انتخابات الرئاسة المصرية تشعل الكنيسة القبطية

وقف قس لتأييده أيمن نور ومنسق كفاية يعترض
انتخابات الرئاسة المصرية تشعل الكنيسة القبطية

إبن شقيق السادات يؤيد نور ويمنحه وساما

استبعاد 20 أبرزهم ابن شقيق السادات

الداخلية المصرية تنفي رواية نوروتسرد رواية مغايرة

رئيس الوفد المصري لا يستبعد تزوير الانتخابات

الأمن المصري ينفي ملاحقته لأنصار مرشحي الرئاسة

مبارك يهاتف البابا شنودة بعد جراحته

كوميديا أحزاب النصف مليون في مصر

نبيل شرف الدين من القاهرة: بدا واضحاً أن هناك ثمة مقدمات وأجواء احتقان داخل أوساط الكنيسة القبطية في مصر، على خلفية التفاعلات التي يموج بها الشارع السياسي قبيل أول انتخابات من نوعها تشهدها البلاد على منصب رئيس الجمهورية منذ انهيار الملكية، فعلى الرغم من وجاهة كافة الاعتراضات والتحفظات التي يبديها المعارضون على التعديل الدستوري الأخير، والقانون المنظم لهذه الانتخابات الرئاسية، غير أن المراقب للمشهد الداخلي في مصر سيكتشف ببساطة أن حالة من السيولة السياسية لا تخطئها العين تضرب كل المؤسسات المصرية، سواء الحكومية منها أو الأهلية على حد سواء، وبالتالي لم تكن الكنيسة بمعزل عن هذه التطورات، خاصة بعد أن أعلن البابا شنودة الثالث، بطريرك الأقباط الأرثوذكس، وكبار رجال الكنيسة الأرثوذكسية، تأييد ترشيح الرئيس المصري حسني مبارك، وحتى هنا يمكن تفهم الأمر، واستيعاب دوافعه.

غير أن تطوراً جرى أمس شكل تحولاً مهماً حيال رؤية "الشعب القبطي" لقرارات الكنيسة السياسية، ووضعتها على محك عملي بالغ الحرج، إذ قررت فجأة مطرانية الجيزة للأقباط الأرثوذكس، إصدار قرار بوقف القس فلوباتير جميل راعي كنيسة السيدة العذراء بالطوابق عن الكهنوت لمدة شهر ونصف شهر، بسبب ما وصفته دوائر كنسية، بخروج القس على قرار "المجمع المقدس" بتأييد مبارك، وهو كيان ذو طبيعة دينية محضة، ويفترض ألا شأن له بالسياسة، وانضمامه إلى حزب "الغد" المعارض، ثم ظهوره عبر بعض وسائل الإعلام إلى جانب أيمن نور رئيس الحزب، وهو القرار الذي فسره القس الموقوف عن العمل بقوله إن أجهزة الأمن مارست ضغوطاً بالاتصال بقيادات الكنيسة لإيقافه أثناء الانتخابات الرئاسية .

وكان إعلان البابا شنودة تأييده ترشيح الرئيس حسني مبارك قد صدر بعد اجتماع المجمع المقدس، الذي يرأسه البابا، في أثناء الاحتفال بعيد جلوسه علي كرسي البابوية، ولم يعلن قرار تأييد الرئيس مبارك في دوائر الكنيسة بوصفه وجهة نظر البابا شنودة الثالث شخصياً، إنما بوصفه قرارا في المجمع المقدس، وهو أرفع هيئة إكليركية في مصر .

كفاية والكنيسة
لم يتوقف الأمر عند هذا القرار الكنسي "الحاد" بوقف القس عن العمل، والتعامل مع موقفه كأنه موظف في الجهاز الإداري للدولة، بل امتد إلى تصريحات حادة أدلى بها البابا شنودة بحق جورج إسحق منسق الحركة المصرية من أجل التغيير المعروفة باسم (كفاية)، والتي قال فيها إنه "ليس ابناً للكنيسة القبطية الأرثوذكسية"، وهنا يذكر أن جورج اسحق بالفعل ليس قبطياً أرثوذكسياً، بل قبطي كاثوليكي، لكنه مع ذلك لم يشأ أن يمرر تصريحات البابا الذي يعالج حالياً في الولايات المتحدة، وبادر اسحق الذي خاض تجارب سياسية متنوعة إلى الرد قائلاً إن اعترافه كمسيحي بسلطة البابا سواء الأرثوذكسي أو الكاثوليكي "هو من منطلق ديني، لكن لا أعترف به كزعيم سياسي، خاصة وأن التعاليم المسيحية التي تربينا عليها ونعرفها جيداً، لا تضفي على كرسي البابا ومقامه الديني الرفيع أي سلطة سياسية من أي نوع"، على حد تعبيره .

قيادات الكنيسة القبطيةوعودة إلى تصريحات القس فلوباتير التي نقلتها عنه صحيفة "المصري اليوم" وقال فيها " لا يوجد قانون كنسي يمنع رجال الدين من الانضمام إلى الأحزاب، وقد سبقني في ذلك العديد من رجال الدين المسيحي بداية من القمص سيرجيوس، وبوس باسيلي والأنبا كيرلس أسقف نجع حمادي، وانتهاء بالقمص صليب متى ساويرس، يأتي ذلك في الوقت الذي أعلنت فيه الكنيسة على لسان قداسة البابا شنودة الثالث بابا الإسكندرية وبطريك الكرازة المرقسية عن تأييدها للرئيس مبارك، وحرص الرئيس مبارك على الاتصال بالبابا شنودة خلال الشهور القلية الماضية في مناسبات عديدة كان آخرها أمس الأول حيث اطمأن على سلامته بعد إجراءه عملية جراحية في الولايات المتحدة.

ومضى القس فلوباتير قائلاً إن الأنبا مرقس أسقف شبرا الخيمة وتوابعها، أبلغه بأنه لا يوجد ما يحظر على رجال الدين الانضمام إلى حزب سياسي، شريطة ألا يؤثر هذا الأمر على خدمته، وطالب فلوباتير البابا شنودة بإجراء تحقيق معه أمام المجلس الإكليريكي، مبدياً استعداه التام للامتثال لأي قرار تصدره الكنيسة، مشيراً إلى أن القرار الذي اتخذته مطرانية الجيزة، لم يتخذ بناء على تحقيق معه، وقال "لا يمكن أن يكون اختيار أو عدم اختيار الرئيس مبارك مخالفة للكنيسة، فكل شخص حر يختار من يريد "، حسب تعبيره

واختتم القس ـ الموقوف كنسياً ـ تصريحاته قائلاً إنه يرى أن الرئيس مبارك ليس هو الشخص المناسب للاستمرار في الحكم، خاصة بالنسبة للأقباط، لأنه لم يكن له دور في حل مشاكلهم بشكل جذري، ولم يصدر قانون الأحوال الشخصية للأقباط منذ العام 1977 وحتى الآن، بالإضافة إلى المشاكل الأخرى التي يعاني منها الأقباط ولم يحلها الرئيس مبارك بالرغم من انه صاحب القرار الأول والأخير"، على حد تعبيره .