سبيكة آل خليفة تفتتح قمة المرأة العربية

فكرة بهية الحريري تابعتها رانيا ثم سوزان مبارك
سبيكة آل خليفة تفتتح قمة المرأة العربية

إيلاف من المنامة: إفتتحت عقيلة عاهل البحرين الشيخة سبيكة بنت ابراهيم آل خليفة في قصر الملك حمد في القضيبية اليوم أعمال الاجتماع الثاني للمجلس الاعلى لمنظمة المرأة العربية الذي عقد في المنامة اليوم، بمشاركة السيدات الاول في كل من الاردن ومصر وسورية ولبنان والسودان ومن ينوب عنهن بالدول العربية الاخرى الاعضاء في المنظمة. وأكدت الشيخة سبيكة في كلمة الافتتاح التزام المنظمة بكل ما من شأنه ان يسهم في تحقيق أهدافها التي أنشأت من أجلها ،سعيا لجعل العمل العربي النسائي المشترك آلية فاعلة لتحديد المعوقات وطرح الحلول، لمستويات متقدمة من المشاركة للمرأة العربية كما أشارت سموها الى المرحلة التي تمر بها المنظمة العربية والتي تستدعى فهما مغايرا لنوعية وكيفية مشاركة المرأة، كمواطنة تتساوى في الحقوق كما الواجبات امام مسؤولية البناء والنهضة والتطوير.

يذكر أن فكرة قيام منظمة المرأة العربية بدأت أثناء انعقاد الندوة البرلمانية العربية بعنوان‮ (‬آفاق مشاركة المرأة العربية في‮ ‬البرلمان‮) ‬في‮ ‬تونس خلال المدة من ‮٨١ ‬إلى ‮٩١ ‬نوفمبر ‮٩٩٩١ ‬من قبل بهية الحريري‮ ‬وجاء الدعم والتأييد من الملكة رانيا العبد لله ثم تبنت الفكرة سيدة مصر الأولى سوزان مبارك ودعت لانعقاد القمة الأولى بتاريخ ‮٨١ ‬إلى ‮٠٢ ‬نوفمبر ‮٢٠٠٢‬ .

ورحبت الشيخة سبيكة بنت ابراهيم ال خليفة بالسيدات الاول ومن ينوب عنهن معربة عن الاعتزاز باستضافة البحرين لاعمال الاجتماع الثاني للمجلس الاعلى للمنظمة، ونقلت تحيات زوجها الملك حمد بن عيسى ال خليفة وتمنياته للاجتماع التوفيق والنجاح في اعماله، كما عبرت عن الشكر والتقدير للملكة رانيا العبدالله على الجهود الكبيرة التي بذلتها خلال رئاستها للدورة الاولى للمنظمة، مشيرة سموها للانجازات النوعية التي تحتسب لمنظمة المرأة العربية.

ونوهت حرم ملك البحرين بالبوادر الجادة في الدول العربية والتي تأخذ من تمكين المرأة وجهة للتحديث مؤكدة أن هذا التجمع العربي سيؤدي الى تناول الشأن النسائي بشكل غير مسبوق على مستوى الدول العربي، مشيرة الى ان هذا العمل المشترك ينطلق من الحاجة لفهم الواقع وضرورة معالجته في سبيل تمكين المرأة لعقد الشراكة الانسانية بمفهومها القائم على الازدهار والتنمية، وهو حجر الاساس الذي تقوم عليه أعمال منظمة المرأة العربية.

وقد تم خلال الجلسة استعراض جدول الاعمال ومناقشة بنوده والتي من بينها بحث الموضوعات التي تتعلق بالجوانب التأسيسية للمنظمة، كما تم خلال الاجتماع الاشادة بالانجاز الذي حققته المرأة الكويتية ودخولها ضمن منظومة الشراكة الطبيعية للمرأة واسهامها في ادارة وطنها كما تم اقرار خطة العمل المستقبلية للمنظمة لعام 2008 والتي تتضمن تنفيذ البرامج التي وافقت عليها اللجان الدائمة بالمجلس التنفيذي للمنظمة.

وكان اكتمل وصول رئيسات الوفود الاخرى البارحة الى المنامة، حيث وصلت آمال نوري الصفار امينة الشؤون الاجتماعية بالمؤتمر الشعبي العام بالجماهيرية العربية الليبية، ونبيلة راشد القدومي مستشار منظمة التحرير الفلسطينية ونواره سعدية جعفر وزيرة منتدبة لدى رئيس الحكومة مكلفة بالاسرة وقضايا المرأة بالجمهورية الجزائرية، ينصرها بنت محمد محمود بن يزيد المكلفة بمهمة في كاتبة الدولة لشؤون المرأة ممثلة عن السيدة الاولى في جمهورية موريتانيا والدكتورة شريفة بنت ناصر اليحيائية وزيرة التنمية الاجتماعية في سلطنة عمان .

ويتضمن جدول أعمال الاجتماع الموضوعات المتعلقة بمنظمة المرأة العربية ومن بينها تعديل النظام الداخلي ونظام الضمان الاجتماعي والإطار العام لخطة عمل المنظمة، وتحديد موضوع وموعد المؤتمر الأول لمنظمة المرأة العربية والوفود التي سيتم دعوتها للمشاركة فيه من الدول غير الأعضاء العربية والأجنبية والمنظمات الحكومية وغير الحكومية الدولية والإقليمية والوطنية.

من جانبها، كشفت الأمين العام للمجلس القومي للمرأة في جمهورية مصر العربية الدكتورة فرخندة حسن أن الاجتماع سيناقش تعديلات النظام الأساسي لمنظمة المرأة العربية التي تشمل خمسة مواد من مواد النظام، التي يبلغ عددها ٨٢ مادة وذلك تمهيدا لإقرارها ، مشيرة إلى أن هذه التعديلات تتعلق بتنظيم آلية وإجراءات تولي الرئاسة في حال اعتذار أي دولة عن دورها على أن تتولى الرئاسة في الدورة التالية مباشرة، وعقد الاجتماعات الطارئة والاستثنائية للمجلس التنفيذي لمنظمة المرأة العربية.

وأكدت بأنه سيتم إقرار خطة العمل المستقبلية للمنظمة لعام ٨٠٠٢ التي ستعرض على المجلس الأعلى اليوم حيث تتضمن الخطة تنفيذ البرامج التي وافقت عليها اللجان الدائمة العام الماضي، مشيرة إلى أن خطة عمل المنظمة والتي شارك في إعدادها خبراء في مختلف المجالات ستتبنى العديد من الأهداف الفرعية للأهداف السبعة الرئيسية للمنظمة.

وقالت ان أهم ما تركز عليه الأهداف الفرعية تحقيق تضامن المرأة العربية باعتباره ركنا أساسيا للتضامن العربي والدولي من خلال التعرف على المجالات التي يمكن أن يتحقق فيها تضامن المرأة والتوعية بأهمية تحقيق هذا التضامن، وقالت ان المنظمة ستركز على تنسيق المواقف العربية وتناول قضايا المرأة في المحافل الدولية ورصد ومتابعة التطورات الخاصة بالمرأة إقليميا ودوليا.

كما تتضمن الخطة التعرف على الجهود العربية المتعلقة بقضايا المرأة وما تتعرض له المرأة العربية من جراء الاحتلال والنزاعات المسلحة وعرضه على المحافل الإقليمية والدولية، فضلا عن تنمية الوعي بقضايا المرأة وتضمين قضايا النوع في الحوار العام والتنسيق والتعاون بين المنظمات الحكومية وغير الحكومية المعنية بالمرأة وتحديد أولويات واحتياجات المرأة العربية عند وضع الخطط والسياسات في كل دولة.

وشددت على أهمية تطوير التشريعات العربية وهذا ما تسعى له المنظمة العربية للمرأة وذلك بغرض النهوض بالمرأة العربية وحث الدول التي صدقت على الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالمرأة لاتخاذ خطوات تنفيذها، مع ضرورة النهوض بالخدمات الصحية والتعليمية للنهوض بالمرأة.

وقالت ان المنظمة ستقوم بإجراء دراسة للحد من »تأنيث« الفقر وتأثير الفقر على المرأة وستطبق العديد من البرامج لتمكين المرأة العربية وخاصة في مجال محو الأمية للتخلص من هذه المشكلة مؤكدة بأن أهم أولويات المنظمة حاليا هو التركيز على الصحة والتعليم والحقوق القانونية للمرأة.

وإلى هذا، يشار إلى أن فكرة قيام منظمة المرأة العربية انطلقت خلال انعقاد الندوة البرلمانية العربية بعنوان (آفاق مشاركة المرأة العربية في البرلمان) في تونس خلال المدة من ٨١ إلى ٩١ نوفمبر ٩٩٩١ من قبل بهية الحريري وجاء الدعم والتأييد من الملكة رانيا العبد لله ثم تبنت الفكرة سيدة مصر الأولى سوزان مبارك ودعت لانعقاد القمة الأولى بتاريخ ٨١ إلى ٠٢ نوفمبر ٢٠٠٢.

وحدث هذا الاجتماع التاريخي الذي أرسى نوعا جديدا من التواصل واللقاءات المثمرة الفاعلة التي تسير على طريق التضامن العربي والعمل المشترك من اجل النهوض بالمرأة العربية، وباركت هذه المبادرة السيدات الأول العربيات وشاركت ٩١ دولة عربية لتترأس وفود بلادهن إلى هذه القمة حيث مثلت الانطلاقة المباركة لمؤتمر قمة المرأة العربية عام 2000 انبثاقا لمرحلة جديدة من العمل المؤسسي المنظم الذي يهدف إلى تمكين المرأة العربية من نيل وممارسة كافة حقوقها الإنسانية وإيجاد السبل الكفيلة بتعزيز دورها في مسيرة التطور الحضاري الإنساني.

واختطت قمة المرأة في سعيها الدؤوب لتحقيق غاياتها المرجوة نهجا موضوعيا مبنيا على الإيمان بقضايا المرأة ونضالها التحرري، ومستندا على العمل بمبدأ (المرأة نصف المجتمع) وهكذا يكون عام 2000 قد وضع حجر الأساس لانطلاق قمم المرأة العربية لتسهم بشكل فاعل في بناء حضارة الأمة.

كما جاء المؤتمر في ظل ظروف تحديات الحاضر التي نعيشها كانتفاضة الشعب الفلسطيني وتمسكه بحقوقه الوطنية، وضرورة دعم النساء والأسر الفلسطينية والتضامن مع المرأة العراقية في محنتها.

وتهدف المنظمة إلى المساهمة في تعزيز التعاون والتنسيق العربي المشترك في مجال تطوير وضع المرأة وتدعيم دورها في المجتمع.. وعلى الأخص:

تحقيق تضامن المرأة العربية باعتباره ركنا أساسيا للتضامن العربي، الهدف الثاني تنسيق مواقف عربية مشتركة في الشأن العام العربي والدولي ولدى تناول قضايا المرأة في المحافل الإقليمية والدولية، وأيضا تنمية الوعي بقضايا المرأة العربية في جوانبها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والقانونية والإعلامية، ودعم التعاون المشترك وتبادل الخبرات في مجال النهوض بالمرأة، وإدماج قضايا المرأة ضمن أولويات خطط وسياسات التنمية الشاملة، وتنمية إمكانات المرأة وبناء قدراتها كفرد وكمواطنة على المساهمة بدور فعال في مؤسسات المجتمع وفي ميادين العمل والأعمال كافة وعلى المشاركة في اتخاذ القرارات، والهدف الأخير النهوض بالخدمات الصحية والتعليمية الضرورية للمرأة.

ومن السياسات العامة للمنظمة كذلك ، الارتقاء بالمرأة وتنمية قدراتها يتم في إطار من التضامن والتعاون العربي المشترك وتنسيق الجهود تجاه قضايا المرأة على المستوى الإقليمي والدولي يتم من خلال العمل المؤسسي الفعال وتبادل الخبرات في نطاق تحقيق التنمية المستدامة، وتمكين المرأة هو ركيزة أساسية لتقدم المجتمع وحرية الإنسان العربي وتمتعه بحقوقه، وبالإضافة إلى تطوير واقع المرأة العربية وتنمية قدراتها كمواطنة، وتحرير طاقاتها الإبداعية، وتوسيع فرص مشاركتها وخياراتها يتم من خلال منظومة من التشريعات القائمة على العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص وإدماج قضايا المرأة في أولويات خطط وبرامج التنمية الشاملة، وأخيرا توعية المجتمع بقضايا المرأة يرتقي بمكانتها وقدرتها على المشاركة في صنع القرار على مختلف المستويات بما يعزز دورها الايجابي في الأسرة والمجتمع.

وتاتي في جملة أولويات العمل في المجالات السبعة، عدد من القضايا أهمها: القضاء على أمية الإناث وسد الفجوة النوعية في التعليم هي الأولوية في مجال التربية والتعليم وتم وضع ثلاث آليات للتنفيذ لهذا المجال وهي اتخاذ التدابير اللازمة لضمان إلزامية التعليم ودعم نظام تعليم الكبار، وإعداد برامج لمحو الأمية تقرن بتنمية المهارات الحياتية والعملية، بالإضافة إلى وضع برنامج خاص بالتعليم غير النظامي للمرأة باستخدام أساليب التعليم عن بعد.

وفي مجال الصحة والبيئة يوجد ثلاث أولويات وهي تعزيز البرامج الوقائية التي تحسن صحة المرأة، و إدماج الصحة الإنجابية في البرامج التنموية للمجتمعات المحلية، بالإضافة إلى زيادة وعي المرأة بالمخاطر البيئية وانعكاساتها على صحة أفراد الأسرة.

ولتحقيق الأولوية الأولى وهي تعزيز البرامج الوقائية التي تحسن صحة المرأة فإن آليات العمل التي تم تحديدها هي إعداد برامج لمساعدة المرأة على فهم المتغيرات المتصلة بتقدم السن والعناية بالاحتياجات الصحية للمسنات، واتخاذ التدابير اللازمة لسن التشريع الخاص بإلزامية الفحص الطبي قبل الزواج وإعداد برامج التوعية للشباب من الجنسين بأهمية إجراء الفحص، و إعداد برامج التوعية بأهمية الفحص ألمخبري للكشف المبكر عن بعض الأمراض المتعلقة بالصحة الإنجابية للمرأة، بالإضافة إلى إعداد دراسات حول قياس العائد من الإنفاق على

أما في مجال الصحة، فإن المنظمة تهدف إلى إعداد البرامج المتعلقة بالتوعية في مجال الصحة الإنجابية وفوائد الرضاعة الطبيعية، تدريب الكوادر الصحية النسائية على تقديم خدمات الصحة الإنجابية المختلفة بالجودة المطلوبة هي آليات عمل الأولوية الثانية وهي إدماج الصحة الإنجابية في البرامج التنموية للمجتمعات المحلية.

إما الأولوية الثالثة فان آليات التنفيذ هي إجراء دراسات عن المخاطر البيئية وانعكاساتها على صحة المرأة، وأيضا زيادة وعي المرأة في التعامل مع الملوثات وإجراء المراجعة البيئية لمنزلها، و إعداد برامج كفيلة بضمان الصحة النفسية للمرأة التي هي أساس لصحة الأسرة والمجتمع.

المجال السياسي

ولتطبيق أولويات المجال السابع (السياسي) فان المنظمة اتخذت آليات عدة منها دعوة الحكومات والأحزاب على زيادة نسبة تمثيل النساء في المجالس البرلمانية على اختلاف مستوياتها، وذلك بأخذ التدابير المناسبة بما يتلاءم مع تشريعاتها وظروفها، ووضع برامج للتوعية بقيد النساء في الجداول الانتخابية بما يضمن تفعيل دورهن كناخبات، و إجراء الدراسات حول أفضل النظم الانتخابية التي تضمن وصول أكبر نسبة من النساء إلى المجالس التشريعية، وأيضا زيادة نسبة عضوية المرأة في الأحزاب والنقابات ومنظمات المجتمع المدني الأخرى، ودعوة الحكومات إلى تقديم الحوافز المادية والمعنوية للأحزاب التي تضع نسبة عادله من النساء على قوائمها الانتخابية وتسمح بوصول أكبر عدد من النساء في مراكز صنع قرار داخل الأحزاب، وأيضا عداد برامج تدريبية للمرشحات حول إدارة الحملات الانتخابية وتبادل الخبرات في هذا المجال بين النساء العربيات، بالإضافة إلى إعداد البرامج التدريبية لإعداد الكوادر النسائية وذلك بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني.