لوكسمبورغ تصوت غدا على الدستور الاوروبي

لوكسمبورغ: يتوجه سكان لوكسمبورغ الاحد الى صناديق الاقتراع ليقولوا نعم او لا لمشروع الدستور الاوروبي في اجواء يغلب عليها التردد، وذلك بعد شهر ونصف شهر من الازمة الاوروبية المفتوحة التي احدثها الرفض الفرنسي والهولندي للدستور.

والامارة الصغيرة التي لا يتجاوز عدد سكانها 400 الف نسمة هي اول دولة في الاتحاد الاوروبي تنظم استفتاء شعبيا على الدستور بعد الرفض الكبير له في فرنسا وهولندا.

وانتصار المؤيدين للدستور الذي سيجعل لوكسمبورغ الدولة الثالثة عشرة التي تصادق عليه (الثانية بعد اسبانيا عبر الاستفتاء) لن يعدل كثيرا في مسار هذا الدستور الذي قرر القادة الاوروبيون في 16 حزيران/يونيو في قمة بروكسيل تمديد عملية المصادقة عليه حتى عام 2007.

اما انتصار الرافضين، وسيكون الثالث في دولة اوروبية تعتبر من مؤسسي الاتحاد، فسيعزز الاعتقاد السائد لدى معظم المحللين ان الدستور ولد ميتا.

كما سيؤدي الى ازمة كبيرة داخل الامارة لن تكون الساحة الاوروبية في منأى منها، تتلخص في رحيل رئيس الوزراء جان كلود يونكر الذي تولى منصبه منذ عشرة اعوام وهو العميد الحالي لرؤساء الدول والحكومات في الاتحاد الاوروبي.

فيونكر ختم رئاسته للاتحاد طوال ستة اشهر بنكستين تمثلتا في الرفض الفرنسي والهولندي للدستور ثم في فشل قمة بروكسل في اقرار موازنة الاتحاد بين عامي 2007 و2013، وبعدما سلم الرئاسة الى رئيس الوزراء البريطاني توني بلير اقسم انه سيستقيل من منصبه في حال رفض مواطنوه الدستور.

وقال "وقعت اتفاق الدستور بعدما ناقشته باسم بلادي، واذا رفضه مواطنو لوكسمبورغ فاعتقد ان من واجبي تحمل العواقب احتراما لعملية التصويت وللمواطنين".

صحيح ان ابناء الامارة الصغيرة يؤيدون الوحدة الاوروبية، لكنهم منقسمون حول الدستور وخصوصا ان كثيرين منهم يخشون ان يؤدي الى اعادة النظر في الخدمات العامة التي يفيدون منها والمكاسب التي حققوها، مثل التغطية الاجتماعية اينما حلوا والتعديل الفوري للرواتب بحسب نسبة التضخم.

وتشير اخر استطلاعات الراي في بداية حزيران/يونيو الى ارتفاع نسبة رافضي الدستور حتى 45 في المئة.
وباستثناء الحزب الشعبي اليميني المحدود الانتشار فان غالبية الطبقة السياسية تميل الى تاييد الدستور، ومثلها الاوساط الاقتصادية والنقابتان الاكبر في البلاد (الاولى يمينية والثانية يسارية).

ويكثف قادة الحزب المسيحي الاجتماعي الذي ينتمي اليه يونكر والحزب العمالي الاشتراكي الذي ينتمي اليه وزير الخارجية جان اسيلبورن لقاءاتهم مع المواطنين في محاولة لكسب المعركة. لكن رافضي الدستور لم يستسلموا ولا يتردد المعسكران في طلب المساعدة من الدول المجاورة.

فقد استضافت غرفة التجارة في لوكسمبورغ الخميس رئيس الوزراء الاشتراكي الفرنسي السابق ميشال روكار الذي دافع في حضور يونكر عن ايجابيات "التقديمات الاجتماعية" التي نص عليها الدستور.

وفي المقابل كانت للزعيم الفرنسي المناهض للعولمة جوزيه بوفي مداخلة في ختام حملة الرافضين في ايش-سور-الزيت ثاني مدن الامارة، وسبقه الاشتراكي الفرنسي هنري ايمانويلي احد ابرز الوجوه اليسارية التي ناهضت مشروع الدستور.

ورغم اجواء التعبئة العامة فان العديد من سكان لوكسمبورغ يتساءلون عن الفائدة من الادلاء باصواتهم. وفي هذا الاطار علق محام من معسكر الرافضين "مات الدستور ودفن ويطلبون منا ان نعيد احياء جثة".