إتفاق بريطاني لبناني بتسليم إرهابيين

بعد الأردن وليبيا وفرار عمر بكري نحو بيروت ..
إتفاق بريطاني لبناني بتسليم إرهابيين

المتشدد عمر بكري نصر المجالي من لندن: قالت وزارة الخارجية البريطانية اليوم أنها وقعت اتفاقا مع الحكومة اللبنانية في شأن تسليم مشتبه بهم من أصل لبناني بالارتباط بشبكات إرهابية. ولم تحدد الوزارة في بيانها متى تم توقيع الاتفاق ولكنها قالت أن وزير العدل اللبناني شارل رزق وقعه مع السفير البريطاني في بيروت جيمس وات، وهناك عدد من المتشددين الإسلاميين المشتبه بهم يقدر عددهم بحوالي 14 شخصا يستعدون لتسليمهم لبلدان تطالب بهم كالأردن التي تطالب بالمتشدد محمود عمر الملقب (أبو قتادة) الذي يعتبر سفير زعيم شبكة القاعدة في أوروبا. ولم يتسلمه الأردن إلى الآن وذلك للموقف الرافض الذي يتخذه القضاء البريطاني من هذه المسألة خشية تعرض هؤلاء إلى التعذيب أو الإعدام في بلدانهم. وتعتقل السلطات البريطانية الذين تسميهم أئمة الكراهية في سجن بيلمارش في جنوب لندن.

ولم تكشف وزارة الخارجية البريطانية عن هوية اللبنانيين الذين سيتم تسليمهم ومتى، كما لم تتحدث عن تفاصيل الاتفاق الذي جرى العرف على تسميته بـ "مذكرة تفاهم"، وإلى الآن تم توقيع مثل هذه المذكرة مع ليبيا فضلا عن الأردن. وكانت وزارة الداخلية البريطانية أعدت قائمة بحوالي 50 من أئمة الحقد والكراهية تمهيدا لطردهم خارج الأراضي البريطانية.

وتواصل كلا من المملكة العربية السعودية والجزائر ومصر واليمن محادثاتها مع حكومة لندن للوصول إلى اتفاق لتسليم الأشخاص المطلوبين. حيث تطالب الرياض بتسليمها المنشقين محمد المسعري وسعد الفقيه اللذين يعيشان كلاجئين سياسيين في بريطانيا منذ منتصف تسعينيات القرن الفائت.

وكانت إشارات صدرت في كل من عاصمتي البلدين إلى قرب تسليم المنشقين، حيث كانت لندن قالت أنها تسلمت تأكيدا خطيا من الرياض بأنها ستحاكم المنشقين وفقا لقوانينها، إضافة إلى تعهدها بعدم إعدامهما أو تعريضهما للتعذيب أو انتهاكات في حقوقهما المدنية.

يشار إلى أن الحكومة اللبنانية كانت طردت في الأسبوع قبل الماضي صوب لندن أربعة من جماعة حركة (المهاجرون) المتشددة التي كان يتزعمها المتشدد السوري الأصل واللبناني الجنسية عمر بكري فستق الذي فر في الصيف الماضي إلى لبنان خشية اعتقاله وتعرضه لأحكام بالسجن مدى الحياة في سجون بريطانيا بتهمة التحريض والتآمر ضد الأمن الوطني البريطاني.

سجن بيلمارش حيث يوجد المعتقلون الاسلاميون وكان بكري خرج إلى العلن لمرات عديدة في تصريحات أثنى فيها عاليا على هجمات 11 سبتمبر 2001 في الولايات المتحدة، وكذلك الهجمات الانتحارية التي استهدفت محطات قطارات الأنفاق في العاصمة البريطانية في يوليو (تموز) الماضي والتي راح ضحيتها 62 قتيلا وما لا يقل عن 800 جريح.

وإذ ذاك، فإن جماعات حقوق الإنسان وخاصة منظمة العفو الدولية (أمنستي) أصدرت بيانات احتجاج عديدة ضد قرار حكومة لندن بتسليم هؤلاء المتشددين إلى بلدان تطالب بهم وذلك خشية تعرضهم لانتهاكات في حقوقهم الإنسانية. لكن وزير الداخلية البريطاني تشارلز كلارك رد على هذه الجماعات بالتأكيد على أنه لن يتم تسليم أي منهم إلى بلد ما لم يوقع على مذكرة تفاهم يتعهد بها أنه لن يعرّض هؤلاء إلى التعذيب.

وإلى ذلك وجهت منظمة العفو الدولية اليوم انتقادا شديدا للاتفاق الموقع بين البلدين، واوضح متحدث باسم الخارجية ان الاتفاق يشمل "اي مواطن لبناني واي شخص من دولة اخرى يقطن حاليا في لبنان واي مواطن في دولة نامية يمكن استقباله في لبنان".

واعتبرت منظمة العفو التي مقر امانتها العامة في لندن ان "ما يسمى (ضمانات دبلوماسية) للمعاملة الحسنة قيمتها اقل من الورق الذي كتبت عليه".

وقال مايك بلايكمور المتحدث باسم المنظمة ان "التعذيب وحالات الموت خلال الاعتقال وتطبيق عقوبة الاعدام تشكل موضع قلق في لبنان ومن الخطورة بمكان ان نتوقع من لبنان الذي يحفل سجله بحالات تعذيب ان يحترم اوراقا تعد بعدم اللجوء الى التعذيب".

وقال المتحدث باسم الخارجية "نفاوض دولا اخرى عديدة" للتوصل الى اتفاقات مماثلة، وذكرت منظمة العفو ان الجزائر هي ضمن تلك الدول. واضاف بلايكمور "على الحكومة البريطانية ان تتخلى عن هذه السياسة التي تقوم على سلوك طريق تلتف على الحظر الدولي للتعذيب، وان تركز بدلا من ذلك على ادانة تعذيب السجناء في دول على غرار لبنان".