مرجعية النجف : اعدام صدام نهاية للارهاب

أسامة مهدي من لندن : نقل رجل دين عراقي بارز عن المرجعية الدينية الشيعية في النجف رأيها بان انزال عقوبة الاعدام بالرئيس العراقي المخلوع صدام حسين سيكون نهاية للارهاب في العراق مشيرا الى ان الاتصالات الاميركية مع المسلحين تهدف الى ابقاء الارهاب في البلاد فيما اكدت منظمة دولية مقتل عشرة الاف مدني عراقي منذ تسليم السيادة الى العراقيين في مثل هذه الايام من العام الماضي في وقت اعترفت السفارة الاميركية في بغداد انها تجري اتصالات مع اشخاص مرسلين من قبل المسلحين المتمردين .

وقال صدر الدين القبنجي امام جمعة النجف ورئيس مكتب النجف للمجلس الاعلى للثورة الاسلاميه في العراق الذي يقود الائتلاف الحاكم في خطبة الجمعه بمسجد الفاطميه اليوم ان ماكشف عنه وزير الدفاع الاميركي دونالد رامسفيلد عن اجتماعات سريه مع مجموعات مسلحة منها جيش محمد و انصار الاسلام و انصار السنة بزعم امتصاص الارهاب الى جانب التباطؤ في محاكمة صدام حسن وكبار معاونيه السابقين كذلك الحديث عن محاكمة صدام خارج البلاد هو محاوله لتهريب صدام وتخليصه من عقاب السعب العراقي الذي ارتكب ضده ابشع الجرائم .

و قال "اننا نعتقد ان التباطؤ في محاكمة صدام ورموزه و فتح الحوار مع الارهابيين و بمثابة اعطاء ضوء اخضر لعودة الارهابين الى العراق" واضاف "ان اميركا تتدخل في الشأن العراقي لكن العراقيين يرفضون هذا التدخل في شوؤنهم "ونقول بشكل صريح ان اميركا تخالف بذلك اصول الديمقراطيه التي تدعي بها " مشددا على ان " ان السياسه الاميركيه مدانه لتسامحها مع الارهابين وتأخير محاكمة صداموقال ان الشعب العراقي ينظر الى هذه الممارسه بعين الشك والريبه. واشار الى ان العراقيين يعتقدون "ان اسقاط صدام حسنة ولكن ابقاء صدام وتمديد عمره بعنوان تجميع الادله سيحول هذه الحسنة الى سيئة بغيضة".

واكد القبناجي في خطبته قائلا "انقل رسميا عن المرجعيه الدينيه في النجف .. ان اعدام صدام هو مفتاح الحل للقضاء على الارهاب في العراق " .واضاف ان عدة محاكم في محافظات العراق اصدرت احكاما بالاعدام على مجموعه من الارهابين "لكن عند تحويل اوراقهم الى محكمة التميز ببغداد يرفض قضاة التمييز التصديق عليها مما يجعلنا ننظر بعين الشك لمحاكم التمييز في العراق" وطالب الجمعية الوطنية والحكومة العراقية بأعادة النظر في تقييم اجهزة القضاء ومحاكم التمييز في العراق.
وكان نائب ئيس الجمهورية العراقي عادل عبد المهدي اشار الاسبوع الماضي الى ان ضغوطا دولية تؤخر محكمة صدام لكن رئيس الوزراء ابراهيم الجعفري قال في تصريحات له امس ان محاكمة الرئيس المخلوع ستبدأ خلال شهرين في حين تؤكد المحكمة العراقية الجنائية التي تحقق مع صدام ان اي موعد للمحاكمة لم يحدد بعد .
واكد مسؤول اميركي اليوم الجمعة طالبا عدم ذكر اسمه ان السفارة الاميركية في العراق اجرت اتصالات مع ممثلين للمسلحين الا انها لم تلتق ابدا بمتمردين "تعلم بامرهم". وقال "لم نلتق بمتمردين مع علم بامرهم.. لقد التقينا العديد من الاشخاص المرسلين من المتمردين لكننا لم نتفاوض عن طريق هؤلاء الوسطاء مع المتمردين". واضاف "اننا نوجه رسالة بسيطة: اوقفوا العنف والا فان قواتنا ستقضي عليكم".
وكان وزير الدفاع الاميركي دونالد رامسفلد اعترف الاسبوع الماضي بحدوث اتصالات مع المسلحين في العراق مقللا في الوقت نفسه من اهميتها ومعتبرا ان التمرد يمكن ان يستمر طويلا.

واستنادا الى المسؤول الاميركي فان هؤلاء الوسطاء هم عادة جامعيون سنيون ورجال اعمال وزعماء قبائل ومسؤولون في حزب البعث السابق. واكد ان هؤلاء الوسطاء كانوا يتقدمون احيانا بمطالب شخصية مثل تقاعد ضباط سابقين او اقالة مسؤولين اقليميين لكن "لا نستطيع ان نهتم بذلك". وقال ان رسالة السفارة الاميركية لهم كانت "اذا كنتم تريدون التفاوض على شىء اذهبوا لمناقشته مع الحكومة العراقية. الشىء الوحيد الذي يمكن ان نقوله لكم هو اوقفوا القتال. اذا واصلتم محاربتنا فاننا سنطاردكم".
واسفرت اعمال العنف في العراق اليوم الجمعة عن مقتل 13 شخصا بينهم ممثل مهم للمرجع الشيعي الاعلى آية الله السيد علي السيستاني الذي قتل مع اثنين من رفاقه وهو متوجه الى الصلاة في وسط بغداد. واكد مصدر في مكتب المرجع السيستاني في مدينة النجف المقدسة (160 كلم جنوب بغداد) اغتيال الشيخ كمال الدين الغريفي موضحا انه "احد وكلاء السيستاني المعتمدين في بغداد" فيما ااوضح مصدر في وزارة الدفاع مقتل شخصين كانا معه ايضا واصابة ثلاثة اخرين بجروح.
ويعتبر آية الله السيستاني المرجعية الشيعية الرئيسية في العراق وهو يدعو الى ضبط النفس في مواجهة الاعتداءات التي يتعرض لها الشيعة في العراق ويعارض الحركة المسلحة ضد القوات
من جانب اخر قال مصدر في وزارة الدفاع ان مسلحين دخلوا مسجد سعد بن ابي وقاص السني بوسط بغداد وخطفوا امامه عامر التكريتي.

وبحسب ارقام اعلنتها الحكومة العراقية اليوم الجمعة، فان اعمال العنف ادت الى مقتل 430 عراقيا بينهم 266 مدنيا الشهر الماضي بتراجع 36% عن الشهر الذي قبله فيما وصل عدد الجرحى الى 933 بتراجع 20%. وهذه الحصيلة لا تشمل القتلى في صفوف الجنود الاميركيين الذين بلغ عددهم 75 قتيلا على الاقل بحسب البنتاغون. ووقع 160 هجوما في العراق 53 منها بالسيارة المفخخة.
وفي ايار (مايو) بلغ عدد القتلى العراقيين 672 قتيلا في اعمال عنف بزيادة 19% عن نيسان/ابريل، مسجلا ارتفاعا للشهر الثاني على التوالي.
وبحسب هذه الارقام التي اعلنتها وزارتا الداخلية والدفاع فقد قتل 171 مسلحا واعتقل 1521 في الشهر الماضي خلال 42 عملية قامت بها قوات الامن العراقية والجيش الاميركي.
واعلنت المنظمة غير الحكومية "ايراك بادي كاونت" من جهتها مقتل ما لا يقل عن عشرة الاف مدني عراقي منذ ان سلم الاميركيون السلطة الى الحكومة العراقية الموقتة قبل سنة.
وشهد الشهر الماضي سلسلة حملات واسعة النطاق على الحركة المسلحة العراقية فيما لا تزال عملية "البرق" جارية بمشاركة اربعين الف جندي وشرطي عراقي وبضعة الاف الجنود الاميركيين في بغداد ومحيطها.
كما ينفذ الف جندي اميركي بالاشتراك مع عسكريين عراقيين منذ ثلاثة ايام عملية "السيف" بهدف مطاردة مسلحين ومقاتلين اجانب يشتبه بانهم متحصنون في المنطقة المحاذية لنهر الفرات بين مدينتي حديثة وهيت (260 و150 كلم شمال غرب بغداد) بمحافظة الانبار.

ومن جهة اخرى أشار خطيب وامام جمعة كربلاء محمد حسين العميدي في خطبة الجمعة الى ان اهم القضايا المطروحة في مناقشات الدستورالعراقي اليوم هما قضيتا المصدر الرئيسي للتشريع في البلاد وقضية الفدرالية ونوع الحكم القادم في العراق.
وفيما يخص مصدر التشريع قال العميدي في خطبته التي نقلتها شبكة النجف للاخبار ان المرجعية الدينية تحرص كل الحرص على ان يكون الدستور العراقي القادم وطنيا بالدرجة الاولى وان لايميل لجهة ضد جهة اخرى بل يكون دستورا للجميع. واضاف ان الكل يرغب بان يكون الاسلام مصدر التشريع الرئيسي في البلاد "فنحن لانتوقع ان يعترض الاخوة الاكراد او اخوتنا السنة يريدان دينا غير الاسلام كمصدر رئيسي للتشريع فالكل لايريد ان يصبح البلد ذو صبغة غربية ولذا فان دين الدولة الرسمي هو الاسلام". واكد ان الدستور القادم يعترف ويحترم جميع الاقليات والطوائف الاخرى مشددا على انه "ليست هناك خطط بعزل اي جهة فالكل سياخذ تقديره حسب النسب المستحقة و الموجودة في البلد ."
وحول موضوع الفدرالية ونوع الحكم القادم في العراق اوضح العميدي ان هناك نوعان للحكم الاول ملكي وهو لايلقى شعبية كبيرة في العراق والثاني جمهوري وبه ثلاث تفرعات ( برلمانية ورئاسية ومختلطة) وقال " نحن الان امام خيارين حول نوع الحكم القادم في العراق اما ان يكون حكما رئاسيا اي يكون رئيس الدولة هو الرجل الوحيد الذي بيده كافة القرارات وهذا الحكم يتجه باتجاهين احدهما ايجابي وهو سرعة اتخاذ القرارات خصوصا والبلد يمر بازمة تاخر القرارات التي تهم المجتمع والسلبي بان يتحول هذا الحكم الى الصبغة الدكتاتورية كما في ايام نظام الطاغية اما الحكم البرلماني وهو افضل الحلول الموجودة حا ليا لان كل قرار سيتخذ يجب ان يتم التوافق عليه بين كافة الاطراف الموجودة في البلد وسلبيته ان القرارات تصبح بطيئة التوافق والتنفيذ اما الحكم المختلط فهو نوع متطور من انواع الحكم ولايناسب العراق البلد الذي دخل لتوه في عصر الديمقراطية.
وتساءل العميدي عن طبيعة ومشروعية المقاومة الاسلامية في العراق وقال " اني اتساءل هل العراقيين في الحلة او في الكرادة وبقية العراقيين الذين سقطوا من جراء اعمال المقاومة تلك هم من المحتلين .. وهل اصبح من الصعب التمييز بين العراقي والمحتل .. وهل وجود المحتل واماكنه وتنقله وقواعده اصبح صعبا بحيث لايمكن التفريق بينه وبين العراقي ابن البلد " وتساءل عن طبيعة المبرر الاخلاقي والديني الذي يتيح ذبح الابرياء من ابناء البلد وهم مسلمون" واضاف ان الزرقاوي وامثاله ممن يدعون مقا ومة اسلامية قد حرفوا قول الرسول الكريم (ص) ان من شهد ان لااله الا الله وان محمدا رسول الله فان دمه حرام وماله حرام وعرضه حرام .