امنستي تتهم الأجهزة الأمنية السورية باغتيال الخزنوي

بهية مارديني من دمشق: اعتبرت منظمة العفو الدولية ان الشيخ محمد معشوق الخزنوي تم تعذيبه حتى الموت بعد اعتقاله من قبل الاجهزة الامنية السورية ، في حين رأى تيار المستقبل الكردي في سورية أن من حق السوريين الاكراد أن يسعوا إلى المطالبة بحقوقهم بشكل سلمي وديمقراطي، وفق ما اسماه "باساليب نضالية عملية وميدانية "، وراى ان السلطات تسعى الى توتير مظاهرات الاكراد واستخدام العنف، وانها ليست في وارد اي اصلاح حقيقي وانما سعت في مؤتمر حزب البعث الاخير الى اعادة انتاج ذاتها وتحصين حزب البعث ضد المجتمع.

و كان مصدر رسمي سوري اعلن ان الشيخ الخزنوي اغتيل في 30 ايار (مايو) الماضي، بعد عشرين يوماً من اختطافه ، ونفى في وقت سابق مسؤولية السلطات السورية عن اختفائه، ثم سلم جثته الى عائلته وقدم اسماء خمسة جناة قالت السلطات انها القت القبض على اثنين منهم وعرض التلفزيون السوري اعترافاتهما.

من جهته قال نيل ساموندز الباحث في الشؤون السورية في منظمة العفو الدولية إنه "ينبغي على السلطات السورية أن تباشر بتحقيق فوري ومستقل في وفاة الشيخ محمد معشوق الخزنوي في الحجز" واضاف أن "النتائج يجب أن تُنشر على الملأ وأن المسؤولين عن تعذيبه يجب أن يُقدَّموا إلى العدالة."

وكان الشيخ الخزنوي قام بجولة في اوروبا قبل اختفائه في العاشر من ايار (مايو) في دمشق حيث يشغل نائب رئيس مركز الدراسات الاسلامية الذي يشرف عليه النائب البرلماني السوري الدكتور محمد حبش، والتقى الخزنوي خلال جولته مسؤولين اكرادا كما التقى علي صدر الدين البيانوني المرشد العام لجماعة الاخوان المسلمين المحظورة .

ووفقاً لما تقول منظمة العفو الدولية، فإن الشيخ الخزنوي هو سادس كردي سوري يموت نتيجة التعذيب وسوء المعاملة في الحجز منذ آذار (مارس) 2004. وأُلقي القبض على أكثر من 2000 شخص، جميعهم تقريباً من الأكراد في أعقاب الاضطرابات التي وقعت في آذار(مارس) 2004 اثر مباراة كرة قدم في القامشلي واحتُجز معظمهم في أماكن مجهولة، وظل حوالي 100 منهم رهن الاعتقال رغم صدور عفو رئاسي ، وفق تقديرات منظمة العفو الدولية ، كما احتجز اكراد اخرون بعد المواجهات التي جرت مؤخرا في 5 حزيران (يونيو) اثر مظاهرة طالبت السلطات السورية بضرورة تشكيل لجنة وطنية حيادية للتحقيق في اغتيال الشهيد معشوق الخزنوي ، وتم تحويل 58 سوريا كرديا الى محكمة الاحداث والقضاء العسكري.

الى ذلك اعتبرت لجنة المتابعة والتنسيق في تيار المستقبل الكردي في سورية أن من حق الشعب الكردي أن يسعى إلى المطالبة بحقوقه القومية والديمقراطية بشكل سلمي وديمقراطي ، وفق ما اسمته باساليب نضالية عملية وميدانية ، ومنها التظاهر والاعتصام والاضراب ، واشارت في بيان لها اليوم ، تلقت إيلاف نسخة منه ، الى انها آليات مدنية ، حضارية ، تتراكم بها خبرة التنظيم ، وتجسد في مضمونها اللاعنف ، وتسعى في مدلولها الى انتزاع حق انساني ترفض السلطات السورية الرسمية منحه للاكراد .

واضاف البيان "أن من يسعى إلى توتير المظاهرات ودفعها إلى العنف هي السلطات التي لا تجيد سوى لغة العنف والقوة والقمع ويؤرقها اللاعنف والسلم الذي نسعى إلى تكريسه عنوانا لمجمل نشاطنا الميداني وهو ما فعلته السلطات الرسمية من خلط للاوراق واستخدام العنف المحرم دوليا ، والرصاص الحي وان كان في الهواء،"، مشددا انه أسلوب يزيد الاحتقان ويدفع إلى اعادة انتاج ثقافة الخوف التي تجاوزها وكسر حاجزها الاحتقان الكردي في 12اذار (مارس) 2004 ، وراى البيان ان السلطات زادت على اسلوبها العنفي ، بالاشراف العملي على سرقة ونهب ممتلكات مواطنيها ، عبر التحضير المسبق لذلك ، وعلى طريقة القبيلة في السلب والنهب ، حيث تم التحضير لذلك في اجتماع جرمز الذي ضم بعضا من ادوات السلطة في اثارة الفتن وتعميم العنف بما ضم من أدوات وبما فعله من اخفاء للحق وطمس للواقع ، ليس فقط بما يمس الشأن الكردي وانما حتى ما نشره بخصوص اجتماع دير الزور ،وهو يثبت بما لا يدع مجالا للشك ، بانه لا يستهدف الشعب الكردي في سورية فحسب ،وانما هو اداة سلطوية تستهدف الشعب السوري ايضا ، وكل من يسعى سلميا وديمقراطيا الى المطالبة بضرورة التوجه نحو الديمقراطية ، لانها الطريق الوحيد لصيانة سورية ، واعادة تأسيس وحدتها الوطنية التي بعثرها الحل الامني .

وأدان البيان اجتماع جرمز واعتبره لا يمثل سوى شخوص تبحث عن فقهها الظلامي على اشلاء مصلحة الشعب السوري ومستقبل وطنه ، واكد تمسك الاكراد بالتعايش والتشارك مع اخوتهم من ابناء الشعب العربي الذين هم ايضا يعانون الامرين من فقدان الديمقراطية والتنمية .

واكد البيان خصوصية الاكراد القومية التي يسعى تيار المستقبل الى تجسيدها في مواطنية سورية ، يتساوى فيها الجميع في الحق والواجب ، في اطار دولة حق وقانون ، يسودها العدل وتكافؤ الفرص والتشارك في المصير ، واعتبر ان السلطة ليست في وارد اي اصلاح حقيقي وانما سعت في مؤتمر حزب البعث الاخير الى اعادة انتاج ذاتها وتحصين حزب البعث ضد المجتمع.

ولفت البيان الى الاصطفاف في الموقف السياسي الكردي مؤخرا ، وهو الامر الذي سبق ان حذر منه حيث ضرورة التنبه لسياسة السلطة في تكريد الصراع وتهميش ماوصفه بالفعل النضالي وبعثرة الموقف الوطني.