حبس كبيرة مذيعات تلفزيون مصر بتهمة الرشوة

نبيل شرف الدين من القاهرة: تواصلت سلسلة الفضائح التي باتت تحاصر الإعلام الحكومي المصرية، فبعد سقوط العديد من كبار المسؤولين في وزارة الإعلام واتهامهم في قضايا تقاضي رشوة، وهدر المال العام وغير ذلك من التهم المخلة بالشرف والاعتبار، أبى أن ينتهي العام الموشك على الرحيل إلا بفضيحتين جديدتين من العيار الثقيل، الفضيحة الأولى بطلتها المذيعة أماني أبو خزيم كبيرة المذيعات في التليفزيون المصري، التي ألقي القبض عليها وقررت النيابة حبسها على ذمة التحقيقات بعد أن وجهت إليها تهمة الرشوة والتربح .
أما الفضيحة الثانية فهي ما زالت في عهدة الأجهزة الأمنية التي تجري الآن بشأنها فحصاً شاملاً لملف الشركة الأسبانية التي تعاقدت لنقل نهائيات بطولة الأمم الأفريقية بمصر الشهر القادم، للتحقق مما تواتر من أنباء عن أن الشركة الأسبانية تنازلت عن حقها في نقل البطولة لشركة إسرائيلية من الباطن .

خواطر إيمانية

وفي تفاصيل فضيحة المذيعة فقد ألقي القبض على أماني أبو خزيم كبيرة المذيعات بالتليفزيون المصري، بعد اتهامها بالتورط في قضية تقاضي الرشوة المتهم فيها رئيس مدينة السادس من أكتوبر والمحبوس علي ذمة التحقيقات، والذي اعترف أثناء التحقيقات بأن المذيعة كانت وسيطاً في السمسرة وتقاضي الرشاوى من المقاولين ورجال الأعمال للحصول علي أراض ثم بيعها بأسعار مضاعفة قياساً بالسعر الرسمي الذي تكون قد حصلت عليها به من رئيس المدينة المتهم، والذي اعترف بتلك التفاصيل أمام الرقابة الإدارية ونيابة أمن الدولة العليا التي باشرت التحقيقات في القضية .
المذيعة الشهيرة البالغة من العمر 45 سنة ـ وليست متزوجة ـ نفت كافة الاتهامات الموجهة إليها، لكنها لم تنف علاقتها برئيس المدينة المحبوس، وقالت في التحقيقات إن هذه العلاقة كانت مجرد "صداقة بريئة"، وأن كل أحاديثهما كلها كانت "دينية" وصفتها بأنها "خواطر إيمانية" كاهتمامات مشتركة بينهما، كما أكدت أن كل ما اشترته من عقارات كان وفق القانون ولا تشوبه أية تجاوزات، وهو ما أكده محاموها أيضاً مؤكدين أنها لم تبرم أي صفقة خارج الأطر القانونية وأنهم سيثبتون ذلك أمام النيابة .
وحرصت المذيعة أن ترتدي نظارة سوداء كبيرة أثناء وصولها إلى سراي النيابة حيث جرت مواجهتها بالمستندات والوثائق التي ضبطت في شقتها والتي تشير إلى طبيعة علاقتها برئيس مدينة السادس من أكتوبر، الذي خصص قطع أراض لها ثم كانت تقوم ببيعها بأسعار أعلى، وتقوم النيابة بتشكيل لجنة لحصر الأراضي التي حصلت عليها "كبيرة المذيعات" من مدينة السادس من أكتوبر لتحديد المبالغ التي تربحتها .
وأشار مصدر قضائي إلى أن التحقيقات كشفت ـ حتى الآن ـ عن تقاضي المذيعة المتهمة ما لا يقل عن مليوني جنيه من خلال عمليات بيع الأراضي والتوسط في بيعها وبناء على المعلومات فقد دهمت هيئة الرقابة الإدارية شقة المذيعة في وسط القاهرة، وألقي القبض عليها وعثر داخل شقتها على مستندات وصفت بأنها "دالة علي تورطها في جرائم الرشوة وتقاضي عمولات"، وبعد تحقيقات استمرت قرابة 20 ساعة أمرت النيابة بحبسها على ذمة التحقيقات بتهمة التربح والإضرار المتعمد بالمال العام وتقاضي الرشاوى وغير ذلك من التهم، حيث كان رئيس المدينة المتهم يتوسط لها لدى أصحاب المصانع والشركات للحصول على منتجات رخيصة الثمن، لبيعها واقتسام عوائدها .

مسلسل الفضائح

وهذه الفضائح ليست الأولى من نوعها في دوائر مبنى "ماسبيرو"، الذي يضم مقار كافة شبكات الإذاعة والتلفزيون ووزارة الإعلام المصرية، بل هي مجرد حلقة جديدة تأتي بعد أيام قلائل من سقوط عبد الرحمن حافظ، الرئيس السابق لاتحاد الإذاعة والتلفزيون، ورئيس مدينة الإنتاج الإعلامي، الذي أحيل على النيابة العامة بتهم تتعلق بإهدار المال العام، وصدر قرار بحبسه على ذمة التحقيقات، ومعه شريكه في الاتهامات رجل الأعمال إيهاب طلعت، زوج المغنية شيرين وجدي، الذي جرى توقيفه في اللحظة الأخيرة قبل أن يستقل طائرة خاصة ليغادر مصر بملايين استولى عليها بتسهيلات غير قانونية قدمها المسؤول الرفيع الذي انضم إلى "حزب الفساد الإعلامي" الحكومي في مصر .
ويؤكد العاملون في التلفزيون المصري أن هذه الفضيحة الجديدة ليست سوى الجزء الظاهر من جبل الجليد، إذ يروي عاملون في اتحاد الإذاعة والتلفزيون حكايات ووقائع عن فساد استشرى على نحو واسع، مشيرين إلى ما بات يعرف بـ "الشركات الواجهة" التي تمر من خلالها عقود وممارسات لمسؤولين إعلاميين وأنجالهم وزوجاتهم .
وشهد التلفزيون المصري خلال الأعوام الماضية عدة قضايا فساد، اتهمت في إحداها رئيس إحدى قنواته المتخصصة وعدد من معاونيها بتقاضي أموال من المواطنين لتصوير حلقات عن حفلات أعراسهم بشكل دعائي، كما حوكم مخرج ومذيع معروف في التلفزيون في قضيتي فساد، كما ألقي القبض في تموز (يوليو) من العام 2002 على محمد الوكيل رئيس قطاع الأخبار متلبساً بتقاضي رشوة مالية عبر وسيطين من طبيب بإحدى المستشفيات المصرية، مقابل ظهوره بشكل متكرر في أحد البرامج الشهيرة، لكنه كان قد أبلغ هيئة الرقابة الإدارية بالواقعة، وحوكم الوكيل وشركاؤه من المتهمين في القضية أمام محكمة أمن الدولة العليا، التي قضت بإدانته في الثاني عشر من تشرين الثاني (نوفمبر) من العام 2002، فطعن الوكيل بالنقض وقبل طعنه، وأعيدت محاكمته مجدداً أمام محكمة النقض التي أيدت بدورها حكم محكمة أمن الدولة العليا .