استمرار الخلافات حول الدستور العراقي

إيلاف من أمستردام- وكالات: قال السيد عبد العزيز الحكيم رئيس المجلس الاعلى للثورة الاسلامية في العراق ورئيس قائمة الائتلاف العراقي الموحد التي تحظى باغلبية مقاعد البرلمان والحكومة بانه لايمكن التنازل عن قضايا مبدأية وأساسية في كتابة الدستور العراقي. ونفى ان تكون هناك اي ضغوطات من جانب الاميركان في صياغة مسودة الدستور العراقي. وأضاف في حديث للتلفزيون العراقي عصر اليوم الثلاثاء ان الاميركان طلبوا قبل عام ان تتم كتابة الدستور العراقي في غرف مغلقة ويتم عرضه على الشعب العراقي لكن تم رفض تلك الفكرة. وأضاف ان لو كانت هناك ضغوطات من احد لتم انجاز المسودة منذ يوم امس. وقال ان المتفاوضين من الكتل السياسية العراقية اتفقوا على مجمل القضايا الاساسية وان الاختلاف في تفاصيل بعض القضايا. وعن علاقة الدين بالدولة التي كانت تصر قائمة الائتلاف العراقي ان تكون أساسية قال الحكيم ان غالبية الشعب العراقي هم مسلمون لكن لابد من مراعاة الممارسات الديموقراطية والعمل على ان لايتعارض الاسلام معها ومع الحريات التي ينص عليها الدستور العراقي. وحول نقطة الاختلاف الاساسية الخاصة بالفيدرالية قال الحكيم يجب ان لايشعر اي مكون من المكونات العراقية بان هناك تميز ضده فاذا تم منح مكون ما تميزا يجب ان يكون هذا التميز متاحا لبقية المكونات العراقية كي لايشعر الاخرون ان هناك عدم توازن ضدهم. ولم يشر الحكيم الى جهة معينة تسببت في تأجيل الانتهاء من مسودة الدستور العراقي التي نأى ممثلو جميع الكتل الرئيسية عن تحمل مسؤولية التأخير وان كانت عدد من اعضاء لجنة صياغة الدستور من الشيعة والاكراد حملوا اعضاء من السنة ذلك التأخير في رفضهم بشدة مبدأ الفيدرالية في عموم العراق او مبدأ تقرير المصير لكردستان او التنازل عن كركوك لاقليم كردستان. وكان السفير الاميركي زلماي خليل زاد قال اليوم في مؤتمر صحافي ببغداد ان مدة يومين كافية لانهاء كتابة مسودة الدستور العراقي. وهو يبدو متفائلا امام اصرار جميع الاطراف العراقية على موقفها خاصة بشأن الفيدرالية التي يطالب بها العرب والاكراد ويرفضها بشدة السنة. وربما يصار الى ترحيل الخلافات الى مابعد الانتخابات القادمة من اجل الخروج من ازمة وشيكة قد تؤدي الى اسقاط الحكومة وحل البرلمان.
وضمن هذا الصعيد قال رئيس حكومة اقليم كردسان السيد نيجرفان البرزاني في تصريحات صحفية في أربيل اليوم إن كوردستان مصر ة على الوصول الى دستور يضمن جميع حقوقها بما فيها مدينة كركوك وأن الكورد ليسوا سبب عدم التزام الأطراف بالموعد المحدد لمسودة الدستور وانما "ممثلو بعض السنة العرب الذين لا يزالون يحلمون بعراق صدام يخلقون العوائق أمام الدستور."
وكانت الجمعية الوطنية قد قررت ليلة أمس الاثنين تمديد مهلة الانتهاء من مسودة الدستور لمدة اسبوع بعد فشل الاطراف في الاتفاق على عدد من النقاط من بينها الفيدرالية وتوزيع الثروة.
وقال البارزاني " نحن مصرون على تشكيل عراق فيدرالي , ديمقراطي ,جديد . يقال في بعض المناقشات على أننا سبب في عدم الالتزام بالموعد المحد للدستور ولكن الحقيقة هي أن بعض ممثلي العرب السنة يخلقون العوائق أمام الدستور وليس نحن. "
وأضاف "نحن نفاوض على الدستور بثقة عالية لأن كتابة دستور جديد والبدء ببداية جديدة في مصلحتنا وأن التحالف الكوردستاني يضم الكورد والتركمان والكلدو آشورية وغيرهم ويشغلون 77 مقعد من أصل 275 مقعد في المجلس الوطني العراقي."
وقال ان " وظيفة التحالف هي التقدم بالديمقراطية في العراق وانهاء مركزية البعث."
وذكر البارزاني " نحن نطالب ببقاء اقليمنا كما هو ويجب أن نتمكن من حماية أمنه و تأمين رفاهية نسبية لأبنائه بحيث يكون للمرأة دور مساو للرجل في الحياة والسياسة وأن نبقى على تأمين أكبرحماية للأقليات المتعايشة معنا. "
واستطرد " إن مدينة كركوك هي جزء مكمل لكوردستان من الناحية التاريخية والجغرافية وأن الكورد تعرضوا في كركوك لطرد وترحيل وأن النظام السابق تلاعب بالحدود الادارية لمحافظة كركوك ويجب أن ينظم استفتاء في موعد محدد ليرفع الظلم عن كركوك وتستطيع المدينة أن تلحق ببقية أجزاء كوردستان. "
وقال " هناك من يقول أن مواقفنا تبنى على أساس النفط ورغبتنا في الاستقلال . طبعا نحن نعتبر وجود مدينة مهملة قصدا بجانب أحد أكبر الحقول النفطية في العالم ليس الا أستفزازا."
وأشار الى "أن النفط حتى الآن سبب لمحنتنا. لولا وجود النفط في كركوك لما حاربنا صدام على كركوك ولما طرد أبناء المدينة . لذلك نحن اليوم نطالب بالحق والشفافية والديمقراطية وتثبيتها في الدستور."
ومضى قائلا " ونحن ندافع عن هذه المباديء بغض النظر عن النفط والأرض ونطالب بأن توزع الثروات الطبيعية بشكل عادل ويجب أن توزع بالمساواة وأن لا تتمكن أي حكومة في بغداد من تهديدنا بقطع هذه الثروات منا ."
وقال أيضا " أن 98% من شعب كوردستان طالبوا بالاستقلال في استفتاء غير رسمي أجري في كانون الثاني يناير السابق , وحتى نتمكن أنا والمسؤولين الآخرين من ارضائهم كجزء داخل العراق يجب أن نطمئنهم على حماية الدستور الجديد لكافة حقوقهم. "