حكم قضائي بإعدام بارون الصعيد وشقيقه

"إيلاف" كانت أول من كشف جرائم العصابة
حكمقضائي بإعدام "بارون الصعيد" وشقيقه

نبيل شـرف الدين من القاهرة: حسمت اليوم الثلاثاء محكمة أمن الدولة العليا في مصر قضية البلطجي الشهير عزت حنفي وأعوانه، من عائلة "أولاد حنفي"، المتهمين بتأسيس تنظيم إجرامي مسلح بقصد إرهاب المواطنين ومقاومة السلطات، وفرض السطوة وزراعة المخدرات، والاتجار بالأسلحة، إذ قضت المحكمة بإحالة أوراق عزت حنفي وشقيقه حمدان إلى مفتي الديار المصرية لاستطلاع رأيه بشأن تطبيق عقوبة الإعدام عليهما بعد ثبوت إدانتهما بالتهم الموجهة إليهما وهي ارتكاب جرائم القتل وزراعة المخدرات واحتجاز الرهائن في قرية النخيلة بمحافظة اسيوط في صعيد مصر، في شباط (فبراير) من العام الماضي 2004، بينما قررت المحكمة النطق بالحكم بالنسبة لبقية المتهمين البالغ عددهم ستة وسبعين متهماً، من بينهم عشرة هاربين، في جلسة 25 من أيلول (سبتمبر) القادم .

عزت حنفي عقب القبض عليهانت نيابة أمن الدولة العليا قد نسبت للمتهمين أنهم شكلوا عصابة للاستيلاء على الأراضي المملوكة للحكومة تزعمها عزت حنفي حيث استولوا على مساحات شاسعة من الأراضي الزراعية في قرية النخيلة، وزراعتها بالمواد المخدرة، وقالت إن المتهمين قاموا بمقاومة السلطات في أثناء ضبط الزراعات المخدرة في قريتهم وإلقاء القبض على المتهمين الهاربين من تنفيذ احكام قضائية، موضحة أن المتهمين قاموا بإلقاء القبض على عدد من الاشخاص في غير الاحوال المصرح بها قانونا واحتجزوهم كرهائن بغية التأثير على السلطات العامة لمنعهم من القبض عليهم .

تجدر الإشارة في هذا السياق إلى أن (إيلاف) كانت أول صحيفة عربية تحذر من خطورة ما شهدته قرية "جزيرة النخيلة" في صعيد مصر، إذ نشرت يوم السابع والعشرين من كانون الثاني (يناير) من العام الماضي، تقريراً موسعاً تحت عنوان : "مطاريد الجبل" يهددون مراسلي الصحف بالقتل لمنعهم من نشر أخبار جرائمهم في أسيوط المصرية"، أشارت فيه إلى شكوى بعض الصحافيين في أسيوط من تلقيهم تهديدات من زعيم عصابة أولاد "علي حنفي" بقتلهم أو اختطاف أطفالهم، إن هم حاولوا كتابة أي شئ يتعلق بما كان يجري في القرية من عمليات إجرامية وفرض سطوة .

عقدت الجلسة برئاسة المستشار ربيع الشيمي وعضوية المستشارين عصام محمد علي وحمدي طه وحضور اشرف العشماوي رئيس نيابة أمن الدولة .

وقائع الجلسة
قبل بداية الجلسة حضر المتهم الاول حامد محمد حامد الشهير بلقب "عزت حنفي" وأعوانه الـ78 من السجن تحت حراسة أمنية مشددة لتأمين سيارات الترحيلات التي كانت تحمل المتهمين، وبحضور هيئة الدفاع التي تضم عدداً كبيراً من المحامين .

افتتحت الجلسة وسط إجراءات أمنية مكثفة، حيث طوق مقر المحكمة بكردون أمني وانتشر رجال الأمن علي أسطح البنايات المجاورة للمحكمة، بالإضافة إلى وضع بوابات الكترونية امام مداخل وقاعة المحكمة .

قرية النخيلة مسرح الأحداثكانت النيابة قد وجهت إلى المتهمين في قرار الاتهام أنه خلال الفترة من عام 1999 وحتى عام 2004 قام المتهم الاول بتشكيل تنظيم عصابي بقصد الاستيلاء علي أراضي الدولة الكائنة بجزيرة النخيلة وزراعتها بالمخدرات والتي بلغت حوالي 77 فدانا بقصد الاتجار .

وأضافت النيابة قيام المتهم الاول وعصابته بالاستيلاء علي الآثار الفرعونية التي حصلوا عليها من الحفر خلسة وعرضها للبيع. وحيازة المتهمين لعدد 76 بندقية آلية و14 قنبلة يدوية و5 مدافع جرينوف و6 بنادق خرطوش و8 فرد روسي وذخيرة بدون ترخيص لإرهاب المواطنين ومقاومة السلطات .

كما اكدت النيابة قيام المتهم وعصابته باحتجاز الرهائن وإصابة عدد كبير من الشهود وقتل المجني عليها شيماء احمد بالاضافة إلى اطلاق الاعيرة النارية على قطاري ركاب وقطع طريق مصر ـ أسوان أمام السيارات لمساومة قوات الامن وإجبارها على فض الحصار .

قصة أولاد حنفي
ودشنت عائلة "أولاد حنفي" بؤرة إجرامية تحدت سلطة الدولة، واستقطبت لها عشرات من المجرمين والهاربين من أحكام قضائية في شتى محافظات الصعيد، واستولت على مئات الأفدنة بالمنطقة بالتهديد بالقتل والإرهاب لزراعتها بالنباتات المخدرة، وبلغت سطوتها في الفترة الأخيرة إلى درجة قيامها بتهديد بعض الصحافيين لمنعهم من متابعة الجرائم التي يرتكبونها والتي بلغ عدد ضحاياها خلال السنوات الخمس الأخيرة 103 قتيلاً .

وظل افراد تلك العائلة متحصنين داخل القرية التي يحيط بها النيل من جهتين، ويحتجزون عددا من الرهائن في القرية وقال الأهالي حينئذ إنه تم تحرير عشرات الرهائن، غير أن مصادر الأمن نفت ذلك موضحة أنه اتضح عدم وجود رهائن محتجزين، بل كانت معهم مجموعة من المتعاونين مع هذه العائلة .
وحاولت عصابة "أولاد حنفي" خلق بؤرة إجرامية باستقطاب الهاربين من أحكام في شتى محافظات الصعيد، وإستولت على مئات الأفدنة في المنطقة بالتهديد بالقتل والارهاب لزراعتها بالنباتات المخدرة، وبلغت سطوتها في الفترة الأخيرة قيامها بتهديد بعض الصحافيين لمنعهم من متابعة الجرائم التي يرتكبونها والتي بلغ عدد ضحاياها خلال السنوات الخمس الأخيرة 103 قتيلاً، كما شملت تلك التهديدات عدداً من نواب البرلمان المصري منهم محمد صالح عميرة النائب عن دائرة البداري في محافظة أسيوط جنوب مصر .