قضية باديلا: توازن السلطات في خطر

واشنطن: طلب محامو الاميركي خوسيه باديلا الذي اتهم في تشرين الثاني/نوفمبر بالانتماء الى خلية ارهابية، من المحكمة العليا في الولايات المتحدة النظر في الملف بسبب "الخطر الناجم عن سلطة تنفيذية خارجة عل السيطرة"، كما افادت وثائق توافرت اليوم الاربعاء.
واعتبر المحاميان دونا نيومن واندرو باتل ان تصرف الحكومة الاميركية يجعل من الضروري تدخل المحكمة العليا "للحفاظ على التوازن" بين السلطات الي وضعها آباء الدستور.
وكتب المحاميان ان "توقيف باديلا باعتباره +مقاتلا عدوا+ كان +ذريعة اساسية اتخذتها الحكومة للحرب على الارهاب+ خلال السنوات الاربع الماضية ... ويطرح تساؤلات عن الاهمية الدستورية المتعلقة بالسلطة العسكرية للحكومة على المواطنين على الاراضي الاميركية".
وكان خوسيه باديلا (35 عاما) البورتوريكي الاصل، والمولود في بروكلين، واعتنق الاسلام، اعتقل في ايار/مايو 2002 في شيكاغو (ايلينوي، شمال) لدى عودته من باكستان. واعتقل طوال ثلاث سنوات في سجن عسكري من دون توجيه التهمة اليه.
وفي ايلول/سبتمبر الماضي، رفع محاموه دعوى استئناف الى المحكمة العليا حول استمرار توقيف موكلهم، ووافقت المحكمة على البت في القضية.
وفي 17 تشرين الثاني/نوفمبر، حكم على باديلا بتهمة التدرب على الجهاد وليس الاعداد لاعتداء "بقنبلة قذرة" كما اتهم في السابق مما استدعى وصفه بأنه "مقاتل عدو" في 2002 وسجن تبعا لذلك من دون توجيه التهمة اليه.
وصرح وزير العدل البرتو غونزاليس انذاك ان الاستئناف امام المحكمة العليا لم يكن ممكنا النظر فيه، لأن المتهم كما قال يريد "اما الافراج عنه او توجيه التهمة اليه".
لكن محكمة الاستئناف في ريتشموند (فيرجينيا) رفضت الاسبوع الماضي طلب الحكومة التي طلبت السماح بنقل باديلا الى سجن مدني، معتبرة ان على المحكمة العليا النظر في القضية.
من جانبها، طلبت الحكومة اليوم الاربعاء من المحكمة العليا السماح بنقل باديلا من سجن عسكري الى سجن مدني، موضحة ان قرار محكمة الاستئناف في ريتشموند "يتحدى القانون والمنطق معا" وان "لا اساس له"، كما جاء في الوثائق التي كشفت اليوم.
واعلنت الحكومة ان رفض محكمة الاستئناف "هجوم غير مبرر على عمل السلطة التنفيذية واذا ما تأكد هذا الرفض، فانه سيثير تساؤلات عميقة حول فصل السلطات".