إجتماع بين عون وشمعون وأرسلان اليوم

أم المعارك في بعبدا-عاليه والمتن وكسروان- جبيل
اجتماع بين عون وشمعون وارسلان اليوم

ريما زهار من بيروت: كلما انحسرت الاتصالات على خط الرابية وباقي القوى المعارضة كلما انفتحت احتمالات المواجهات في الدوائر المختلفة. ففي بعبدا-عاليه توحي الاجواء بمعركة يصعب التكهن بنتائجها، اما في المتن وكسروان- جبيل فالمواجهات حاصلة ايًا كانت نتائج الاتصالات كون هاتين الدائرتين تحفلان بعدد كبير من المرشحين الاقوياء وبالنسبة الى الشمال بدائرتيه فان المعطيات توحي ايضًا بمعارك جدية لا سيما في دائرة عكار الضنية.
وافادت معلومات "إيلاف" ان لقاء ثلاثيًا سيجمع اليوم العماد ميشال عون ورئيس الحزب الوطنيين الاحرار دوري شمعون ورئيس الحزب الديموقراطي طلال ارسلان لبلورة اللوائح على ان يتم الاعلان الرسمي غدًا في اطار استكمال الاتصالات مع التيارات الاخرى.
ويتجه التيار الوطني الحر(التابع للعماد ميشال عون) الى تشكيل نواة لائحة انتخابية في دائرة بعلبك الهرمل ومرشح التيار العميد سليم كلاس يتولى اجراء سلسلة اتصالات سياسية في المنطقة اسفرت حتى الآن عن ثلاثة مرشحين على ان يتم البحث عن الاسماء الاخرى في الايام المقبلة.
غطاس خوري
وفي المواقف المتصلة بالاتصالات السابقة بين تيار المستقبل وعون وجنبلاط اعتبر النائب غطاس خوري(التابع لتيار المستقبل والمتنحي لصالح صولانج الجميل) اننا في مرحلة انتقالية يجب في خلالها اعادة تكوين المجلس النيابي لذا كان علينا انجاز اتفاق مع جميع فعاليات المعارضة وليس فقط مع التيار الوطني الحر واللقاء الديموقراطي وتيار القوات.
واعتبر خوري في حديث لـ"إيلاف" انه يجب وضع ضوابط نضعها على انفسنا ونلتزم بها ومن اهم هذه الضوابط عدم تغييب اي طرف من اطراف الـ14 من آذار (مارس) ولا ندخل في تحالفات ظاهرها خطاب وطني وباطنها انتخابي صرفًا.
واكد خوري انه في المفاوضات التي جرت مع العماد ميشال عون تم الاتفاق على مواضيع عدة خصوصًا فيما يتعلق بمسؤولية محاسبة المسؤولين عن الوضع الامني الذي وصل اليه لبنان كما كان هناك توافق على المقاعد في غالبية المناطق لكن الخلاف وقع على منطقة بعبدا - عاليه .
الانتخابات وحقوق الانسان
وعممت منظمة حقوق الانسان مسودة بيان حول الانتخابات النيابية اللبنانية حصلت "إيلاف" على نسخة منها اشارت فيها انه"عشية الانتخابات البرلمانية اللبنانية المقرر إجراؤها في 29 أيار(مايو) 2005، تسعى منظمة العفو الدولية إلى فتح حوار حول كيفية إعلاء شأن حقوق الإنسان في لبنان وحمايتها بصورة أكثر فعالية. وتتيح الانتخابات فرصة لتعزيز الديمقراطية والعدالة في مرحلة ما بعد النزاع أو مرحلة اتسمت بعدم إيلاء اهتمام كافٍ بحماية حقوق الإنسان. وتعتقد منظمة العفو الدولية أن حقوق الإنسان يجب أن تكون في صميم البرنامج الانتخابي المقترح لكل مرشح وللحكومة المستقبلية.
القوانين والدستور اللبنانيان يفضيان عموماً إلى حماية حقوق الإنسان، ويعتز لبنان بالدور الذي اضطلع به ممثله في صياغة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في العام 1948. ويظل هناك مجتمع لمنظمات حقوق الإنسان والمدافعين عنها ينبض بالحياة في البلاد، ويتمتع لبنان بسمعة طيبة كمركز إعلامي وثقافي في المنطقة، وهناك لجنة برلمانية لحقوق الإنسان. وعلى مدى سنوات أجرت منظمة العفو الدولية حوارًا جيدًا وصريحًا وصادقاً مع السلطات اللبنانية التي سمحت للمنظمة بمزاولة العديد من الأنشطة المتعلقة بحقوق الإنسان في البلاد. كذلك أسست منظمة العفو الدولية مكتبها الإقليمي الخاص بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا في بيـروت. وتأمل المنظمة باستمرار المزيد من التعاون عقب الانتخابات ومع تشكيل البرلمان والحكومة الجديدين.

بيد أنه تظل هناك بواعث قلق تتعلق بحقوق الإنسان في لبنان، وتتيح الانتخابات الوشيكة فرصة مهمة للمواطنين اللبنانيين لإثارة بواعث قلقهم المتعلقة بحقوق الإنسان مع المرشحين.
وطوال عقد من الزمن قامت منظمة العفو الدولية بزيارات بحثية عديدة إلى لبنان، وأجرت مقابلات مع ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان وأقربائهم، وراقبت محاكمات السجناء السياسيين وأجرت محادثات مع المسؤولين اللبنانيين وأعضاء السلطة القضائية والمحامين والمدعين العامين. ورغم وجود وعي ملحوظ حول قضايا حقوق الإنسان على المستويين الرسمي والشعبي على السواء، إلا أن منظمة العفو الدولية وثقت انتهاكات صارخة لحقوق الإنسان منذ انتهاء الحرب الأهلية في العام 1990 ارتكبها موظفون رسميون وأفراد وجهات غير تابعة للدولة. وقد أبلغت المنظمة السلطات بالنتائج التي توصلت إليها وببواعث قلقها عبر مراسلات سرية أو نشرتها في تقارير علنية وعن طريق وسائل الإعلام. بيد أن الجزء الأكبر من بواعث قلق المنظمة وتوصياتها لم تعالجه السلطات اللبنانية كما يبدو بصورة صحيحة، أو حتى تأخذه على محمل الجد.
وفي العام 1997 وعقب انقضاء 14 عاماً على تقديم تقريره الأول، قدم لبنان تقريره الدوري الثاني إلى اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، وهي هيئة الخبراء المؤتمنة على مراقبة تنفيذ العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والذي صدَّق لبنان عليه في العام 1975. ونظرت اللجنة في تقرير لبنان وحثت الحكومة اللبنانية على إجراء عدد من الإصلاحات واتخاذ عدد من التدابير بما يجعل القوانين والممارسات تتماشى مع الالتزامات المترتبة عليها بموجب العهد المذكور. وكما كان حال التوصيات التي قدمتها منظمة العفو الدولية، لا يبدو أن أياً من الملاحظات الختامية للجنة المعنية بحقوق الإنسان قد لقيت آذاناً صاغية من جانب السلطات اللبنانية.
وفي هذه الوثيقة، تسلط منظمة العفو الدولية الضوء على نواحٍ عدة مهمة لحقوق الإنسان : الحاجة لإصلاح قطاع القضاء؛ ووضع حد للتمييز ضد المرأة والفئات المهمشة؛ والإعلان عن تعليق تنفيذ عمليات الإعدام كخطوة نحو إلغاء عقوبة الإعدام؛ ووضع حد للإفلات من العقاب على الانتهاكات الماضية – والمستقبلية؛ وتعزيز أنشطة حقوق الإنسان وحرية الاشتراك في الجمعيات وحمايتها.
وتأمل منظمة العفو الدولية بأن يتبنى المواطنون اللبنانيون والمرشحون البرلمانيون بواعث القلق التي أثيرت في هذه الوثيقة للمساعدة على ترسيخ نظام لقوانين وممارسات حقوق الإنسان ترتفع فيه راية العدالة والحقيقة ومن اجل اقرار قانون انتخابي عادل في المستقبل القريب.