الحكيم وطالباني لتشكيل الحكومة ومرام ترفض

أسامة مهدي من لندن: في وقت اكد قادة في مؤتمر رافضي نتائج الانتخابات العراقية في جبهة "مرام" بحث تشكيل حكومة وحدة وطنية قبل معالجة الخروقات التي شهدتها الانتخابات وهو تأكيد جدد الاعلان عنه اياد علاوي رئيس القائمة العراقية التي تقود رافضي نتائج الانتخابات البرلمانية، شدد عبد العزيز الحكيم رئيس قائمة الاتئلاف العراقي الشيعي الفائزة فيها والرئيس العراقي احمد زعيمي القائمة الكردستانية جلال طالباني التي حلت ثانية على تصميمهما تشكيل حكومة الوحدة هذه اثر اجتماع بينهما في منتجع دوكان الشمالي اليوم بينما اعلن التيار الصدري انسحابه من الاتصالات التي يشهدها اقليم كردستان .

ففي منتجع دوكان بالقرب من السليمانية مقر حكومة الاتحاد الوطني الكردستاني بزعامة طالباني اجتمع هذا الاخير مع الحكيم بحضور عدد من قادة الكتلتين الشيعية والكردستانية حيث أعلن برهم وزير التخطيط والتعاون الانمائي العراقي أن هذا الاجتماع يأتي في إطار تعزيز العلاقات بين القائمتين بالإضافة الى حلحلة الوضع السياسي الراهن وبحث تشكيل حكومة وحدة وطنية وتقريب وجهات النظر بين جميع القوائم الفائزة في الانتخابات النيابية بالإضافة الى التباحث حول مجمل القضايا التي تهم قائمتي التحالف والائتلاف.

اما كوسرت رسول احد مساعدي طالباني فقال "نأمل ان تعمل كل القوائم لتأسيس حكومة وحدة وطنية عراقية" .
وبحسب مصادر في الاتحاد الوطنى فإن حاجم الحسني رئيس الجمعية الوطنية العراقية الموجود حاليا في اربيل سيصل في وقت لاحق الى منتج دوكان للاجتماع بطالباني.

وعلى الجانب الاخر اكد اياد علاوي رئيس الوزراء العراقي السابق ورئيس القائمة الوطنية العراقية اليوم انه يفضل بحث تشكيل الحكومة العراقية بعد اعلان النتائج الرسمية للانتخابات التشريعية في العراق.

وقال علاوي المتحالف مع ليبراليين وسنيين وشيوعيين ان "الحديث عن تشكيل الحكومة سابق لاوانه بسبب عدم ظهور النتائج الرسمية للانتخابات". واضاف ان "النتائج لم تعلن بعد بشكل رسمي وبالتالي لاداعي لبحث تشكيل حكومة مستقبلية في هذا الوقت". واشار علاوي في تصريح لفضائية العربية اليوم انه لايزال بانتظار رد المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق على الشكاوى التي تقدم بها هو وبقية القوائم العراقية. وقال "نحن نريد ان نسمع جوابا رسميا من المفوضية على الخروقات التي تقدمنا بها نحن وبقية القوى".

وعن سبب عدم مشاركته في الاجتماعات التي تعقد حاليا في كردستان في شمال العراق بين الرئيس العراقي جلال طالباني ورئيس الاقليم مسعود بارزاني وزعيم قائمة الائتلاف عبد العزيز الحكيم قال علاوي "لم ندع رسميا من قبل احد حتى نشارك في هذا الاجتماع". واضاف "لو وجهت الينا دعوة لذهبنا وبينا وجهة نظرنا"، مشيرا الى ان ما يجري هناك مجرد "لقاءات ثنائية" وقال "انا ايضا تحادثت (هاتفيا) اليوم مع القادة الكرد" في شمال العراق.

وحول توقعاته بالنسبة للنتائج التي ستظهر خلال الايام القليلة المقبلة قال علاوي انه "من الممكن ان يكون متوافقا مع ما اعلن من قبل المفوضية مع بعض التغييرات البسيطة".

وعن رؤيته لتشيكلة الحكومة العراقية المقبلة اوضح علاوي "نحن امام خياران الاول ينص على اعتماد الاسس الديمقراطية ما يعني ان القائمة التي ستفوز في الانتخابات اي الاغلبية هي التي تشكل الحكومة بالتوافق مع بعض الكتل على ان تبقى حقوق الاقلية محفوظة". واضاف "لكن اذا ناقشنا تشكيل حكومة الوحدة الوطنية فهذا له شروطه وليس فيه غالب او مغلوب فالكل سواسية يجلسون مع بعضهم ويصلون عن طريق الحوار الى تشكيل تلك الحكومة" وقال
"نحن سنؤيد الحالتين سواء شكل الفائز في الانتخابات الحكومة على اسس ديمقراطية او تم الاتفاق على تشكيل حكومة وحدة وطنية".

ويطالب غالبية السنة العرب والشيعة الليبراليون وعلى رأسهم علاوي باعادة الانتخابات بسبب "تزوير نتائجها" التي دلت رغم انها غير نهائية على تقدم كبير للشيعة المحافظين ويتهم هؤلاء المفوضية المستقلة للانتخابات بالانحياز لمصلحة اللائحة الشيعية ويطالبون بان تقوم الامم المتحدة والمفوضية الاوروبية والجامعة العربية بالتدقيق في نتائجها لكن الامم المتحدة ترفض فكرة الاعادة.

ومن جهته اكد الأمين العام للحزب الاسلامي العراقي طارق الهاشمي ان الحزب الاسلامي العراقي وجبهة التوافق العراقية مع تشكيل حكومة وفاق وطني تشارك فيها الكتل السياسية الفائزة في الانتخابات وتلك التي غيبت بسبب الخلل الكبير في عملية الانتخابات التشريعية الاخيرة. واضاف في تصريح صحفي اليوم انه انسجاما مع موقف مؤتمر رافض الانتخابات "مرام" فان المشاركة في العملية السياسية لن تكون على حساب الانتخابات التي طعنت بها القوى السياسية العراقية ولم تعترف بنتائجها الاولية التي اعلنتها المفوضية العليا للانتخابات . وشدد الهاشمي بالقول "لايمكن ان ننخرط في مفاوضات جادة تتعلق بالتشكيلة الوزارية المرتقبة دون حل منصف وعادل للمشكلة الراهنة المتعلقة بالطعون الموجهة لعملية الانتخابات" .

وعلى صعيد هذه الاتصارت اعلن بهاء الاعرجي العضو البارز في التيار الصدري في قائمة الائتلاف العراقي الموحد ان الكتلة الصدرية رفضت المشاركة في اجتماعات مصيف صلاح الدين ودوكان التي جمعت رئيس قائمة الائتلاف عبد العزيز الحكيم وجلال الطالباني رئيس الجمهورية ورئيس اقليم كردستان مسعود البرزاني وذلك بعد علم ان الدعوة وجهت باسم قائمة الائتلاف العراقي الموحد فقط .

وقال الاعرجي في تصريح للوكالة الوطنية العراقية للانباء اليوم ان ثلاث شخصيات من التيار الصدري كانت ضمن الوفد لكنها انسحبت بعد ان عرفت ان الدعوة "للائتلاف فقط" وليس للائتلاف والعراقية والتوافق مضيفا ان الاجتماع في كردستان العراق هو ليس من ضمن المباحثات لتشكيل الحكومة بل هو جزء من الاجتماعات المستمرة بين الكتل السياسية الفائزة في الانتخابات من اجل التحالف داخل مجلس النواب المقبل . واشار الاعرجي الى تشكيل لجنتين للحوار والتشاور من داخل الائتلاف الاولى للحوار مع جبهة التوافق والاخرى للحوار مع التحالف الكردستاني للتوصل الى تحالفات وشكل الحكومة المقبلة . وقال ان اجتماعا عقد صباح اليوم بين لجنة الحوار من الائتلاف مع التوافق واثمر الاجتماع عن وجود مساحة كبيرة من التقارب في وجهات النظر والعديد من النقاط التي طرحت من الطرفيين من اهمها تشكيل حكومة وحدة وطنية وتوزيع الثروات والابتعاد عن الحس الطائفي ودعم العملية السياسية من جميع الاطراف . واوضح ان من اهم النقاط التي تم الاتفاق عليها هو ان ترشيح اسماء الوزراء للحكومة القادمة يجب ان تكون الاولوية فيه الى الولاء للوطن وليس للحزب الذي ينتمي اليه الوزير مشيرا الى ان هناك نية شبه موكدة الى اجراء تحالف مع جبهة التوافق داخل مجلس النواب وذلك من خلال الاجتماعات المستمرة . واضاف الاعرجي "ان نقاط الالتقاء مع جبهة التوافق اكبر مساحة من التحالف الكردستاني" وتوقع ان تشكل الحكومة المقبلة باسرع وقت عكس حكومة الدكتور الجعفري التي واجهت ضغوطا دولية وعربية . ورجح الاعرجي تكليف ابراهيم الجعفري برئاسة الوزراء بالرغم من وجود عادل عبد المهدي المرشح الاوفر حظا ونديم الجابري وحسين الشهرستاني مستبعدا بقاء الطالباني رئيسا للجمهورية كما رجح ان يكون منصب رئيس الجمهورية من نصيب جبهة التوافق .

وكان زعماء ''الائتلاف العراقي الموحد'' الشيعي و التحالف الكردستاني بداوا أمس مباحثات بشأن تشكيل الحكومة العراقية المقبلة واتفقوا على المضي قدما في جهود اشراك الأطراف الأخرى الفائزة في الانتخابات الأخيرة خصوصا العرب السنة في ائتلاف موسع.فقد بحث رئيس قائمة ''الائتلاف'' عبد العزيز الحكيم ورئيس إقليم كردستان العراق مسعود بارزاني في إربيل سبل تعزيز الشراكة بين الجانبين ضمن حكومة وحدة وطنية ائتلافية.

وقال وزير التخطيط برهم صالح القيادي في ''الاتحاد الوطني الكردستاني'' بزعامة طالباني ''ان هذه مناقشات تحضيرية وثنائية بين الاكراد وجماعات اخرى وهناك توقعات بانه مع بداية العام المقبل ستكون هناك اجتماعات اوسع نطاقا''.

وقال الحكيم لأعضاء برلمان كردستان ''إن ''التحالف بين كتلة الائتلاف العراقي والتحالف الكردستاني في المرحلة المقبلة سيستمر لانه تحالف تاريخي.وإننا نسعى إلى إشراك الجميع في الحكومة العراقية الدائمة وندعم إعادة ترشيح الرئيس العراقي جلال طالباني لرئاسة البلاد''. وأوضح ''المشاورات كانت أولية ونحتاج الى بحث جميع التفاصيل وتقييم تجربة التحالف السابقة ودراسة نقاط ضعفها وقوتها ثم سنحاول لاحقا إشراك الآخرين في الحكومة''bull; وقال أيضا ''العراق الذي ننشده لا يمكن ان يتحقق الا من خلال اعترافنا وتسليمنا بحقوق الآخرينbull;ان مبادئنا وثقافتنا وتاريخنا يدعونا دائما الى اعطاء كل ذي حق حقه''. وأكد أن الجانبين اتفقا على رفض مطالبة الأطراف الرافضة لنتائج الانتخابات بإلغائها وإجراء انتحابات جديدة.واعتبر الحكيم أن ''تشكيل أقاليم في مناطق متفرقة من العراق سيعزز الازدهار في البلاد كلها''bull; وأكد ضرورة تفعيل المادة 58 من قانون ادارة الدولة المؤقت المتعلقة بتطبيع الاوضاع السكانية والادارية للمحافظات العراقية وخصوصا في كركوك المتنازع عليها بين الأكراد والعرب والتركمان.
وقال بارزاني في مؤتمر صحافي مشترك مع الحكيم انهما اتفقا على مبدأ تشكيل حكومة تضم كل الاحزاب وتحظى بقاعدة شعبية واسعة.

وفي عمان اعلنت البعثة الدولية لمراقبة الانتخابات العراقية اليوم انها شكلت فريقا من الخبراء بينهم مسؤولون في جامعة الدول العربية لاجراء تقييم اضافي لتقريرها السابق الذي اكد ان العملية "كانت متوافقة عموما مع المعايير الدولية".

واوضحت البعثة في بيان لها ان الفريق سيضم مسؤولين من "مستوى رفيع" من الجامعة العربية، ومسؤولا من الجمعية الكندية للبرلمانيين السابقين اضافة الى جامعي اوروبي. وقالت ان "الفريق سيجري تقييما للشكاوى في مرحلة ما بعد الانتخابات ومشاركة الكيانات السياسية وعمليات التدقيق التي اجرتها المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق". واضافت ان الخبراء "سيبلغون اللجنة التوجيهية للبعثة الدولية لمراقبة الانتخابات العراقية بالنتائج التي سيتوصلون اليها على ان تصدر اللجنة في وقت لاحق بيانا حول ذلك". والبعثة الدولية لمراقبة الانتخابات العراقية التي انشئت في كانون الاول (ديسمبر) عام 2004 تضم اعضاء من لجان انتخابية مستقلة وخبراء في الانتخابات وقد راقبت انتخابات كانون الثاني/يناير واستفتاء تشرين الاول (اكتوبر) الماضيين. وكان ممثل الامم المتحدة في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات رفض امس مطالبة اطراف سياسية باعادة الانتخابات.