(كفاية) تحتفل بعامها الأول في ورشة عمل

الحركة المصرية من أجل التغيير تراجع نفسها
(كفاية) تحتفل بعامها الأول في ورشة عمل

نبيل شرف الدين من القاهرة : في مناسبة مرور عام على تأسيسها، دعت الحركة المصرية من أجل التغيير المعروفة باسم (كفاية) ناشطيها وكافة المتعاطفين معها إلى تقديم أوراق ومقترحات إلى ورشة عمل حول عدد من القضايا، مثل طبيعة الحركة، والإطار السياسي، ومفهوم التغيير وكيفيته، والبرنامج الوطني المقترح لذلك، بالإضافة إلى الآليات والخطط والبرامج العملية التي تتواصل مع المجموعات المتصلة بالحركة، فضلاً عن علاقتها بشتى الأحزاب والقوى السياسية، والحركات والنقابات المهنية وغيرها من مؤسسات المجتمع المدني في مصر . وقال بيان للحركة تلقت (إيلاف) نسخة منه، إنها تسعى إلى إبداع شكل تنظيمي مبتكر، يكفل دعم قدرتها على استيعاب أكبر عدد من مؤيديها والمتعاطفين معها، وذلك في إطار الحفاظ على هويتها كحركة شعبية، وليست حزباً سياسياً، ولا منظمة حقوقية، ولا تندرج تحت تصنيف لأي مؤسسات أخرى, "واتساقاً مع تعريفها وبرنامجها وآلياتها وخططها وبرامجها العملية، وذلك من خلال استهداف مزيد من الفاعلية والمرونة والشعبية، وفي ظل توافق عضويتها النشطة وتلاحمها"، كما ورد في بيان الحركة .

مصلحة الوطن العليا

وحظيت المظاهرات والاحتجاجات الشعبية المطالبة بالإصلاح التي شهدتها مصر في الآونة الأخيرة باهتمام سياسي وإعلامي واسع، وهو ما يرجع إلى أن مثل هذه الاحتجاجات الصريحة ـ خاصة ضد الرئيس حسني مبارك ـ كانت نادرة للغاية طوال فترة حكمه التي امتدت زهاء ربع قرن، وسبق أن انتقدها مبارك شخصياً في تصريحات سابقة له قائلاً "إنها غير مبررة"، ومن شأنها أن تدفع المستثمرين إلى الهروب من مصر، في وقت تحتاج البلاد إلى ملايين من فرص العمل، وهو ما ترد عليه المعارضة بالتأكيد على أن الفساد وضعف الأداء وغيرها هي التي يمكن أن تعيق الاستثمار في مصر، وليس الحراك السياسي الذي يعد أحد المؤشرات الدالة على حيوية المجتمع وديمقراطية النظام .

ويرى د. محمد سيد سعيد، الباحث في مركز الدراسات السياسية والاستراتيجيةفي "الأهرام"، وأحد قادة (كفاية)، أن أهمية الحركة تنبع من كونها تضم مختلف ألوان الطيف في المجتمع المدني بعيدا عن أي انتماءات حزبية أو تصنيفات أو أطر فكرية، إذ تعتنق فكرة يجمع عليها كل المصريين هي الرغبة الجامحة في التغيير السلمي، موضحاً أنه لا يمكن النظر إلى (كفاية) باعتبارها مجرد قوة سياسية فقط، لكنها بتقديره حتى الآن قوة رمزية تعبر عن رفض المصريين للاستبداد والفساد . وبينما يلقي الإصلاحيون باللوم على ما يطلقون عليه "ثقافة الخوف" كسبب مباشر لحالة الخمول السياسي، إلا أن مراقبين يرون أن الأمر يرجع إلى أن معظم المصريين يخشون حدوث اضطرابات، ولا يهتمون بالسياسة، ولا يرون أملا في التغيير، فبعد نصف قرن من هيمنة الحزب الواحد على كل تفاصيل المشهد السياسي، وعدم وجود انتخابات رئاسية تعددية من قبل، فإن مصريين كثيرين يقولون إنهم لا يرون أي جدوى من المشاركة السياسية، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية المتردية في البلاد .

ومقابل هذا يدعو قادة الحزب الوطني (الحاكم) إلى عدم الاكتراث بما تتحدث عنه المعارضة على اختلاف روافدها وتوجهاتها، واثقين من أن الشارع في نهاية المطاف هو الذي سيحسم الأمر لصالحهم، وهو ما عبر عنه صفوت الشريف، الأمين العام للحزب الحاكم، ورئيس مجلس الشورى، حين اعتبر أن احتجاجات المعارضة تتكئ على ثقافة الهجوم التي يرفضها الشريف، داعياً إلى الانصراف عنها إلى ما أسماه مصلحة الوطن العليا .

حكاية كفاية

وتأسست حركة "كفاية" في مصر في مثل هذه الأيام من العام الماضي حيث بدأت بعضوية نحو ألفي مثقف وسياسي، وتضم مثقفين وصحافيين ونقابيين من اليسار الناصري والماركسي، بالإضافة إلى عدد من الليبراليين وبعض الوجوه المحسوبة على التيار الإسلامي، وتدعو الحركة إلى إصلاح سياسي ودستوري شامل، "يضعه أبناء مصر قبل أن يزايد البعض به عليهم تحت أي مسمى"، وتدعو إلى مبادئ عامة، منها التداول الفعلي للسلطة بكل مستوياتها، وإعلاء القانون واستقلال القضاء واحترام أحكامه، والالتزام بتكافؤ الفرص بين المواطنين، وإنهاء احتكار الثروة، والعمل على استعادة دور مصر الذي ترى الحركة أنها فقدته منذ توقيع اتفاقية السلام مع إسرائيل، وما تلاها من تطورات على الصعد المحلية والإقليمية والدولية.

ومنذ تدشينها، ترفع الحركة المصرية للتغيير شعارات سياسية، تحظى باتفاق وطني يكاد يكون إجماعاً من مختلف التيارات والأحزاب والقوى السياسية في البلاد، وخصوصاً المتعلق منها بمطالب مزمنة، مثل إنهاء احتكار الحزب الحاكم للسلطة، وإلغاء حالة الطوارئ وكل القوانين الاستثنائية المقيدة للحريات، وتعديل الدستور بما يسمح بانتخاب رئيس الجمهورية ونائبه لمدة لا تزيد على دورتين، مع تحديد للصلاحيات المطلقة للرئيس بما يحقق الفصل بين السلطات في الدولة وغير ذلك من المطالب الإصلاحية .

وحسب أدبيات الحركة المصرية فإنها ترى استحالة ضمان نزاهة أي انتخابات تجرى في مصر، من دون توافر ضمانة إشراف كامل وحقيقي للقضاء، كما لا يمكن تصور إجراء انتخابات معبرة عن إرادة الشعب، مع استمرار الدمج بين مؤسسات وقادة الحزب الحاكم وأجهزة الدولة، لذا فإن الحركة تطالب بتشكيل حكومة محايدة، تسبق إجراء انتخابات عامة بوقت كاف حتى تهيئ أجواء مواتية لضمان نزاهتها وحتى لا تشوبها ما شهدته الانتخابات التشريعية الأخيرة، وفق تحليل مضمون أدبيات الحركة خلال العام الماضي .