الاف الاكراد يتظاهرون في القامشلي

بهية مارديني من دمشق: تظاهر اليوم في مدينة القامشلي اكثر من 10 الف سوري كردي ، احتجاجاً على استمرار فقدان الشيخ الدكتور محمد معشوق الخزنوي نائب رئيس مركز الدراسات الاسلامية ، فيما عقدت اطياف معارضة للنظام السوري اليوم لقاء تشاوريا على طريق مؤتمر وطني شامل رغم رفض السلطات التصريح بعقده في فندق بلازا وسط دمشق مما استدعى اقامته في مقر تجمع وحدة الشيوعيين السوريين في شارع الثورة بالعاصمة السورية، واعلن المجتمعون رفضهم تقديم ورقة للمؤتمر القطري القادم لحزب البعث الحاكم في سورية واعتبارهم ان اجتماعهم يتجاوز هذا الهدف باتجاه اعمق من اجل تجاوز ازمات الوطن بالتشارك بين جميع المعنيين والمخلصين من اجل وضع حلول توافقية للانقاذ والتغيير.
وفي اتصال هاتفي اجرته "ايلاف" مع أكراد في مدينة القامشلي أكدوا على اتهام المتظاهرين للسلطات الأمنية السورية باختطاف الشيخ الخزنوي قبل أكثر من عشرة أيام وسط العاصمة السورية في ظروف وملابسات غامضة ، واشاروا الى انهم رفعوا عشرات اللافتات التي تندد بفقدان الشيخ و احتجازه ، وكتبوا على لافتات أخرى "يجب حل القضية الكردية حلاً وطنياً وليس بالمطرقة الأمنية" ورفعت العديد من الشعارات التي تنادي بحياة الشيخ الخزنوي وتطالب بالوحدة والوطنية وإنهاء حالة الأحكام العرفية والطوارئ كما رفعت العديد من الأعلام الوطنية السورية ، وتعتبر هذه المرة الأولى التي يرفع الأكراد فيها العلم السوري معبرين عن مدى وطنيتهم واعتزازهم بسوريتهم لضمان الوحدة الوطنية .
وشارك نجل الشيخ الخزنوي محمد مرشد وعددا من أفراد عائلته وممثلين عن الأحزاب الكردية التي دعت في وقت سابق للتظاهر اضافة الى العشرات من الشخصيات السياسية والثقافية الكردية المستقلة .

و قامت العديد من الشخصيات السياسية والدينية بإلقاء كلمات تندد بهذه الظاهرة الخطيرة مطالبين السلطات بالكشف عن مصير الشيخ الخزنوي كما اكد نجل الخزنوي محمد إلى ضرورة الكشف عن مصير والده ، مؤكدا على كلمة الشيخ الخزنوي " بأن الإرهاب خطر ودمار" ، ونوه الى أن هذه الحالة هي بحد ذاتها حالة إرهابية غير مالوفة في المجتمع السوري .
وحمّل حسن صالح سكرتير حزب يكيتي الكردي في سورية الفروع الأمنية فقدان الشيخ الخزنوي واعتبر انه " سواءً كانت الفروع قد احتجزته ام لا فهي المسؤول الأول والوحيد عن فقدانه فأمن الوطن والمواطن مطلوب من الفروع الأمنية وليس العكس وأضاف بأن هناك العديد من المعتقلين الاكراد و تنفي السلطات الأمنية تواجدهم لديها "، مستنكرا بشدة ظاهرة الاختطاف.
من جانبه اكد مشعل التمو الناطق الرسمي لتيار المستقبل الكردي على ضرورة الكشف عن ملابسات هذه الجريمة ، واشار إلى تكرار هذه الحالات مع شخصيات أخرى كالناشط في لجان إحياء المجتمع المدني علي العبد الله ، ولفت إلى الشكل الحضاري والسلمي الذي خرج به الأكراد للتنديد بهذه الجريمة .

وهدد فؤاد عليكو عضو اللجنة السياسية لحزب يكيتي أنه وفي حال لم يطلق سراح الشيخ أو لم يكشف النقاب عن مصيره "فأننا سننقل هذه المسيرات إلى المدن الكردية الأخرى بالإضافة إلى العاصمة دمشق".

واشار الناشط الكردي مسعود عكو في تصريح لـ"ايلاف" انه في حين كانت الشوارع القريبة من الشارع الرئيسي في القامشلي مليئة بشرطة مكافحة الشغب ودوريات حفظ النظام إلا أنها لم تتدخل بأي شكل من الأشكال في وجهة وتنظيم المسيرة لا من قريب ولا من بعيد و تجمع في الشوارع الرئيسية العشرات من الضباط ودوريات أمنية مسلحة .

يذكر أن الشيخ الخزنوي قد فقد الاتصال به في العاشر من الشهر الجاري بعد تلقيه اتصالاً هاتفياًَ من شخص مجهول الهوية و ترجح الحركة الكردية في سورية و عائلته ومنظمات حقوقية مختلفة بأنه معتقل لدى إحدى الفروع الأمنية في العاصمة دمشق في حين نفى مصدر مسؤول في وزارة الداخلية وجوده لديها واعلن ان الوزارة تكثف البحث عنه .
وتحت شعار لا لخطف المواطنين واخفائهم واعتقالهم اعلن تيار المستقبل الكردي في سورية تضامنه وبالتوافق مع نداء حزب يكيتي الكردي فيما اسماه فعل سياسي احتجاجي ، ديمقراطي وسلمي ، وقال بيان للتيار ، تلقت ايلاف نسخة منه ، إن ما جسده المتظاهرين اليوم يعتبر تجسيدا لمواطنية الانسان وقدرته على المطالبة بحقه في الحياة , وبأن الاجهزة الامنية وبتعدد أنواعها مسؤولة عن اختفاء الشيخ الخزنوي , وأن الفعل الشعبي والميداني الكردي سيستمر وسياخذ بعداً نضالياً جديداً يكون فيه للشارع كلمة الحق والفصل .
وفي سياق منفصل وحول لقاء اليوم لاطياف المعارضة السورية قال المحامي رجاء الناصر عضو المكتب السياسي لحزب الاتحاد الاشتراكي العربي الديمقراطي في تصريح لـ"ايلاف" لقد كان هذا اللقاء لقاء تشاوريا على طريق عقد لقاء اوسع من اجل الوصول الى توافقات تحت شعار جبهة شعبية للمواجهة والتغيير الديمقراطي ولا تزال المهمة الاساسية امام المجتمعين هي محاولة الوصول الى صيغ اكثر توافقا بين جميع المعنيين بتحقيق هذا الهدف واللقاء اليوم ضم شخصيات من تيارات واصول سياسية متعددة لكنها تمثل اشخاصها حيث لم يتم دعوة قوى سياسية وحزبية وارتاينا ان توجه الدعوة الى القوى والاحزاب في مرحلة لاحقة ، واشار الناصر الى انه كان هناك توافق على مسالتين اساسيتين موقف موحد من الهجمة الاميركية على المنطقة بما فيها سورية وان الهجمة ليست مجرد عاصفة وانما هي مخطط يهدف الى تغيير بنية المنطقة وبالتالي فان مواجهتها لاتتم باحناء الراس والظهر وانما تتم بالمقاومة كما كان هناك توافقا على اهمية التغيير الديمقراطي ليس من اجل مواجهة الهجمة الخارجية فقط وانما اساسا من اجل بناء الانسان وتحقيق العدل الاجتماعي ومكافحة الفساد والانتصار للقوى المسحوقة في المجتمع التي تعاني من اثار هذا الفساد في لقمة عيشها وفي ابسط مقومات حياتها واتفق في هذا اللقاء على تشكيل لجنة لاعادة صياغة المشروع الذي سيقدم الى جميع القوى السياسية التي تؤمن بمسألتي مواجهة العدو الخارجي وعدم الاستقواء به ومقاومته ومسالة التغيير الديمقراطي وستقوم هذه اللجنة بالاتصال بتلك القوى والتحضير للقاء موسع يكون على طريق انعقاد مؤتمر وطني شامل ولفت الناصر الى ان مثل هذا المؤتمر كانت قد دعت اليه قوى المعارضة الوطنية الديمقراطية وفي مقدمتها التجمع الوطني الديمقراطي وحزب الاتحاد الاشتراكي العربي المعارض وعقدت في سبيله ندوات في اكثر من مكان من بينها الندوة التي عقدها منتدى الاتاسي بعنوان رؤية القوى السياسية للاصلاح في سورية وبشر يها منذ اكثر من عامين المحامي حسن عبد العظيم الناطق باسم التجمع الوطني الديمقراطي في محاضرو له بعنوان المؤتمر الوطني ضرورة ملحة.
واكد الناصر على رفض المجتمعين تقديم ورقة للمؤتمر القطري لحزب البعث الحاكم في سورية واعتبارهم ان اجتماعهم يتجاوز هذا الهدف باتجاه اعمق من اجل تجاوز ازمات الوطن بالتشارك بين جميع المعنيين والمخلصين من اجل وضع حلول توافقية للانقاذ والتغيير.

وارسلت اليوم اللجنة السورية لحقوق الإنسان لـ"ايلاف" ثلاثة بيانات ابرزت في الاول محنة السوريين المعتقلين في السجون السورية إثر عودتهم من العراق عام 2003 وما تلاها، واعلن البيان ان اللجنة ، ومقرها المؤقت لندن ، تلقت مناشدة من أسرة الدكتور قدور الثامر من محافظة دير الزور والمقيمة حالياً في اليمن لتقصي أثر ثلاثة من أبنائه الذين قالت لهم السفارة السورية في العراق بأن بإمكانهم العودة الآمنة إلى البلاد لكن الأخوة الثلاثة عبد الله (1980) ومعاذ (1981) ومحمد (1984) اعتقلوا فور وصولهم إلى سورية .

واضاف البيان انعبد الله المصاب بشلل أطفال وتليف رئوي ويحمل قارورة أوكسجين لتساعده على التنفس، فقد مكث في السجن ثلاثة أشهر ثم أطلق سراحه ليموت بعد شهر من إطلاق سراحه ،وأما الأخوان معاذ ومحمد فقد انقطعت أخبارهما داخل السجن، ولاُيعرف شيء عن مصيرهما.
واشار البيان الى انه بعد مرور أكثر من سنتين على اعتقالهما، لا تعرف التهم الموجهة إليهما إلا أن والدهما من الإخوان المسلمين، فهما إذاً بالوراثة عليهما أن يتحملا تبعات ذلك.
وطالبت اللجنة السورية لحقوق الإنسان السلطات السورية بالكشف عن مصير معاذ ومحمد ابناء قدور الثامر والإفراج عنهما فوراً ، والتحقيق في أسباب وفاة الابن الأكبر عبد الله .

وناشدت المدافعين عن حقوق الإنسان لإنهاء محنة السوريين العائدين إلى بلادهم والذين يتعرضون للاعتقال والحجز لمدد طويلة بدون محاكمة وبدون تهمة في السجون والمعتقلات السورية.
الى ذلك وفي بيانها الثاني نقلت اللجنة عن مصدر مطلع في بغداد بأن السفارة السورية في العراق رفعت اليوم رسوم جوازات السفر للمواطنين السوريين المهاجرين المقيمين في العراق من 109 دولار إلى 141 دولار أمريكي للجواز الواحد ، كما عادت لتطالبهم برسوم الاغتراب وتوقعهم على تعهد بدفع هذه الرسوم لغاية الشهر العاشر 2005 و إلا ترتبت عليهم غرامات مالية.

ونوه البيان أن السوريين المهجرين قسرياً و المقيمين في العراق متوقفين عن العمل منذ حوالي سنتين بسبب الوضع الأمني ، وبدلاً من إعفائهم نهائياً من الرسوم تعمل السلطة السورية على زيادة الضغط عليهم ، علماً أن حوالي 90% منهم لم يتقدموا بطلبات للحصول على جوازات بسبب عدم قدرتهم على تأمين الرسوم.

واستغربت اللجنة السورية لحقوق الإنسان هذه الإجراءات التعجيزية وطالبت السلطات السورية بإنصاف المواطنين السوريين المقيمين في العراق ومساعدتهم على تجاوز المحنة التي يمرون بها، وتخفيف الأعباء التي يواجهونها، بدلاً من إرهاقهم بالرسوم والضرائب والمطالبات الأمنية واستدراجهم للعودة بقصد الاعتقال.

وفي بيان اخر لها أدانت اللجنة السورية لحقوق الإنسان إحالة الناشط السوري علي العبد الله المعتقل منذ الخامس عشر من شهر أيار (مايو) الجاري إلى محكمة أمن الدولة بعد خمسة أيام من اعتقاله بسبب تلاوته رسالة موجهة من المراقب العام للإخوان المسلمين في سورية إلى منتدى جمال الأتاسي، وتحميله مسؤولية التعاون مع الإخوان المسلمين في سورية.

واعتبر البيان اعتقال العبد الله يفتقر إلى أي شرعية، ولا يتحمل شخصياً من الناحية القانونية أي تبعة لتلاوة رسالة المراقب العام للإخوان المسلمين إن كان ثمة تبعة لذلك وبالتالي يمثل اعتقاله وإحالته إلى محكمة أمن الدولة الاستثنائية غير القابلة للنقض أو الاسئناف جوراً فاضحاً ومحاولة مكشوفة لتجريمه والحكم عليه بالسجن لجريمة لم يرتكبها بقصد إرهاب القوى والشخصيات الوطنية الأخرى من الاقتراب من الإخوان المسلمين.

واعتبر البيان هذا التصرف خرقاً واضحاً لكل المواثيق والأعراف الإنسانية
التي تضمن للفرد سلامته الشخصية من الاعتقال بدون جريرة وانتهاكاً صريحاً لحرية التعبير عن الرأي ، مناشدا كل المدافعين عن حقوق الإنسان لإبراز قضية علي العبد الله والسعي الحثيث لإطلاق سراحه فوراً.