مبارك يستهل حملته باستجابة كاملة لمطالب القضاة

نبيل شرف الدين من القاهرة : علمت (إيلاف) من مصادر الحزب الوطني (الحاكم) في مصر أن مرشحه لرئاسة الجمهورية، الرئيس الحالي حسني مبارك سيعلن في وقت لاحق من مساء اليوم الأربعاء حزمة من القرارات التي وصفتها تلك المصادر بـ "التاريخية"، مستهلاً بها حملته الانتخابية، الأولى من نوعها منذ قيام النظام الجمهوري في مصر عام 1952، حيث تجري انتخابات تنافسية بين مبارك وتسعة مرشحين آخرين من رؤساء أحزاب المعارضة، من بينهم اثنان فقط معروفان في الشارع السياسي المصري وهما نعمان جمعة رئيس حزب "الوفد" وأيمن نور رئيس حزب "الغد"، بينما المرشحون السبعة الآخرون هم رؤساء أحزاب هامشية لا وجود يذكر لها على صعيد الواقع السياسي في مصر .

وفي قراءة أولى للقرارات التي ينتظر أن يعلنها الرئيس حسني مبارك الليلة، فإنها تشكل في مجملها ما اعتبره مراقبون استجابة كاملة لكافة مطالب نادي القضاة، إذ قرر إلغاء جهاز المدعي الاشتراكي، والمجلس الأعلى للهيئات القضائية، وغير ذلك من القرارات التي طالما نادت بها المعارضة في مصر على اختلاف مشاربها وأجنداتها، حتى تبناها نادي القضاة، وهو هيئة مدنية غير حكومية، تعد مظلة لكافة القضاة المصريين، والذي لوح عدة مرات بالامتناع عن المشاركة في الإشراف على الانتخابات الرئاسية، وهو ما يمكن أن يجعل من الحديث عن "انتخابات حرة" أمراً غير ذي معنى، إذ سينزع الشرعية "شكلاً وموضوعاً" عن هذه الانتخابات التي تبدو برأي كافة المراقبين محسومة مقدماً لصالح مبارك، بينما تبدو فرص منافسيه شبه منعدمة، حتى في حال أجريت انتخابات نزيهة وبإشراف قضائي ودولي .

ثروة مبارك وأسرته
من جهة أخرى، وفي إجراء اتسم بسرعة الاستجابة ـ خلافاً لسلوك التجاهل الذي اعتادت الحكومة التعامل به مع هذا النوع من الاتهامات التي تطال مسؤوليها ـ بادرت اليوم الأربعاء الحكومة المصرية إلى إعلان رسمي بتبرئة ساحة عدد من كبار المسؤولين من شبهات أثارتها المعارضة مؤخراً، حول سلامة الذمة المالية لبعض كبار المسؤولين، وفي مقدمتهم كل من : صفوت الشريف رئيس مجلس الشورى, وكمال الشاذلي وزير شئون البرلمان, وفاروق حسني وزير الثقافة, وحبيب العادلي وزير الداخلية، وزكريا عزمي رئيس ديوان رئيس الجمهورية وأحد أكثر المقربين للرئيس المصري .
وقاد حملة "إقرارات الذمة المالية" اثنان من أكثر المعارضين في مصر شراسة وصراحة، في التصدي لاستمرار حكم الرئيس حسني مبارك، وهما النائب المعارض طلعت السادات، ابن شقيق الرئيس الراحل أنور السادات، والذي رفضت اللجنة المشرفة على الانتخابات الرئاسية في مصر طلب ترشيحه لرئاسة الجمهورية، بحجة وجود منازعات بينه وبين آخرين حول رئاسة حزب (الأحرار) الذي كان مقرراً أن يرشح السادات نفسه تحت لافتته، أما المعارض الثاني فهو النائب أيمن نور، رئيس حزب "الغد"، الذي أصبح خلال الشهور الماضية هدفاً للهجوم من قبل صحف ووسائل الإعلام الموالية للحزب الوطني (الحاكم)، فضلاً عن منابر إعلامية مستقلة تبنت الهجوم على نور لاعتبارات شتى، وحسابات داخلية معقدة

وعبر الصحيفة التي تحمل نفس اسم الحزب الذي يرأسه "الغد"، وفي عدة تصريحات أدلى بها مؤخراً في أكثر من مناسبة، طالب النائب البرلماني المعارض أيمن نور، المرشح لانتخابات رئاسة الجمهورية، بنشر إقرار الذمة المالية للرئيس المصري حسني مبارك، وبيان أصول وحجم ثروته هو شخصياً، وأفراد أسرته، المكونة من السيدة زوجته، وابنيه علاء وجمال، وهو الأمر الذي تجاهلت الرد والتعقيب عليه كافة دوائر الحكومة، ووصفه بعض الكتاب الموالين لها بأنه يستهدف الإساءة للرئيس مبارك، وتعمد المساس به، وهو ما ينفيه نور قائلاً إن من حق ملايين المصريين أن يطلعوا على حقيقة هذا الأمر، خاصة في ظل الشائعات التي باتت تتردد في أوساط العوام والخواص حول ثروة نجلي الرئيس، وبعد أن نشرت صحف أجنبية منها مجلة (بزنس ويك) الأميركية تقريراً قدرت فيه ثروة جمال مبارك بما يصل إلى 750 مليون جنية من خلال شركة (ميد انفنستمنت) التي يرأسها، وذلك بعددها الصادر في شهر حزيران (يونيو) الماضي، وهي المعلومات التي يقول أيمن نور إنها تتطلب إيضاحاً حاسماً حول صدقيتها ومدى مطابقتها للواقع، لافتاً إلى أن هذه المعلومات المتعلقة بشخص وأسرة رئيس الجمهورية، يجب أن تتسم بالشفافية والوضوح أمام الكافة .

بيان تبرئة الذمة
وفي بيان غير مسبوق من نوعه، أصدرته اليوم الأربعاء إدارة الكسب غير المشروع التابعة لوزارة العدل المصرية، وتلقت (إيلاف) نسخة منه، وجاء فيه "إنه ثبت من خلال هيئات الفحص والتحقيق المختصة انتفاء شبهة الكسب غير المشروع عن هؤلاء المسؤولين، ونقل البيان الذي تلقت (إيلاف) نسخة منه، عن رئيس إدارة الكسب غير المشروع قوله إن ما نشر في عدد من الصحف بشأن ما تقدم به النائب البرلماني المعارض طلعت السادات من مذكرة تنطوي على طلب الاستقالة من مجلس الشعب (البرلمان) شريطة إحالة كل من صفوت الشريف، وكمال الشاذلي، وفاروق حسني، وحبيب العادلي، وزكريا عزمي، إلى إدارة الكسب غير المشروع، لفحص إقرارات الذمة المالية الخاصة بهم، في ضوء ما يتردد عن وجود مخالفات في ذمتهم المالية"، حسب البيان الذي أصدرته الإدارة التابعة لوزارة العدل المصرية .

ومضى البيان قائلاً إن إدارة الكسب غير المشروع كانت قد قررت من واقع المستندات المتوفرة والموثقة لدى الإدارة عن الوزراء والمسئولين الواردة أسماؤهم تقدموا بالفعل بإقرارات ذممهم المالية في المواعيد المقررة قانونا، وانتهت هيئات الفحص والتحقيق المختصة وهي الهيئة (أ) بمحكمة النقض والمشكلة من خمسة من نواب رئيس محكمة النقض، ومن إدارة الكسب غير المشروع، طبقا لأحكام القانون 62 لسنة 1975 إلى إصدار قراراتها القضائية بشأن كل منهم، بانتفاء شبهة الكسب غير المشروع لأي من عناصر ذممهم المالية، حيث صدرت تلك القرارات لنتائج الفحص للعام الحالي"، كما ورد في البيان المشار إليه .