جمعة يطالب مبارك بالتخلي عن رئاسة الحزب الحاكم

نبيل شرف الدين من القاهرة: خلال اجتماع موسع عقده اليوم مع قادة كافة الأجهزة الأمنية، قال حبيب العادلي وزير الداخلية المصري، إنه سيوقف اعتباراً من يوم الأحد المقبل منح كل التصاريح لشتى الفعاليات، من المسيرات والمظاهرات الانتخابية التي سبق التصريح بها من قبل، في إطار الحملات الانتخابية للمرشحين وفقا لأحكام قانون الانتخابات الرئاسية، وذلك عقب الانتهاء من الفترة الزمنية المحددة للحملة الانتخابية لانتخابات الرئاسة، والمقرر لها الأحد المقبل، تمهيدا لإجراء عملية الاقتراع يوم السابع من أيلول (سبتمبر) المقبل.

وجدد وزير الداخلية المصري خلال لقائه كبار مساعديه ضرورة التزام كافة أجهزة الشرطة المصرية بضبط النفس، قائلاً "إن ذلك الأمر تأكد من خلال تأمين عشرات الفعاليات والمظاهرات مؤخراً، غير أن العادلي استدرك منوهاً بأن "ذلك السلوك ينبغي ألا يساء فهمه، لأنه يأتي توافقا مع متطلبات دعم المناخ الديمقراطي السائد من دون التخلي عن دور الشرطة في حماية أمن وسكينة المواطنين وتطبيق القانون" حسب تعبير الوزير المصري.

وجدد العادلي التأكيد على الدور المحايد لأجهزة الشرطة في تأمين مجريات العملية الانتخابية الرئاسية تواصلا مع النهج ذاته بصدد تأمين فعاليات الدعاية الانتخابية للمرشحين، في إطار الالتزام بالحيدة التامة، ووفق الضوابط التي حددتها اللجنة العليا المشرفة على الانتخابات الرئاسية، كما أوضح أيضاً أهمية قيام الأجهزة الأمنية المعنية باتخاذ كل ما من شأنه التسهيل والتيسير على المواطنين من أجل المشاركة في الانتخابات، وضمان إبداء الناخبين لرأيهم في مناخ آمن ومحايد، وحظر الخروج على الشرعية ضمانا لحسن سير الانتخابات"، على حد تعبير وزير الداخلية .

اتهامات جمعة ونور

أما على صعيد ما تشهده الحملات الانتخابية التي دخلت أسبوعها الثالث فقد طالب نعمان جمعة رئيس حزب "الوفد"، ومرشحه للانتخابات الرئاسية، بأن يتخلى الرئيس مبارك عن رئاسته للحزب الوطني "الحاكم"، قائلاً إنه في حال فوزه بهذه الانتخابات سيترك رئاسة حزب "الوفد"، كما حمل جمعة أيضاً على صفوت الشريف رئيس مجلس الشورى، وأمين عام الحزب الوطني (الحاكم)، قائلاً إنه يتبع أسلوب "فرق تسد"، وأنه سعى إلى فرض رؤية الحزب الحاكم على الحوار بين الأحزاب، كما استنكر وجود رئيس البرلمان فتحي سرور في منصبه لأكثر من 14 عاماً،
ومضى رئيس حزب "الوفد"، وهو من أبرز منافسي مبارك، لكن من غير المحتمل أن يشكل تهديداً لفرصته في الفوز شبه المؤكد، ليقول إن الحكومات التي تعاقبت على مصر بعد حركة الضباط في تموز (يوليو) 1952 قررت أن تعيش بمعزل عن الناس، وأنها استولت على مقاعد المجالس النيابية"، وأضاف أن الحزب الحاكم اغتصب أكثر من 90% من مقاعد البرلمان، وأعرب عن اعتقاده بأن "هذه النسبة لا تعبر عن إرادة المواطنين، وأننا لا نريد أن يكون الرئيس المقبل لمصر مفروضا من المؤسسة العسكرية، بل ينبغي أن يكون حاكما ديمقراطياً، لأننا لسنا عبيدا عندهم ولا يجب أن نترك فرصة استرداد حيازة بلدنا التي تضيع من أيدينا"، على حد تعبير نعمان جمعة.

أما أيمن نور رئيس حزب "الغد" الليبرالي المعارض، ومرشحه في انتخابات الرئاسة، فقد تقدم بشكوى رسمية ضد الرئيس مبارك، بصفته مرشح الحزب الوطني الحاكم، اتهمه بمخالفة نص القانون المنظم لعملية الانتخابات الرئاسية الذي يقضي بعدم اعتراض مرشح لمسيرة أي من منافسيه، وهو ما قال نور إنه تعرضت له إحدى مسيراته الدعائية في مدينة إدفو التابعة لمحافظة أسوان، أقصى جنوب مصر، حين فوجئ بعشرات السيارات والحافلات التابعة لجهات حكومية ومحملة بمئات الأشخاص ـ على حد قوله ـ تقتحم مسيرة انتخابية كان ينظمها نور ومؤيدوه في المدينة الجنوبية، مما اضطره إلى عقد مؤتمر أمام مركز الشرطة الخاص بالمدينة ولمدة لم تتجاوز ربع ساعة، وذلك عقب تقديم بلاغ رسمي اتهم فيه الرئيس مبارك، وعددا من المسؤولين المحليين في المدينة، وبعض النواب في البرلمان عن المدينة، بأنهم هم الذين دبروا إفساد مسيرته الانتخابية.