لاجئون سوريون في كردستان العراق

بهية مارديني من دمشق: ناشد المرصد الكردي لانتهاكات حقوق الانسان في سورية الهيئات والمؤسسات والمنظمات الاقليمية والاممية ، وفي مقدمتها منظمة الامم المتحدة ، بهيئاتها ومفوضياتها المختصة بشؤون اللاجئين وقضايا حقوق الانسان الى الالتفات لمعاناة اللاجئين الاكراد السوريين في كردستان العراق.

وقال بيان للمرصد ، تلقت إيلاف نسخة منه اليوم ، ان مجموعة من السوريين، يواصلون إضرابا مفتوحا امام مبنى الامم المتحدة في دهوك منذ اكثر من شهرين ، وهم ممن لجأوا مع عائلاتهم هربا من حملة البطش التي قامت بها الاجهزة الامنية السورية عقب الاحداث الدامية في 12 اذار(مارس) العام 2004 في مدينة القامشلي ، وتم ايواؤهم موقتا في مخيم في منطقة موقبلي يفتقد الى ادنى الشروط الانسانية للاقامة والعيش ، حسب البيان ، موضحا انه لم يلتفت احد الى هؤلاء الاكراد السوريين والى متطلباتهم الانسانية ولم ينظر اليهم كلاجئين من قبل الهيئات والمؤسسات الاقليمية والدولية ذات الصلة ، مما حدا بهم ، بعد مرور اكثر من عام على معاناتهم ، الى الاعتصام امام مبنى الامم المتحدة في مدينة دهوك .

وناشد البيان كل الهيئات والمؤسسات والمنظمات الاقليمية والاممية الى الالتفات لمعاناة اللاجئين الاكراد السوريين في كردستان العراق وتخفيف العبء عنهم ، وتلبية مطالب المعتصمين ، كما ناشد كل الشخصيات والقوى السياسية والمهتمة بقضايا حقوق الانسان والديمقراطية العمل من اجل ايصال اصوات اللاجئين الاكراد السوريين ، الى كل الهيئات والمؤسسات ذات الصلة حتى يتم وضع حل جذري لمعاناة الانسان الكردي في سورية، المحروم من كل حقوقه القومية والانسانية .

من جانبها استنكرت اللجنة الكردية لحقوق الإنسان الاعتقالات الاخيرة التي طالت ياسين الحموي رئيس لجنة ذوي المعتقلين السياسيين في سورية والذي اعتقل إثر الاعلان عن تأسيسها الاسبوع الماضي واعتقال الطالب محمد العبد الله نجل علي العبد الله الناشط الذي اعتقل إثر تلاوته كلمة الإخوان المسلمين في إحدى ندوات منتدى الأتاسي للحوار الديمقراطي في دمشق، وطالبت الحكومة السورية بالكف عن هذه الممارسات اللا قانونية واللا إنسانية بحق الإنسان السوري ، وتوجهت في بيان ،تلقت إيلاف نسخة منه اليوم ، إلى الهيئات والمنظمات الدولية بغية التدخل السريع لوقف هذه الممارسات اللا مسؤولة من قبل الأجهزة الأمنية والحاكمة فعلا لكل مفاصل الحياة في سورية.
الى ذلك اعلنت المنظمة العربية لحقوق الانسان في سورية اليوم انه تمت إحالة محمد علي العبد الله المعتقل من قبل الأمن السياسي إلى القضاء العسكري ، وتم نقله إلى سجن دمشق المركزي في عدرا ، واضاف بيان للمنظمة ان والدة العبد الله طلبت من محاميي المنظمة الدفاع عنه في ظل أنباء تتحدث عن تحديد موعد للمحاكمة .
واكد البيان أن المعتقل نزار رستناوي عضو المنظمة في صحة جيدة ومعنوياته عالية ، وموجود في سجن عدرا أيضا ،وكان رستناوي قد أحيل إلى محكمة امن الدولة دون أن توجه له أي تهمة ، وتحاول المنظمة حاليا تنظيم وكالات للدفاع عنه و التقدم بطلب إخلاء سبيله .

واعتبرت المنظمة اعتقال رستناوي والعبد الله خارج إطار الشرعية والقانون استنادا إلى حالة الطوارئ المعلنة منذ ما ينوف على أربعين عاماً، وطالبت السلطات السورية بإطلاق سراحهما فوراً .

من جهة اخرى اهابت المنظمة الآشورية الديمقراطية بجميع أحزاب وقوى ومؤسسات وكنائس الشعب الاشوري، في بيان تلقت إيلاف نسخة منه بمناسبة عيد الشهداء الاشوريين في السابع من اب (اغسطس) المقبل ، إلى ضرورة تمثل قيم التضحية ونكران الذات، وتجاوز المصالح الأنانية الضيقة والصغيرة، ودعتها إلى المزيد من التكاتف والتعاون فيما بينها، بدلا من التلهي والانشغال في قضايا من شأنها زيادة الفرقة وتعميق الانقسام، خصوصا في هذه المرحلة الصعبة التي يمر بها الشعب الاشوري والمنطقة عموما.

وبالعودة الى الشأن الكردي في سورية فقد عقد المجلس العام للتحالف الديمقراطي الكردي في سورية، وهو تحالف يضم اربعة احزاب كردية محظورة في البلاد ، اجتماعا تم فيه تدارس جملة من المسائل والتحديات التي تواجه الساحة السياسية السورية ، والعلاقة مع القوى الوطنية والديمقراطية في البلاد ، كما تدارس الاجتماع وضع الحركة الوطنية الكردية وتطوراته .

وقال بيان للتحالف ، تلقت إيلاف نسخة منه اليوم ، ان هناك تراجعا ملموسا في مجال الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان في سورية ، الأمر الذي يزيد من حالة الاحتقان لدى المواطنين يوما بعد يوم ، و طالب المجلس في اجتماعه الجهات المعنية بضرورة التوقف عند هذه القضية وإيجاد الحلول المناسبة لها ووضع حد عاجل لأسبابها ، ورأى المجلس ان الحل الأساسي يكمن في الإسراع بإجراء الإصلاحات السياسية والاقتصادية والاجتماعية بدون تأخير ، عبر إطلاق الحريات الديمقراطية العامة ، وحرية التعبير عن الرأي ، وتنظيم قانون عصري للأحزاب ، وإلغاء الأحكام العرفية وقانون الطوارئ ، وإطلاق سراح سجناء الرأي ، ومكافحة الفساد في دوائر الدولة ومؤسساتها ، وتحسين الوضع المعيشي للمواطنين وخاصة ذوي الدخل المحدود ،و إيجاد حل عادل للقضية الكردية في سورية.
وشدد الاجتماع ، كما ذكر البيان، على أهمية تطوير العلاقة مع القوى الوطنية والديمقراطية وتحسينها ، و رأى ضرورة الحفاظ على لجنة التنسيق الوطني للدفاع عن الحريات الأساسية وحقوق الإنسان في سورية، والتي تضم 21 حزبا وجمعية وتنظيما حقوقيا ومدنيا ، والتحرك النشط بين القوى والأحزاب والفعاليات السياسية والثقافية والاجتماعية في الوسط العربي ، بهدف طرح القضية الكردية بصورتها الحقيقية ، وتعزيز عوامل الثقة بين الوسطين الكردي و العربي.