توقعات أردنية بتعيين عبيدات رئيسا لهيئة الفساد

عامر الحنتولي من عمان: علمت "إيلاف"، أن رئاسة الهيئة الملكية لمكافحة الفساد، التي أمر العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني بتأسيسها، و طلب من حكومته و برلمانه انشاءها و اقرارها على نحو سريع، ستسند بشكل شبه مؤكد إلى رئيس الوزراء الأردني الأسبق أحمد عبيدات المحامي البارز، والصارم في في التعامل مع ملفات الفساد الحكومي إبان حكومته منتصف عقد الثمانينات، التي لم تعمر طويلا ، بسبب ضغوط متنفذين أحال عبيدات ، و هو مدير أسبق للمخابرات الأردنية أيضا، ملفاتهم الى القضاء في بادرة منه وقتذاك لمكافحة الفساد، و هي الملفات التي حفظت بعد رحيل حكومة عبيدات دون أن تجرؤ أي حكومة أردنية لاحقة على التعامل مع تلك الملفات بسبب حساسية الأشخاص المتورطين بها و مواقعهم الوظيفية و نفوذهم في تلك المرحلة.

و تقول معلومات تتردد بقوة منذ يومين في العاصمة الأردنية عمان، أن عبيدات سيأتي رئيسا للهيئة العليا لمكافحة الفساد بصلاحيات مطلقة، ولا مثيل لها من قبل، حيث سيعين لعضوية الهيئة قضاة وبرلمانيين وسياسيين بينهم نائبا للرئيس، على أن يكون عمل الهيئة مستقلا من جميع النواحي استقلالا تاما، و مرتبطة بالملك، الذي يقيل و يعين الأعضاء في اللجنة كل أربع سنوات. و أعقب المعلومات المتداولة عن اسناد رئاسة الهيئة للمحامي عبيدات ارتفاعا لمنسوب التفاؤل الشعبي بمحاربة الفساد المستتر، و الطائل الذي يقدر بالملايين في بلد فقير الموارد المالية و النفطية، و في أجواء تذمرية جراء قرارات رفع الأسعار، وبالطبع لماعرف عن عبيدات من توجهات صارمة في مكافحة الفساد.

و كان عاهل الأردن قد أكد لرئيس وزراءه عدنان بدران في الرسالة الملكية الخاصة التي تناولت غرض انشاء الهيئة أن قصورا واضحا شاب عمل مكافحة الفساد خلال السنوات الماضية، وهي مهمة كانت قد أنيطت في العام 1996 بدائرة مستقلة تتبع دائرة المخابرات العامة.