بغداد زلماي خليل زاد فقد اكد ردا على سؤال صحافي اتهامته السابقة لوزير الداخلية العراقي بيان جبر صولاغ بالطائفية وقال " ان ماقلته انه من المهم لقوات الامن العراقية ان تكون لكل العراقيين وتتم ادارتها وقيادتها من وزراء لهم ثقة جميع الطوائف .. ان وزارتي الدفاع والداخلية يجب ان تدارا بواسطة رجال مهنيين وليس لديهم سمعة طائفية" مؤكدا ان هذه الصفات يجب ان تؤخذ بنظر الاعتبار عند تشكيل الحكومة المقبلة وقال " هذه نصيحتي للحكومة وللعراقيين " .

ومن جهة اخرى أكد الرئيس العراقي جلال طالباني انه شرع بإجراء اتصالات مع القوى السياسية العراقية من اجل تقريب وجهات النظر بينها من اجل تشكيل حكومة وحدة وطنية. وقال طالباني في مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الدفاع الأميركي دونالد رامسفيلد الذي يقوم بزيارة للعراق بدأت الاربعاء الماضي انه باشر بلقاء شخصيات من جبهة التوافق و القائمة العراقية والائتلاف العراقي لتقريب وجهات النظر "وسأبذل كل ما في وسعي من اجل الوصول إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية، تضم جميع أطياف الشعب العراقي" مشيرا إلى دعم الولايات المتحدة الأميركية لهذه الجهود. وأضاف "لقد بحثنا مع وزير الدفاع الأميركي دونالد رامسفيلد نتائج الانتخابات و سير العملية الديمقراطية في العراق, كما بحثنا موضوع القوات متعددة الجنسية في العراق بعد تشكيل الحكومة العراقية الدائمة، كما هنأنا الشعب الأميركي بأعياد الميلاد المجيد".

من جهته هنأ وزير الدفاع الأميركي الشعب العراقي باجراء الانتخابات متمنيا أن تسفر عن تشكيل حكومة قوية تستطيع مواصلة السير على طريق الديمقراطية. و أوضح رامسفيلد إن الولايات المتحدة قررت تخفيض عدد القوات الأميركية من 17لواء إلى 15 لواء و ذلك لانتهاء الحاجة لها بعد إجراء الانتخابات و تحسن قدرات قوات الأمن العراقية و العودة إلى المستوى الذي كان قبل الانتخابات مشيرا إلى أن هذا التخفيض جاء بعد التشاور و الاتفاق مع الحكومة العراقية و الشركاء في القوات متعددة الجنسية. واشار الى وجود خطة شاملة لتدريب القوات الأمنية العراقية حتى تتمكن من تولي مسؤولية الأمن في العراق تمهيدا لانسحاب القوات الأجنبية مضيفا أن هذا الأمر مرهون بتطور القدرات الأمنية للقوات العراقية.

الديموقراطيون راضون عن قرار سحب قوات من العراق لكنهم يريدون المزيد
من جهته اعرب زعيم الاقلية الديموقراطية في مجلس الشيوخ الاميركي هاري ريد اليوم عن ارتياحه لقرار سحب سبعة الاف جندي اميركي من العراق العام المقبل، لكن السناتور جون مورتا طالب بجدول انسحاب اكبر.

وقال ريد في بيان "سررت لسماع ان بعض العائلات الاميركية ستلتقي ابناءها او بناتها او اباءها او امهاتها في الاسابيع المقبلة وذلك تطبيقا لقرار ادارة (الرئيس جورج) بوش بالانسحاب بعد نحو ثلاثة اعوام من الحرب". واضاف "انها اخبار سارة في هذه الفترة من الاجازات لتلك العائلات ولجميع الاميركيين"، املا في انسحابات اخرى.

لكن السناتور جون مورتا الجندي السابق في مشاة البحرية (المارينز) اعتبر ان الانسحاب المعلن لا يعني العودة النهائية التي طالب بها اخيرا.

وقال في بيان بعد اعلان القرار "ليس هذا ما افكر فيه. قدرتنا اللوجستية تظل هشة والوحدات الاميركية تبقى مستهدفة". واوضح ان "وجودنا في العراق لا يزال يوحد المتمردين ضد القوات الاميركية وعلينا ان نزود العراقيين جدولا محددا ليكونوا مسؤولين عن مستقبلهم".

وقرار سحب لواءين الذي اعلنه وزير الدفاع الاميركي دونالد رامسفلد من العراق يجعل عدد الجنود الاميركيين في هذا البلد اقل من 138 الفا للمرة الاولى منذ نيسان/ابريل 2004.

وارتفعت في الاشهر الاخيرة في الولايات المتحدة وتيرة المطالبة بالانسحاب، في ظل نقمة الراي العام الاميركي على حرب اسفرت عن مقتل اكثر من الفي جندي منذ اجتياح العراق في اذار/مارس 2003.