التاريخ السياسي لموريتانيا من الاستقلال إلى اليوم

في ما يأتي لمحة في سطور عن التاريخ السياسي الحديث لموريتانيا:
1961تمت المصادقة على أول دستور للبلاد في مايو وأنشئ حزب الشعب الموريتاني وشغل المختار ولد داداه رئيس الدولة منصب أمينه العام.
1966اندلع صراع طائفي في فبراير/ شباط بين العرب والزنوج بعد اعتماد اللغة العربية إجباريا في التعليم الموريتاني إلى جانب الفرنسية المعمول بها أصلا. كما أعيد انتخاب المختار ولد داداه في أغسطس/ آب رئيسا للمرة الثانية.
1969اندلعت اضطرابات بأوساط الطلاب وسادت إضرابات عامة نظمها حزب الكادحين المحظور ذو التوجه الماركسي. كمااعترف المغرب بموريتانيا في سبتمبر.عقد مؤتمر ثلاثي بمدينة نواذيبو بين الرئيس المختار ولد داداه وجلالة المغفور له الحسن الثاني والرئيس الجزائري هواري بومدين لمناقشة قضية الصحراء.
1971انتخب المختار ولد داداه في يونيو رئيسا لمنظمة الوحدة الأفريقية. كما أعيد انتخابه رئيسا للمرة الثالثة في أغسطس/ آب.
1973صدرت عملة وطنية جديدة في يونيو هي "الأوقية" بدلا عن الفرنك الأفريقي. وأصبحت موريتانيا عضوا بالجامعة العربية في ديسمبر.
1975اتفقت إسبانيا والمغرب وموريتانيا في نوفمبر على خروج إسبانيا من الصحراء وتقسيمها بإعطاء الساقية الحمراء للمغرب ووادي الذهب لموريتانيا.
1976دخلت القوات الموريتانية مدينة الداخلة عاصمة وادي الذهب في ينايروأعلنت تيرس الغربية الولاية الثالثة عشرة. وفي نفس السنة هجم مقاتلو جبهة البوليساريو على نواكشوط العاصمة في يونيو وقتل قائد الجبهة الولي مصطفى السيد. وانتخب المختار ولد داداه رئيسا للمرة الرابعة في غشت.
1977وقعت المغرب وموريتانيا في مايو على معاهدة للدفاع المشترك. هجم مقاتلو البوليساريو للمرة الثانية على العاصمة نواكشوط في يوليو. وتدخل السلاح الجوي الفرنسي إلى جانب القوات الموريتانية في ديسمبر لصد هجوم الصحراويين.
الانقلابات العسكرية والحكم الاستثنائي
1978أطاح انقلاب عسكري أبيض بالرئيس المختار ولد داداه في يوليو وتولى العقيد المصطفى بن محمد السالك الرئاسة.
1979حلت اللجنة العسكرية للخلاص الوطني في أبريل محل اللجنة العسكرية للإنقاذ الوطني وعين المقدم أحمد ولد بوسيف وزيرا أول. وبعد أن لقي حتفه في مايو/أيار بسقوط طائرته أثناء توجهه إلى السنغال عين المقدم محمد خونا ولد هيداله مكانه. وخرجت موريتانيا من إقليم وادي الذهب في غشت بموجب اتفاق الجزائر. ودخلت القوات المغربية إقليم وادي الذهب في نفس الشهر.
1980أزاح المقدم محمد خونا ولد هيداله في يناير محمد محمود ولد أحمد لولي من رئاسة اللجنة العسكرية. تشكلت أول حكومة مدنية بعد الانقلاب العسكري على المختار ولد داداه برئاسة سيد أحمد ولد ابنيجاره في ديسمبر.
1981نظم التحالف من أجل موريتانيا ديمقراطية المعارض محاولة انقلابية فاشلة للإطاحة بولد هيداله في 16 مارس/آذار وتسببت في قطع العلاقات الدبلوماسية مع المغرب. وتمت إزاحة سيد أحمد ولد ابنيجاره من رئاسة الوزراء في 25 أبريل/ نيسان وعين المقدم معاوية ولد سيد أحمد الطايع مكانه.
1984اعترفت موريتانيا بالبوليساريو في فبراير تسبب في الأطاحة بمحمد خونا ولد هيداله في 12 ديسمبر ليحل مكانه معاوية ولد سيد أحمد الطايع.
1986نظمت أول انتخابات بلدية وشملت عواصم الولايات الثلاث عشرة في 19 ديسمبر/كانون الأول.
1987تم إحباط محاولة انقلابية في أكتوبر اتهم بعض الضباط الزنوج المنتمين إلى جبهة التحرير الأفريقية بموريتانيا بمحاولة القيام بها. تم توسيع انتخابات المجالس البلدية للمرة الثانية لتشمل المقاطعات.
1989أجريت انتخابات بلدية شملت 164 بلدية ريفية في 13 يناير/ كانون الثاني. وقعت مواجهات دامية استهدفت المواطنين الموريتانيين في السنغال كما حدث العكس في موريتانيا في أبريل/نيسان. وقطعت العلاقات الدبلوماسية مع السنغال.
1990توسعت انتخابات المجالس البلدية للمرة الثالثة لتشمل البلديات الريفية في أغسطس/ آب، وقد بلغ عدد المجالس البلدية الموريتانية 208.

التسعينيات والتعددية الديمقراطية
1991أعلن الرئيس معاوية ولد سيد أحمد الطايع تنظيم استفتاء لإقرار دستور جديد للبلاد في 15 أبريل/ نيسان ، حيث وافق أكثر من 90% من الموريتانيين على إقرار دستور تعددي للبلاد يقر الثنائية البرلمانية (الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ) في 12 يوليو/ تموز. تمت المصادقة على قانون إنشاء الأحزاب السياسية الذي ينص على استثناء الأحزاب ذات الطابع الإسلامي في 25 يوليو/ تموز والمصادقة على قانون حرية الصحافة.
وفي نفس السنة أنشئ حزب التجمع من أجل الديمقراطية والوحدة في يوليو برئاسة أحمد ولد سيد بابا الوزير السابق في حكومة ولد داداه. كما أنشئ الحزب الجمهوري الديمقراطي الاجتماعي في 28 أغسطس/آب وهو الحزب الحاكم ورئيسه معاوية ولد سيد أحمد الطايع رئيس الدولة ويضم كبار موظفي الدولة وشيوخ القبائل. وبالمقابل أنشئ حزب اتحاد القوى الديمقراطية برئاسة السيد مسعود ولد بلخير الوزير السابق في حكومة ولد الطايع وأحد أعضاء حركة التحرير العبيد.
1992فاز معاوية ولد الطايع في يناير في أول انتخابات رئاسية ونجح حسب الأرقام الرسمية بنسبة 62.65%، يليه مرشح المعارضة أحمد ولد داداه الذي حصل على نسبة 32.5%. وفي السنة نفسها حقق الحزب الجمهوري الديمقراطي الاجتماعي فوزا كاسحا في مارس وأبريل في الانتخابات التشريعية حيث حصد أغلب مقاعد الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ بعد أن قاطعت المعارضة الانتخابات احتجاجا على نتائج الانتخابات الرئاسية. كما تم في نفس السنة حلت اللجنة العسكرية وعين سيد محمد ولد بوبكر رئيسا للوزراء في أبريل/ نيسان.
1993انفصال مجموعات سياسية عن حزب اتحاد القوى الديمقراطية المعارض من بينهم حمدي ولد مكناس ومحمذن ولد باباه التي ستؤسس في نفس السنة الاتحاد من أجل الديمقراطية والتقدم الموالي للحزب الحاكم.
1994أنشئت الكونفدرالية العامة لعمال موريتانيا وهي أول نقابة مستقلة موريتانية في 4 يناير/كانون الثاني. وأجريت انتخابات بلدية في 30 من نفس الشهر وتم تجديد ثلث أعضاء مجلس الشيوخ (الغرفة البرلمانية الثانية بموريتانيا) في أبريل. كما انشقت مجموعات جديدة عن حزب اتحاد القوى الديمقراطية.
1995وقعت اضطرابات ومظاهرات شعبية بعد ارتفاع سعر الخبز في 22 يناير/ ، فاتهمت الحكومة البعثيين بالإخلال بالأمن العام فقطعت العلاقات الديلبوماسية مع العراق.
1996استقالت حكومة سيدي محمد ولد بوبكر في 2 يناير/كانون الثاني وعين الشيخ العافية وزيرا أول. وتم تجديد ثلث مجلس الشيوخ . أجريت انتخابات مجلس النواب فاز الحزب الجمهوري الحاكم بجل مقاعد المجلسين. كما بدءت العلاقات الدبلوماسية بين موريتانيا وإسرائيل وذلك بتعيين غابيرل أزولاي مكلفا بالأعمال في المكتب الإسرائيلي الموجود في سفارة أسبانيا بنواكشوط.
1997أنشأت 5 أحزاب معارضة جبهة المعارضة الموحدة وفرضت شروطا على مشاركتها في الانتخابات لم تستجب لها السلطات فقاطعت المعارضة الانتخابات التي فاز فيها للمرة الثانية معاوية ولد سيد أحمد الطايع بنسبة 90.25%. عين محمد الأمين ولد أكيك في 17 ديسمبر/ كانون الأول وزيرا أول محل الشيخ العافية في حكومة ضمت زعيمي حزبي التجمع من أجل الديمقراطية والوحدة والاتحاد من أجل الديمقراطية والتقدم أحمد ولد سيدي بابا وحمدي ولد مكناس.
1998 أقيل ولد أكيك من منصبه وعين الشيخ العافية وزيرا أول في نوفمبر/تشرين الثاني. وأدت انقسامات أخرى في صفوف المعارضة الى انشطار حزب اتحاد القوى الديمقراطية إلى شطرين الأول برئاسة أحمد ولد داداه ومعه الإسلاميون والناصريون والآخر برئاسة محمد ولد مولود ويضم أعضاء "الحركة الوطنية الديمقراطية" ذوي الميول الشيوعية. اعتقل أحمد ولد داداه مع اثنين من مقربيه إثر اتهامهم النظام بالتستر على دفن نفايات نووية إسرائيلية في الصحراء الموريتانية.
1999 أجريت انتخابات بلدية وفاز الحزب الجمهوري الحاكم بالأغلبية في 191 بلدية من أصل 208 في 29 يناير/ كانون الثاني. ورفعت مستوى العلاقات الدبلوماسية بين موريتانيا وإسرائيل إلى مستوى السفراء في 27 أكتوبر/ تشرين الأول. وقطعت موريتانيا العلاقات الدبلوماسية مع العراق في 4 نوفمبر/تشرين الثاني وحل حزب الطليعة ذي التوجه البعثي بعد ذلك بيوم واحد.
2000 حلت السلطات حزب اتحاد القوى الديمقراطية المعارض في أكتوبر وأسست كوادر الحزب المنحل حزب اتحاد قوى التقدم. وقبلت جبهة المعارضة الموحدة مبدأ الاقتراع النسبي الذي صادق عليه البرلمان الموريتاني في 3 ديسمبر.
2001 أجريت انتخابات بلدية معجلة في أكتوبر/تشرين الأول بدل يناير/كانون الثاني2002 وطبق مبدأ الاقتراع النسبي على ثلاث مدن هي نواكشوط انواذيبو وسيلبابي أثناء الانتخابات التشريعية. كما تمت خصخصة كثير من مؤسسات الدولة الاقتصادية والمالية مثل بنك الإسكان وشركة التأمين
وفي السنة نفسها أنشأ مناصرو المعارض أحمد ولد داداه حزب تكتل القوى الديمقراطية في 11 يوليو/ تموز. وعاد المختار ولد داداه إلى البلاد بعد 23 سنة في المنفى. ورفض الرئيس ولد الطايع تشكيل حكومة ائتلافية تضم أحزاب المعارضة في 26 أكتوبر. واتسمت نتيجة الانتخابات بفوز الحزب الجمهوري الحاكم في الانتخابات البلدية على مستوى أغلب البلديات الريفية وبلديات المدن الداخلية، وفازت المعارضة في الانتخابات البلدية على مستوى نواكشوط بحصولها على 24 مستشارا بلديا من أصل 37. شكلت أربعة أحزاب معارضة كتلة برلمانية مشتركة وهي: تكتل القوى الديمقراطية، والعمل من أجل التغيير، واتحاد قوى التقدم، والجبهة الشعبية. عين لويد ولد وداد أمينا عاما للحزب الجمهوري الحاكم في 31 أكتوبر/ تشرين الأول مكان محمد يحظيه ولد المختار الحسن إثر فوز المعارضة الساحق في بلديات العاصمة نواكشوط.
2002 حل حزب العمل من أجل التغيير في 2 يناير/كانون الثاني بعد اتهام النظام رئيسه مسعود ولد بلخير بتصريحات ذات طابع عنصري. وتم تجديد ثلث مجلس الشيوخ وفاز الحزب الجمهوري الحاكم بـ 16 مقعدا من أصل 18 في 12 أبريل/نيسان. وفي نفس السنة دعا حزب اتحاد قوى التقدم (من المعارضة) إلى حوار وطني بين الحكومة والمعارضة ولقاء رئيسه الدكتور محمد ولد مولود مع رئيس الجمهورية معاوية ولد سيد أحمد الطايع وتحفظ أحزاب المعارضة الأخرى على المبادرة في يوليو. نظم تكتل القوى الديمقراطي مؤتمرا حول الديمقراطية في موريتانيا في أكتوبر رأى فيه المراقبون ردا ضمنيا معاكسا لمساعي حزب اتحاد قوى التقدم الرامية إلى الحوار بين الحكومة والمعارضة. أعلن الرئيس معاوية ولد الطايع في 28 نوفمبر/تشرين الثاني وجود احتياطات هامة من النفط والغاز في موريتانيا.
‏2003 حدثت أزمة عاصفة داخل مجلس المجموعة الحضرية لنواكشوط بين مستشاري المعارضة ومستشاري الحكومة في فبراير. كما جرت موجة اعتقالات بصفوف الإسلاميين والمعارضين في 4 مايو/أيار شملت الكوادر والأئمة والدعاة من أبرزهم الفقيه محمد الحسن ولد الددو والناشط الإسلامي المعارض محمد جميل ولد منصور. وفي 8 يونيو جرت محاولة انقلابية قادها الرائد صالح ولد حننا (خريج أكاديمية الملك فيصل الجوية بالرياض عام 1986) لإطاحة نظام معاوية ولد الطايع توفي خلالها قائد أركان الجيش محمد الأمين ولد انجيان. وعلى اثرها تم الأفرج عن الإسلاميين والمعارضين المعتقلين.
كما قضى الرئيس السابق ومؤسس موريتانيا المختار ولد داداه في 14 أكتوبر/تشرين الأول. وفي نوفمبر جرت انتخابات رئاسية شدت الأنظار حول موريتانيا والتي شارك فيها أربع زعماء سياسيين من العيار الثقيل كالرئيس السابق محمد خونا ولد هيداله، وزعيمي المعارضة أحمد ولد داداه ومعاوية ومسعود ولد بلخير اضافة الى الرئيس معاوية ولد سيد أحمد الطايع. ولأول مرة كان ترشح سيدة انتخابات رئاسية هي عائشة بنت جدان.
وفاز ولد الطايع بنسبة 66.69 %، وبعدها بفترة وجيزة اعتقل قادة المعارضة واتهموا بالتدبير لانقلاب عقب اعلان نتائج الانتخابات لكن القضاء برأهم ومنعوا من ممارسة النشاط السياسي. وعلى الصعيد الخارجي اتهمت موريتانيا رسميا ليبيا وبوركينا فاسو بدعم الانقلابيين العسكريين
2004 اعلنت السلطات الأمنية وجهاز المخابرات أنها أحبطت محاولتين انقلابيتين في غشت وعثرت على أسلحة وذخائر حية والقت القبض على زعيم انقلاب 8 يونيو/حزيران 2003 صالح ولد حننا. وفي نوفمبر تم تقديم العسكريين والمعارضين لمحاكمة استغرقت أكثر من شهرين، كما اعتقل الاسلاميون بتهمة فبركة وتزوير صور يظهر بها المعتقلون العسكريون شبه عراة وهم يتعرضون للتعذيب.
2005 اسدل الستار عن المحاكمة الشهرين لأكثر من 200 شخص مدني وعسكري برئ خلالها المعارضون المدنيون وعلى رأسهم أحمد ولد داداه ومحمد خونه ولد هيداله، كما حكم على العسكريين بأحكام متفاوتة من السجن المؤبد الى السجن 15 سنة و10 سنوات و5 سنوات.
الانتخابات التشريعية 2001
شاركت في هذه التشريعيات 13 حزبا من أحزاب الأغلبية الرئاسية وأحزاب المعارضة وأحزاب أخرى بعدد لوائح بلغ 164 لائحة وكان توزيع مقاعد الجمعية الوطنية كالتالي:
الحزبعدد المقاعد
الحزب الجمهوري الحاكم64
التجمع من أجل الديمقراطية والوحدة3
الاتحاد من أجل الديمقراطية والتقدم3
العمل من أجل التغيير (اندمج في التحالف التقدمي الشعبي)4
اتحاد القوى الديمقراطية (أصبح القوى الديمقراطية)3
اتحاد قوى التقدم3
الجبهة الشعبية1
تجديد مجلس الشيوخ
كان أول انتخاب لمجلس الشيوخ في أكتوبر/تشرين الأول 1996 حين هيمن الحزب الجمهوري الحاكم على مقاعده الـ56. ولم تتغير التشكيلة عندما جدد ثلث أعضائه في أبريل/ نيسان 1998، وظلت الحال نفسها في التجديد الثاني عام 2000. وكان أول تغيير بسيط يحدث في تجديد الثلث الأخير يوم 12 أبريل/نيسان 2002 حين حصل اتحاد القوى الديمقراطية على مقعد يتيم، في حين بقيت باقي المقاعد في يد الحزب الجمهوري الحاكم.

رئاسيات نوفمبر/تشرين الثاني 2003
المرشحالنسبة المائوية
معاوية ولد سيد أحمد الطايع66.69 %
محمد خونا ولد هيدالة18.73 %
أحمد ولد داداه6.89 %
مسعود ولد بلخير5.30 %
مولاي الحسن ولد الجيد1.48 %
عائشة بنت جدانة0.47 %
بلغ عدد المسجلين لهذه الانتخابات ما يناهز المليون ناخب موزعين على 23 ألف مكتب تصويت وبلغت نسبة المشاركة 60.83 % حسب الإحصائيات التي أعلنت عنها وزارة الداخلية الموريتانية
حكام موريتانيا
الحاكممدة الحكمالخروج من السلطة
المختار ولد داده1960-1978انقلاب عسكري
مصطفى ولد السالك1978-1979أجبر على الاستقالة
محمد ولد لولي1979-1980 أجبر على الاستقالة
محمد خونه ولد هيداله1980-1984انقلاب سياسي
معاوية ولد سيدي أحمد طايعمنذ 1984-