سورية تغير رئيس مخابراتها القوي

دمشق: قال دبلوماسيون ومحللون يوم الثلاثاء ان سورية عينت رئيسا جديدا للمخابرات في اطار خطوات لتخفيف قبضة حزب البعث الحاكم على الحياة السياسية.

وقالوا ان علي مملوك نائب رئيس مخابرات القوات الجوية حل محل هشام اختيار الذي رقي لمنصب رفيع رئيسا لمكتب الامن القومي الذي أنشيء حديثا داخل حزب البعث.

وقال محلل سياسي سوري على صلة بأعضاء حزب البعث ان مملوك "تولى منصبه أمس."

وقال محللون اخرون ان اختيار مملوك وهو في منتصف الخمسينات من العمر ومن مواليد دمشق يأتي في اطار جهود لضبط جهاز المخابرات بحيث يركز على أمن الدولة الداخلي ويقلص دوره المتغلغل في المجتمع.

وتتعرض سوريا لضغوط دولية متزايدة وسط موجة من التحريض على الاصلاح الديمقراطي في العالم العربي.

ويتحقق ثلاثة من مسؤولي الامم المتحدة من صحة تقارير تزعم أنه ربما لا يزال لسوريا عملاء مخابرات في لبنان بعدما سحبت قواتها من هناك في ابريل نيسان.

وقال أحد الدبلوماسيين الغربيين "توقيت التعيين الجديد ومسوغات تعيين الرجل أكثر من أن تكون مجرد مصادفة. النظام يريد أن يبعث برسالة مفادها أنه يدرك ما يدور حوله ويريد التحرك الى الامام."

ووزع حزب البعث في الاسبوع الماضي تعميما اداريا يلغي 67 تصريحا كان المواطن السوري العادي يحتاجها عادة من المخابرات من أجل أي شيء بدءا باقامة حفل زواج وحتى فتح صالة للبلياردو أو دكان للحلاقة أو البقالة.

وقال مصدر دبلوماسي "هناك شعور متزايد بين اصلاحيي البعث بأن دور المخابرات يجب الحد منه في اطار خطة اصلاح أمني تجري مناقشتها للحد من التجاوزات."

وقال مصدر شبه رسمي ان من المتوقع أن يحد رئيس المخابرات الجديد من الدور السياسي العلني للجهاز ومن أساليبه الصارمة ضد المعارضين السياسيين.

وقال المصدر الذي طلب ألا ينشر اسمه "هذه الخطوة تأتي في اطار جهود للانطلاق الى الامام باصلاحات سياسية أوسع."

وأعلن مؤتمر حزب البعث في الاسبوع الماضي عن خطط لتخفيف قانون الطواريء الساري منذ 42 سنة والذي يسمح بالاعتقال التعسفي والمحاكمة أمام محاكم أمن الدولة.

وأقر المؤتمر خطوات متواضعة على طريق الاصلاحات السياسية لكنه لم يحدث تحررا كبيرا في النظام السياسي الخاضع لسيطرة صارمة.

وقال محللون سياسيون ان هناك أحاديث تدور بين أعضاء حزب البعث عن ضرورة ادخال اصلاحات أمنية تدمج أفرع الشرطة السرية المتنافرة بل والمتصارعة أحيانا وتحدد مسؤولياتها.

وقال محللون انه يفترض أن يوفر جهاز الامن القومي الجديد مساءلة أكبر لمسؤوليه ويقلل من سوء استغلال السلطة.

لكن نشطين سوريين في مجال حقوق الانسان يقولون ان أي تغيير حقيقي لا يمكن أن يتحقق الا من خلال ديمقراطية كاملة ووضع حد على الفور لحكم الطواريء.