تشكيك بنزاهة الانتخابات المصرية

مصري يوسف من القاهرة : عقب غلق باب الترشيح للرئاسة في مصر بدأت الأصوات تعلو منددة بالانتخابات كما خرجت المنظمات الأهلية لتعلن مراقبتها للانتخابات في مصر.. ووسط كل هذه الضجة الإعلامية صدر أمس الخميس تقرير رقابي عن الانتخابات الرئاسية أعده المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة وجه فيه انتقادات حادة للجنة الانتخابات الرئاسية، مؤكدا أن البيان الذي اصدرته اللجنة حول واجبات القائمين علي تنفيذ انتخابات رئيس الجمهورية يتضمن العديد من السلبيات التي تؤثر علي نزاهة العملية الانتخابية وتوظيفها لصالح مرشح دون الآخر.

وقد حاول المركز أن يرصد جميع الاجراءات التي ستتخذ قبل بدء الانتخابات فالتقرير يكشف أن لجنة الانتخابات طلبت من رؤساء اللجان الرئيسية والفرعية التواجد في مكتب رئيس اللجنة يوم 5 سبتمبر القادم لاستلام أوراق الانتخابات وهي مدة طويلة تسبق إجراء الانتخابات بيومين ولم تحدد اللجنة طبيعة أوراق الانتخاب علي وجه الدقة ، وما الذي يمكن أن يحدث لهذه الأوراق خلال تلك الفترة خاصة من رؤساء اللجان الفرعية من غير القضاة.

كما اعترض التقرير على سماح لجنة الانتخابات لرؤساء اللجان الفرعية وأمنائها بالادلاء بأصواتهم قبل دعوة الناخبين لدخول قاعة التصويت.
وأشار إلي أن هذا الاستثناء يفتح الطريق لإمكانية وضع أي كميات من أوراق الاقتراع في الصناديق قبل دخول الناخبين وممثلي المرشحين خاصة وأن رؤساء اللجان الفرعية من غير القضاة. ويسيطرون فعليا علي الصناديق ويحوزون مفاتيحها.

كما انتقد عدم تحديد وسيلة التحقق من شخصية الناخب الوافد مما قد يتيح للشخص الواحد انتحال أكثر من اسم والادلاء بصوته أمام أكثر من لجنة انتخابية. كما يخشي السماح للشخص الواحد بحيازة أي عدد من بطاقات الاقتراع والتصويت في أكثر من لجنة. واستخدام أصوات الوافدين للتأثير في مجريات العملية الانتخابية.

وأشار التقرير إلي عدم وضع ضمان لاستخدام الحبر الفسفوري في جميع اللجان ومدي مطابقته للمواصفات العالمية لضمان عدم إزالته من الإصبع فور الانتهاء من عملية التصويت.كما أن تفويض رؤساء اللجان الفرعية في فتح الصناديق وفرز بطاقات الاقتراع في حضور الأمناء وأمناء الصناديق يعتبر ردة في الاشراف علي عمليات الفرز في مصر علي عكس ما كان يحدث في الانتخابات البرلمانية حيث كان يتم الفرز أمام رئيس اللجنة العامة.

وأضاف التقرير أن الاجراء الجديد الذي سيتم تطبيقه في الانتخابات الرئاسية يخرج عملية الفرز من نطاق الرقابة القضائية. كما يصعب مهمة مراقبي الانتخابات من متابعة عملية فرز الاصوات.

وكشف التقرير أن انتقال رئيس اللجنة الفرعية وامانتها إلى مقر رئيس اللجنة العامة لتسليم محاضر الفرز يكرس إقصاء القضاء عن الرقابة علي صناديق الاقتراع. و أوصى بضرورة ادلاء رؤساء اللجان الفرعية وأمنائها أمام ممثلي المرشحين وتحديد شخصية الناخب الوافد عن طريق البطاقة الشخصية أو رخصة القيادة أو السلاح أو التعرف عليه من مندوبي المرشحين و وجوب توقيع رئيس اللجنة على ظهر كل بطاقة، وتحديد الشركة المنتجة للحبر الفسفوري وجنسيتها والإعلان عن الكمية المستوردة واختبار الحبر قبل استخدامه.

وأوصي التقرير بضرورة انتهاء اللجان من عملها اذا ثبت حضور جميع الناخبين المقيدين أمامها وعدم تفويض رؤساء اللجان الفرعية فى عملية فض اختام الصناديق أو فرزها، ونقل الصناديق من اللجان الفرعية إلى العامة بمعرفة القاضي وتحت اشرافه وأن تتم عملية الفرز تحت رقابة واشراف القضاة.

وكان المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة قد شكل لجنة ظل لمراقبة الانتخابات بالتنسيق مع مؤسسات حقوق الانسان المصرية وتقوم بالتعليق علي أداء اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية ولجنة الانتخابات البرلمانية.
وتضم اللجنة الدكتور ابراهيم درويش والمستشار رأفت يوسف والدكتور علي الصاوي والدكتور مصطفى عفيفي والمستشار منصف سليمان.