استبعاد 20 أبرزهم ابن شقيق السادات

نبيل شرف الدين من القاهرة: انحصرت المنافسة في الانتخابات الرئاسية في مصر، في عشرة مرشحين فقط، بعد أن قررت اللجنة العليا للإشراف عليها برئاسة المستشار ممدوح مرعي رئيس المحكمة الدستورية العليا، استبعاد عشرين مرشحًا من مرشحي الأحزاب السياسية المختلفة لخوض الانتخابات الرئاسية التي ستجرى يوم السابع من أيلول (سبتمبر) المقبل وذلك من بين 30 مرشحا كانت اللجنة قد تسلمت أوراق ترشيحهم، بينما تبدأ اللجنة ذاتها النظر في الطعون المقدمة ضد المرشحين، ومن المتوقع إعلان اللائحة النهائية للمرشحين للرئاسة خلال الايام القليلة المقبلة، وستبدأ الحملة الانتخابية يوم 17 آب (أغسطس) الحالي، وتنتهي يوم الأحد في الرابع من أيلول (سبتمبر) المقبل، وفي حال إعادة الانتخابات تبدأ الحملة مرة أخرى اعتباراً من اليوم التالي لإعلان النتائج، وحتى الجمعة 16 أيلول (سبتمبر)، حيث تجرى انتخابات الاعادة بين المرشحين في حالة التساوي في الأصوات بين اثنين من المرشحين يوم 17 أيلول (سبتمبر) المقبل، وفق ما أفاد بذلك المستشار أسامة عطاوية المتحدث الرسمي باسم اللجنة المشرفة على الانتخابات الرئاسية .

ووقف شرط تزكية 250 من أعضاء مجلسي البرلمان (الشعب والشورى) والمحليات للمرشح المستقل دون تقدم العشرات من المرشحين المستقلين لخوض الانتخابات، فضلاً عن مرشحي جماعة "الإخوان المسلمين" المحظورة في مصر .

أما على صعيد تمويل الحملات الدعائية للمرشحين حددت اللجنة المشرفة على الانتخابات الرئاسية أربعة مصارف مصرية على سبيل الحصر، وهي بنك مصر، والبنك الأهلي المصري، وبنك القاهرة، وأخيراً بنك الإسكندرية يفتح المرشح حساباً لحملته الانتخابية بأي منها لتخضع لرقابة اللجنة المشرفة على الانتخابات

مرشحون وطعون

وبينما بدأت اللجنة المشرفة على الانتخابات الرئاسية النظر في ثلاثين طعناً وتظلماً تقدم بها مرشحون في هذه الانتخابات المقرر إجراؤها في السابع من أيلول (سبتمبر) المقبل، من بينها طعنان ضد الرئيس حسني مبارك تقدم بأحدهما النائب أيمن نور مرشح "حزب الغد" المعارض، والثاني قدمه أستاذ جامعي، يعترضان فيهما على شرط الحصول على تزكية 250 من أعضاء المجالس المنتخبة لقبول اوراق الترشح، إلى جانب طعون أخرى، من المقرر أن تحسمها اللجنة المشرفة خلال أيام .

والمرشحون العشرة الذين تقرر حتى الآن أن يخوضوا الانتخابات الرئاسية هم كل من :
الرئيس الحالي محمد حسني مبارك عن الحزب الوطني الديموقراطي (الحاكم) .
الدكتور نعمان خليل جمعة عن حزب الوفد الجديد .
أحمد الصباحي عوض الله عن حزب الأمة .
ممدوح قناوي عن الحزب الدستوري .
الدكتور أيمن نور رئيس حزب الغد .
أسامة شلتوت رئيس حزب التكافل .
كمال حسين كسبه رئيس حزب العدالة الاجتماعية .
إبراهيم ترك رئيس حزب الاتحادي الديمقراطي .
رفعت العجرودي رئيس حزب الوفاق القومي .
وحيد الأقصري رئيس حزب مصر العربي الاشتراكي .

لائحة المبعدين

وبينما أعلن رئيس اللجنة المشرفة على الانتخابات الرئاسية أن الذين تم استبعادهم سيخطرون رسمياً بأسباب الاستبعاد، موضحاً أنه من حقهم التظلم قانونا طبقا لما هو وارد في القانون واللائحة التي تنظم عمل اللجنة، فإن هناك أيضاً طعوناً وتظلمات أخرى تقدم بها مرشحون يمثلون عدة أحزاب صغيرة ضد بعضهم بعضا، وهو السبب ذاته لاستبعاد ترشيح طلعت السادات ابن شقيق الرئيس المصري الراحل أنور السادات، باعتباره أحد أربعة مرشحين عن حزب "الأحرار" اليميني المعارض، الذي يزعم أحد هؤلاء الأربعة أنه رئيس الحزب، بينما يؤكد الثلاثة الآخرون أنهم قياديون في الحزب الذي يشهد انقسامات حادة منذ رحيل مؤسسه ورئيسه السابق مصطفى كامل مراد .
أما المرشحون الذين تم استبعادهم من خوض الانتخابات الرئاسية فهم كل من :
ـ شافع توفيق، عن حزب مصر العربي الاشتراكي .
ـ أحمد محمد بيومي الفضالي، المرشح عن حزب السلام الديمقراطي .
ـ أربعة مرشحين عن حزب الأحرار هم حلمي أحمد سالم، وعلي أحمد علي عياد، وحسين عبد الله محمد، وطلعت أحمد عصمت السادات .
ـ أربعة مرشحين عن حزب الشعب الديمقراطي هم حمدي عبد العظيم كامل جبيلي، وأنور محمد عفيفي، ومصطفى عبد الله حجازي، وعادل عبد الحليم حسن علي .
ـ خمسة مرشحين عن حزب مصر الفتاة" وهم كل من هشام جابر الشريف وأحمد عز الدين سليمان وعبد العزيز أحمد صالح وشريف محجوب عزيز وماجد محمد بحيري .
ـ ثلاثة مرشحين عن حزب العدالة الاجتماعية وهم كل من : محمد عبد العال حسن، ومحمد أحمد عبد الغني يوسف، وكمال حسين أبو العينين .
ـ مرشحان عن حزب العمل وهما : الحسيني رجب ريحان، وأشرف عبد الله محمد .

الدعاية الانتخابية

وفي شأن تنظيم الدعاية الانتخابية فقد بدأ نجل الرئيس المصري جمال مبارك، الذي يشغل منصب أمين السياسات في الحزب الوطني (الحاكم) اجتماعًا لمناقشة الترتيبات النهائية بشأن الدعاية الانتخابية لمبارك الأب، وجدد صفوت الشريف، أمين عام الحزب الحاكم التعهد بالفصل بين الحزب والحكومة في ما يتصل بالدعاية الانتخابية، غير أن المعارضة مازالت تشكك في تحقيق هذا الفصل، نظراً للتداخل الكبير بين الحكومة والحزب الحاكم منذ عودة التعددية الحزبية للساحة السياسية المصرية إبان حكم الرئيس السادات.

من جهته قال المستشار أسامة عطاوية، المتحدث الرسمي باسم اللجنة المشرفة على الانتخابات الرئاسية في مصر، إن لكل مرشح حق التعبير عن نفسه، والقيام بأي نشاط يستهدف إقناع الناخبين باختياره خلال الدعاية عبر الاجتماعات المحدودة والعامة والحوارات، ونشر وتوزيع مواد الدعاية الانتخابية، ووضع اللافتات والملصقات، على ان يجري ذلك في إطار الضوابط التي وردت في قانون تنظيم الانتخابات الرئاسية، لافتاً إلى أن هذا القانون أكد عدم التعرض لحرمة الحياة الخاصة والالتزام بالحفاظ على الوحدة الوطنية، والامتناع عن استخدام الشعارات الدينية والعنف والتهديد باستخدامه وحظر استخدام المباني والمنشآت ووسائل النقل والانتقال المملوكة للدولة وحظر إنفاق الأموال العامة، أو أموال الشركات العامة وقطاع الأعمال، والمرافق العامة، ودور العبادة، في أي مرحلة من مراحل العملية الانتخابية برمتها.

واختتم المتحدث باسم اللجنة المشرفة على الانتخابات تصريحاته بالتأكيد أنها ستراقب كل ما تقوم به وسائل الإعلام المرئية والمسموعة المملوكة للدولة في سبيل تحقيق المساواة بين المرشحين في استخدام تلك الوسائل، ولها حق التدخل في اتخاذ ما تراه من تدابير عند مخالفة ذلك.