العراق دولة اتحادية .. لاإسلامية ولا عربية

خلافات واعتراضات على تأجيل موعد إعلان الدستور
العراق دولة اتحادية .. لا إسلامية ولا عربية

أسامة مهدي من لندن : تبدأ في بغداد اليوم مباحثات حاسمة يترأسها الرئيس العراقي جلال طالباني لقادة الكتل السياسية في البرلمان العراقي والقوى التي قاطعت الانتخابات الاخيرة ، في محاولة اخيرة لحل الخلافات حول مواد الدستور الجديد المتعلقة بالقضايا الخطيرة التي ترسم هوية العراق المستقبلية في مسعى لتجنيب البلاد ازمة سياسية قد تؤدي الى سقوط حكومتها الحالية ، في وقت تضغط احزاب وشخصيات سياسية من اجل عدم النص في الدستور على ان العراق دولة اسلامية كما يطالب الشيعة ويرفض الاكراد والسنة اوعربية كما يطالب السنة ويرفض الاكراد ولا يتحمس الشيعة ، او فيدرالية كما يريد الاكراد ويرفض السنة ويفضل الشيعة الاتحادية اضافة الى التحذيرات الاميركية من عدم استغلال الشيعة لاغلبيتهم في فرض رغباتهم على هذا الدستور الموعود.
وابلغت مصادر عراقية مطلعة "ايلاف" ان هذه الاجتماعات التي ستستمر حتى نهاية الاسبوع الحالي ستعقد برئاسة طالباني ويشارك فيها رئيس الوزراء ابراهيم الجعفري ورئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني ونائب الرئيس الشيخ غازي عجيل الياور ونائب رئيس الوزراء احمد الجلبي ورئيس الوزراء العراقي السابق اياد علاوي ورئيس الجمعية الوطنية حاجم الحسني والامين العام للحزب الشيوعي حميد مجيد موسى اضافة الى ممثلين عن الحزب الاسلامي العراقي الذي يتزعمه محسن عبد الحميد الذي يعد احد اكبر الاحزاب السنية التي قاطعت الانتخابات العامة .. اضافة الى شخصيات وقوى سنية لم تكن منخرطة في العملية السياسية او انها تأسست بعد الانتخابات ومنها مجلس الحوار الوطني الذي يضم فصائل وقوى سنية عدة ومؤتمر اهل السنة الذي يترأسه رئيس الوقف السني السابق عدنان الدليمي .

ففي بيان له حذر السفير الاميركي في بغداد زلماي خليل زادة القادة الشيعة بألاّ يستخدموا الدستور الجديد في فرض قوانين تمييزية بحكم الاغلبية التي يحظون بها في البرلمان والحكومة وقال ان واشنطن تصر على ان مسودة الدستور المقرر ان تخرج هذا الشهر يتعين ان تحترم المساواة في الحقوق للنساء والاقليات واضاف ان على الزعماء العراقيين ان يدركوا ان ان الولايات المتحدة تؤمن بشدة بأن الدستور العراقي يجب ان يوفر حقوقا متساوية امام القانون لكل العراقيين بغض النظر عن النوع والعرق والدين والمذهب..لايمكن ان يكون هناك حل وسط.
وعبر عن امله في ان تودي الاجتماعات التي تبدأ اليوم الى وضع الاساس لدولة عراقية جديدة يكون بوسع كل مواطنيها ان يشاركوا ولا تتعرض اي طائفة للقمع او التهميش او الاستثناء.

وخلال جلسة طارئة لبرلمان كردستان في اربيل امس أكد رئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني ان الاكراد لن يقبلوا بأن تكون هوية العراق اسلامية، وقال "نحن نحترم كافة الاديان وبالاخص الدين الاسلامي لكونه دين الاغلبية ولكن لن نقبل بفرض هوية اسلامية على العراق". وانتقد بارزاني الدعوات التي تطالب بأن يكون العراق جزءا من الامة العربية وقال"ليكن الجزء العربي من العراق جزءا من الامة العربية ولكننا لسنا جزءا .. من الامة العربية".

وقال بارزاني انه سيدافع عن مصالح الاكراد في الحصول على حصة من النفط ودور مستمر لميليشيات البشمركة غير العربية والحد من نطاق تطبيق الشريعة الاسلامية. واضاف انه يجب على الاكراد التحلي بالمرونة في المفاوضات ولكن هذا لا يعني بالضرورة المساومة على مطالبهم. وطلب من اعضاء البرلمان ان يكونوا على استعداد لعقد جلسة اخرى طارئة في الايام القادمة بعد انتهاء المناقشات في بغداد.واوضح انه "ليس مع تأجيل الدستور لان الاوضاع ستسير نحو الاسوأ" مضيفا "قانونيا لدينا الحق في الرفض اذا لم يضمن كافة حقوقنا".

ومن جهته اتهم المطلك العضو السني في لجنة صياغة الدستور الجعفري بالميل نحو الحكم الديني باجتماعه بالمرجع الشيعي الاعلى اية الله علي السيستاني امس الاول وابلاغ الناخبين ان السيستاني يحبذ بعض خططه.
وقال المطلك ان تصريحات الجعفري بعد اجتماع بالسيستاني "يراد منها اعطاء نوع من الايحاء للاخرين ان عليكم ان تلتزموا بهذه الاراء.. وهذا موضوع خطير جدا لاننا ان صح هذا الموضوع "فاني اجد اننا رجعنا الى موضوع ولاية الفقيه " واضاف انه من غير الصحيح ان تتدخل المرجعية الدينية في الشؤون السياسية."

وقاد السفير الاميركي في بغداد زادة خلال ايام القلية الماضية حملة سياسية بين اقليم كردستان والعاصمة العراقية في جولة مكوكية يلتقي فيها مع قادة القوى السياسية وكبار المسؤولين في محاولة للتوصل الى حلول للخلافات العديدة فيما بينهم حول قضايا حساسة ومصيرية تعترض انجازالدستور في موعده المقرر برغم وجود رغبة شيعية بتأجيل اعلانه شهرا واحدا .

وابلغت مصادر عراقية "ايلاف" اليوم ان زادة ركز في مباحثاته مع القادة العراقيين على ضرورة الالتزام بالمواعيد المقررة في قانون ادارة الدول فيما يخص انجاز الدستور في موعده المقرر منتصف الشهر الحالي واجراء الاستفتاء الشعبي عليه منتصف تشرين الاول (اكتوبر) المقبل واجراء الانتخابات العامة لاختيار برلمان جديد منتصف كانون الاول (ديسمبر) المقبل وضافت ان السفير اكد في لقاءاته على ضروة جعل الاسلام مصدرا رئيسيا من مصادر التشريع وليس مصدرا وحيدا كما يطالب الشيعة اضافة الى ضمان حقوق المرأة في الدستور الذي اشار الى ضرورة ان يكون عصريا متماشيا مع الظروف العراقية الحالية في اقراره للديمقراطية والتعددية واحترام جميع مكونات الشعب العراقي الاثنية والدينية .

وقد تم الاتفاق على ان يعمل القادة السياسيون على حل الخلافات في مسودة الدستور حتى الثاني عشر من الشهر الحالي لرفعها الى لجنة الصياغة التي يفترض عندها ان تعد المسودة النهائية لرفعها بدورها الى الجمعية الوطنية في الخامس عشر من الشهر كحد اقصى كما هو مقرر في قانون ادارة الدولة .

وفي حديثها مع "ايلاف" حذرت المصادر من ان عدم تقديم القادة السياسيين الذين سيشاركون في هذه الاجتماعات تنازلات سياسية اساسية فان هذا الامر سيؤدي الى سقوط الجكومة العراقية التي يترأسها ابراهيم الجعفري وحل البرلمان واجراء انتخابات جديدة لاختيار برلمان جديديد ينتخب حكومة مؤقتة جديدة ولذلك فانها لم تستبعد المصادر ترحيل حل بعض القضايا الى مابعد الاستفتاء على الدستور مثل قضيتي كركوك والفيدراليات من اجل انقاذ الوضع السياسي المحتقن جراء الصعوبات الامنية والاقتصادية والفساد الاداري .
واشارت الى ان السياسيين العراقيين سينكبون على بحث امكانية حل الخلافات العديدة التي تعيق انجاز الدستور الذي ينص قانون ادارة الدولة على تقديمه الى البرلمان منتصف الشهر الحالي واوضحت ان هذه الخلافات تتركز على :

- اللغة : يصر التحالف الكردستاني الذي احتل المرتبة الثانية في الانتخابات الاخيرة ويشكل الحكومة الحالية مع الائتلاف العراقي الشيعي على جعل اللغتين العربية والكردية لغتين رسميتين للعراق بينما يصر الائتلاف على اعتبار اللغة العربية اللغة الرسمية للبلاد واللغة الكردية لغة رسمية في اقليم كردستان وحده .. وهناك مطالبات من التركمان بأن تكون التركمانية لغة رسمية ثالثة في البلاد واللغة الرسمية في المناطق التي تسكنها اغلبية تركمانية وفي مقدمتها كركوك .

- الاسم الرسمي للدولة : يطالب العرب السنة بأن يكون اسم العراق الجمهورية العراقية بينما يريد الاكراد ان يكون اسم الدولة الجمهورية الفيدرالية العراقية في حين يصر الشيعة على تبني اسم الجمهورية الفيدرالية الاسلامية العراقية .

- اجتثاث البعث : يصرالاتتلاف الشيعي على اجتثاث فكرالبعث وابعاد اعضاءه عن المسؤوليات العامة لكن الاعضاء السنة في لجنة الدستور يعارضون ذلك ويدعون الى احالة مرتكبي الجرائم الى المحاكم والاستفادة من الاخرين في مؤسسات الدولة خاصة وان المنتسبين لحزب البعث المنحل يتجاوز المليونين .

- الفيدرالية : يطالب الاكراد بتطبيق قانون ادارة الدولة الذي ينص على جعل العراق دولة فيدرالية ويؤيدهم الشيعة في ذلك لكن الخلافات تدور حول صلاحيات هذه الفيدراليات وعلاقتها بالحكومة المركزية كما يوافق السنة على مطلب الاكراد بها وبصلاحيات محدودة لكنهم يعارضون اقامة اقاليم فيدرالية او اكثر في جنوب العراق ووسطه .

- الدين : يريد الائتلاف الشيعي ان يكون الاسلام المصدر الوحيد للتشريع في حين اعتبر قانون ادارة الدولة للمرحلة الانتقالية الذي وضعه مجلس الحكم الانتقالي السابق العام الماضي الاسلام احد المصادر الرئيسية للتشريع وهناك مقترح باعتبار الاسلام احد المصادر المهمة للتشريع .

- كركوك : يطالب الاكراد بتطبيق المادة 58 من قانون ادارة الدولة التي تنص على تطبيع الاوضاع في كركوك واعادة الاكراد والتركمان وغيرهم ممن هجرهم نظام الرئيس المخلوع صدام حسين بالقوة وصادر ممتلكاتهم واسكن مكانهم عربا استقدمهم من الجنوب والوسط في محولة لتغيير التركيبة السكانية للمدينة .. كما يطالب الاكراد بضم كركوك الى اقليم كردستان الذي يحكمونه منذ عام 1991 لكن الشيعة والسنة العرب يعارضون هذا المطلب.

- تقاسم الثروات : يطالب الاكراد بتقاسم الثروات وعلى وجه الخصوص الموارد النفطية بين الحكومة المركزية والاقاليم لتحقيق العدالة في توزيع هذه الثروات كما يقولون وتؤيد هذه المطالب اوساط في الائتلاف الشيعي تحاول انشاء فيدراليات في الجنوب والوسط تتقاسم الثروات كذلك .
- الحصانة للمرجعية الشيعية : يطالب الشيعة بنص دستوري يمنح المرجعيات الشيعية حصانة من اضطهاد السلطة معللين ذلك بأن النظم السابقة قد استهدفتهم واعدمت او اغتالت سبعة منهم الا ان القوى السنية والعلمانية تعارض ذلك وتؤكد ان منح هذه الحصانة سيدفع فصائل مذهبية ودينية اخرى للمطالبة بحصانات مماثلة الامر الذي سيكرس الطائفية والاختلافات الدينية في البلاد .