مطالبة بإقليم يضم 9 محافظات شيعية

أسامة مهدي من لندن: طالبت مرجعية النجف الشيعية في العراق بإقامة اقليم يضم تسع محافظات في وسط و جنوب العراق سكانها من الشيعة ، و تضم حوالي 14 مليون نسمة ، و دعت الى دستور ينص على ان الشيعة يشكلون أغلبية سكان العراق و بأن يكون الاسلام دين الدولة الرسمي و المصدر الرئيسي للتشريع و عدم تشريع ما يخالف مبادئه ، و ان يسمى العراق "ا لجمهورية الاتحادية الاسلامية ".

جاء ذلك في توصيات اصدرها مؤتمر دستوري نظمته "مؤسسة شهيد المحراب للتبليغ الاسلامي" التابعة لمجلس الاسلامي الاعلى للثورة الاسلامية في العراق التي يترأسها عمار نجل عبد العزيز الحكيم رئيس المجلس بمشاركة الرئيس العراقي جلال طالباني والحكيم و ممثلين عن المراجع الشيعية الكبار يتقدمهم آية الله السيد علي السيستاني و علماء دين و طلبة الحوزة و شخصيات سياسية و ثقافية و عشائرية اضافة الى رئيس لجنة كتابة الدستور الشيخ همام حمودي .

و اكد المؤتمر في التوصيات التي حصلت "ايلاف" على نسخة منها اليوم ضرورة العمل من اجل كتابة دستورعادل يضمن حقوق جميع مكونات الشعب العراقي و شرائحه و قومياته و طوائفه و اديانه ، و ان يشارك في كتابته اوسع القطاعات العراقية و خاصة مساهمة " الاخوة السنة العرب" في صياغته.

و قال انه انطلاقا من حقيقة ان المسلمين يشكلون اكثرية ابناء الشعب العراقي فإنه من الواجب ان ينص الدستور على احترام الهوية الاسلامية لهم و النص على ان الاسلام هو دين الدولة الرسمي و أساس التشريع و عدم تشريع ما يتعارض مع مبادئه و احترام الشعائر الاسلامية الى جانب باقي الاديان.

و طالب المؤتمر بالنص في الدستور على استقلال المرجعية الدينية و رمزيتها الدينية و الاجتماعية والاشراف الكامل على العتبات المقدسة في كربلاء و النجف و الكاظمية و سامراء، و على مسؤولية الدولة في صيانة و تعمير المساجد و الحسينيات .

و اشار المؤتمر الى انه بما ان اكثرية المسلمين العراقيين هم من الطائفة الشيعية "و قد عانت هذه الاغلبية الساحقة من التمييز الطائفي و القتل على الهوية، بات ضروريا حمايتها و النص على غالبيتها و الاعتراف بأكثريتها في الدستور" .

و دعا الى الاخذ بالاعتبار كون العراق يضم قوميات متعددة و مساهمتها في نظام فيدرالي مع التأكيد على الحفاظ على وحدة العراق ارضا و شعبا ، و اكد اعتماد النظام التعددي و التداولي السلمي و العمل على بناء قوات امنية و عسكرية قوية لالغاء الذرائع امام بقاء القوات المتعددة الجنسيات في العراق .

و دعا الى اعتماد طريقة القوائم المتعددة في المحافظات العراقية خلال عملية الانتخابات المقبلة اواخر العام الحالي بدلا من اعتبار العراق دائرة واحدة كما جرى في الانتخابات الاخيرة مطلع العام .

و اضاف المؤتمر ان ابناء العراق في منطقتي الفرات الاوسط و الجنوب بمحافظاتهم التسع يشكلون وحدة جغرافية و سكانية و يتشاركون في التطلعات و الهموم و قال " لا مانع من تشكيل اقليم يضم هذه المحافظات التسع في هاتين المنطقتين و هي محافظات الحلة و الكوت و النجف و كربلاء و الناصرية و العمارة و البصرة و الديوانية و السماوة .. و اكد على ضرورة توسيع صلاحيات مجالس المحافظات و منحها صلاحات تتمتع بها السلطات في بغداد و العمل على اعطاء هذه المحافظات اولوية في تنفيذ المشاريع و اعادة تعمير البنى التحتية فيها . كما طالب باعادة النظر في حدود بعض المحافظات التي قام النظام السابق باقتطاع اجزاء منها و الحاقها بمحافظات اخرى لاسباب سياسية و طائفية و عنصرية و اعادتها الى وضعها السابق " قبل ان يعبث بها صدام حسين و خاصة النجف و كربلاء".

و اوضح المؤتمر ان تركيبة الشعب العراقي في معظمه عشائرية ، و لذلك يجب ان ينص الدستور على الاعتزاز بالدور الكبير لها في الدفاع عن الدين و الوطن و التعامل معها على هذا الاساس واعتبار العائلة عماد المجتمع العراقي و التأكيد على صلابتها و صونها و كذلك التأكيد على دور المرأة العراقية و مساهمتها في مناهضة الكتاتورية السابقة ومشاركتها في بناء العراق الجديد حاليا مع الاهتمام بالشباب و منحهم الثقة و مشاركتهم في تحمل المسؤولية و اتخاذ القرارات المتعلقة ببناء الوطن . و ايد المؤتمر قرار الجمعية الوطنية العراقية ( البرلمان ) في اعتبار حزب البعث ارهابيا و فاشيا و حظر التعامل معه تحت اي مسمى و نبذ التطرف و استنكار الممارسات الاجرامية لأنصار الرئيس المخلوع صدام حسين و التكفيريين من المسلحين الاجانب المتسللين الى العراق ، " و المنحى الطائفي البغيض لهذه المجموعات" و شدد على التصرف بحكمة و عقلانية في معالجة المخاطر التي تسببها هذه العناصر و تجنب الفتنة الطائفية .

و كان الرئيس العراقي جلال طالباني قد القى كلمة في المؤتمر دعا فيها الى العمل على بناء العراق على اسس وطنية و كتابة الدستور بما يراعي المواطنة الصالحة ، و قال ان الدستور سيصدر بالتوافق بين التحالفين الكردستاني و الشيعي و العمل على بناء قوات مسلحة قوية و مقتدرة للحفاظ على استقرار البلد و امن المواطنين ، و اشار الى ان الدستور المنتظر سيكون في خدمة جميع العراقيين من دون تفريق .

كما القى رئيس المجلس الاعلى للثورة الاسلامية عبد العزيز الحكيم كلمة اشار فيها الى ان العمل جار ليكون للعراق دستور يكتب من قبل العراقيين و قال " لا نريد من لجنة الدستور التي تضم 55 عضوا ان تقرر مواده على اساس التصويت و انما بالتوافق . و اضاف " لا بد ان يكون دين العراق الرسمي هو الاسلام الذي يجب ان يكون المصدر الاساسي للتشريع .. و سوف لن نقبل بأي صيغة تمس بوحدة و استقلال العراق و لا نريد الحاكم الواحد المتسلط ، بل لا بد من توزيع السلطة و هذا ما نصطلح عليه بحكم الفيدراليات و اللامركزية ، و نحن مع هذا التوزيع و ان يكون الاساس هو حكم المحافظات ، و بالامكان لتلك المحافظات ان تشكل فيدرالية او اقليم او ولاية."

و من جهته قال رئيس لجنة كتابة الدستور همام حمودي " اننا في العراق و في قرن كامل عشنا مشكلة عدم الاستقرار و مصدر هذه المشكلة هي السلطة و الان فإن الجميع يدركون ان معالجة ازمة الحكم هو الدستور " واضاف " سوف يصل الدستورمع البطاقة التموينية لكل بيت ليطلع عليه العراقيون" . و في ختام المؤتمر قال السيد احمد الصافي ممثل مكتب المرجع الشيعي الأعلى آية الله السيد علي السيستاني " ارتأينا ان نذكر في الدستور ما يخص المرجعية الدينية التي حفظت البلاد و بقيت رزا وطنيا و دينيا و لازال خطابها و منذ عشرينيات القرن خطابا عراقيا موحدا .

و في مؤتمر صحافي عقده في النجف امس بعد انتهاء اعمال المؤتمر و اثر اجتماعه بالمرجع السيستاني قال جلال طالباني " نحن نعاني من آفة الارهاب و التكفيرية المجرمة القادمة من الخارج ضد كل الشعب العراقي و هؤلاء التكفيريون قد اعلنوا حربا ضد الشيعة و الكرد و ان كانوا يعادون العرب السنة ايضا لانهم منعوهم من اداء الانتخابات" و اضاف " حاولنا ان نشرك الاخوة ممثلي عرب السنة في الحكم و كان بامكاننا ان نعمل وفق الاستحقاقات الانتخابية ، و نشكل حكومة مع الائتلاف العراقي الموحد لكننا عملا بعقائدنا و بمبادئنا المشتركة و بتوجيه المراجع على الحفاظ على مصالح العرب السنة و سعينا الى ادخالهم في الحكومة و في لجنة كتابة الدستور ، و انتخبنا نائبا لرئيس الجمهورية ، و وزراء مهمين مثل الدفاع و الصناعة و لم نسع للاحتكار حتى في تشكيل الدستور و حاولنا اشراكهم في لجنة الدستور و نرجو ان يكون اسهامهم في ذلك تعجيل بكتابة الدستور لا بتأخيره ".

و اعلن الطالباني امام المؤتمر عن قرار اتخذه بالاعلان عن كل المصروفات المخصصة لرئيس الجمهورية " ليعرف الناس كيف يتم صرف هذه الاموال و ليكون للشعب حق الانتقاد و التقدير" كما قال . و اكد ان الانتهاء من كتابة الدستور سيكون في الموعد المقرر في منتصف الشهر المقبل و قال " ان الائتلاف الشيعي و التحالف الكردي هو تحالف يشمل الجميع ، و هو لخير كل العراقيين و يريد اشراك اخوتنا العرب السنة و الكلدواشوريين فيه " ، و اشار الى انه حين الانتهاء من بناء القوات المسلحة من الجيش و الشرطة " فحينئذ نودع قوات التحالف بالاحترام و لا نريد حتى الاصدقاء الاجانب على ارض وطننا و نشكر الذين ساعدونا على التخلص من المظالم، و سيكون الدستور الجديد دستورا تعدديا فيدراليا مستقلا و للدين الاسلامي مكانته في الدستور ".