أزمة أميركية إسرائيلية سببها الصين

بشار دراغمة من رام الله،يديعوت احرونوت: عادت الأزمة بين إسرائيل والولايات المتحدة الأميركية للظهور مجددا بسبب صفقة الطائرات بدون طيار التي تريد إسرائيل تزويد الصين بها، وكانت بوادر هذه الأزمة قد ظهرت عام 2000 بسبب معارضة الولايات المتحدة لمثل هذه الصفقات دون أخذ إذن مسبق منها، ولجأت الولايات المتحدة للضغط على إسرائيل لتعطيل مثل هذه الصفقات من خلال العقوبات الصعبة التي فرضتها على إسرائيل، منها المس بصفقات أمنية وبمشاريع مشتركة وبتبادل معلومات بين الدولتين حول أنظمة أسلحة متطورة.

وتشكّل هذه الأزمة مصدر خوف كبير لدى المستوييْن السياسي والأمني الاسرائيلييْن، حيث يُخشى من خطوات عقابية جارفة من طرف الولايات المتحدة ضد إسرائيل وشركات الأسلحة والتقنيات الحربية الإسرائيلية، وأبرزها شركة "إنتيل" التي تركّز جُل نشاطاتها في الولايات المتحدة.

يوسي بن حنان
وقال موقع "يديعوت أحرونوت" الإلكتروني إنّ الولايات المتحدة ستطلب عزل موظفين رفيعين في الجهاز الأمني الاسرائيلي، جزاءً على الصفقات السرية مع الصين. وقال الموقع إنّ مصادر في واشنطن ألمحت بهذا الاتجاه، صباح اليوم (الأحد).

وقالت الصحيفة العبرية أيضًا إنّ الموظفين الأربعة الرفيعين هم عاموس يَرون، مدير عام وزارة "الأمن"؛ كوتي مور، رئيس بعثة المقتنيات التابعة للجهاز الأمني الاسرائيلي في نيويورك؛ يوسي بن حنان، رئيس قسم المساعدة والتصدير الأمني في وزارة "الأمن" الاسرائيلية؛ ويحيئيل حوريف، المسؤول عن الأمن في الجهاز الأمني الاسرائيلي.

ولا تزال الولايات المتحدة تقاطع هؤلاء الموظفين الرفيعين ولا تقيم معهم أية اتصالات، منذ اندلاع الأزمة.

وكان النظام الأميركي فرض في الآونة الأخيرة ثلاثة مطالب مركزية من إسرائيل، لحلّ الأزمة، وتتمحور هذه المطالب في زيادة المراقبة والتنسيق بين الدولتيْن في كل ما يخص التصدير الأمني الاسرائيلي.

وعلى خلفية هذه الأزمة شب خلاف وعدم ثقة بين نائب وزير الدفاع الأميركي، داغ فييت، وبين مدير عام وزارة الأمن، عاموس يَرون. وقد ازداد الشقاق بين الطرفين مؤخرًا حيث امتد نحو مجالات أمنية أخرى، والتي من الممكن أن تُلحق بإسرائيل ضررًا فادحًا.

والمطلب الأول الذي فرضته الولايات المتحدة أمام إسرائيل هو تزويدها بكل المعلومات والتفاصيل المتعلقة بأكثر من 60 صفقة أبرمتها إسرائيل مع الصين في السنوات الأخيرة، كي يكون بوسع واشنطن تقييم الأضرار التي لحقت بأمنها. وقد عين وزير "الأمن" الاسرائيلي، شاؤول موفاز، لهذا الغرض، قائدَ سلاح الجو الاسرائيلي السابق، هرتسل بودنغير. وقد أجرى بودنغير لقاءات استيضاحية كثيرة بهذا الشأن في واشنطن.

ويتركز المطلب الثاني في فحص دقيق لأنظمة الرقابة الاسرائيلية على بيع معدات أمنية. ويود الأميركيون معرفة كيفية نشوء "ثقوب" في أنظمة المراقبة والرقابة الاسرائيلية، وما هي الخطوات العقابية المفروضة على من يخرق هذه التعليمات، ولماذا لا يضلع المستوى السياسي في إسرائيل مباشرة في تطبيق هذه الرقابة.

والمطلب الثالث هو صوغ مذكرة تقاهمات بين الولايات المتحدة وإسرائيل، فيما يتعلق ببيع الأسلحة، التي من المفترض أن تزيد من مستوى التنسيق بين البلدين. ويقول الأميركيون إنّ صوغ هذه المذكرة سيكون مُمكنًا بعد تسوية الخلافات بشأن مراقبة إسرائيل لصفقات الأسلحة. وتقول أميركا إنّ مثل هذه المذكرات قائمة بينها وبين دول أوروبية أخرى، منها بريطانيا.