ميليس يعجل في تغيير الحكومة السورية

تقرير التحقيق الدولي "يحشر" الرئيس اللبناني
ميليس يعجل في تغيير الحكومة السورية

بهية مارديني من دمشق وريما زهار من بيروت: ذكرت مصادر سورية ان دمشق مقدمة على تغيير وزاري بعد طلب رئيس لجنة التحقيق الدولية في اغتيال الرئيس اللبناني السابق رفيق الحريري ، القاضي الألماني ديتليف ميليس ، الاستماع إلى وزير الداخلية السوري اللواء غازي كنعان بصفة شاهد في القضية.
وأضافت المصادر ان دمشق لاتحبذ ان يحقق ميليس مع وزير داخليتها، لذلك ارتأت القيادة السياسية التعجيل في التغيير الوزاري ليكون كنعان خارج التشكيل المقبل. واعتبرت ان لاعلاقة للتغيير بزيارة الرئيس السوري بشار الاسد المقررة إلى نيويورك، الا ان هذه الزيارة ستسرع في التغيير الذي يرجح ان يكون خلال الأيام العشرة الآتية.
وتحدثت المصادر في هذا الإطار عن ضوء أخضر للاعلام الرسمي للحديث عن الفساد في الداخلية السورية. وفعلاً نشرت صحيفة "تشرين" الرسمية مقالا عن الفساد والشرطة ، وجرى في الخفاء تسريح بعض متطوعي الشرطة الذين تم قبولهم في عهد كنعان رغم أنهم مخالفون للشروط لجهة اوضاعهم الصحية واعمارهم ... ولفتت المصادر الى ان طلب كنعان السابق توحيد الاجهزة الامنية السورية ووضعها تحت سيطرته نفذ في البداية، ثم تسربت الصلاحيات من وزير الداخلية في اتجاه العودة الى ماكان عليه كل جهاز امني من حيث ممارسة مهماتهه تحت ادارة، ومرجعية، رئيس شعبة الامن الذي يتبعه.

وفي بيروت ساد شعور في الظاهر بأن رئيس لجنة التحقيق الدولية ديتليف ميليس لم يقل شيئًا مهمًا البارحة، لكن المتعمق في كلامه يرى انه قال كل شيء ولمّح الى الحقيقة المطلقة اذ اشار الى وجود تقدم كبير في التحقيقات الجارية، وايضًا الى ادلة مهمة يملكها وافكار ستوصل الى الحقيقة.
وكل ذلك كما تقول اوساط سياسية ل"إيلاف" بامكانه تبيان أمور مهمة جدًا في التحقيق مع المشتبه بهم. وتساءلت هذه الاوساط هل كان الناس يعتقدون بان ميليس سيخرج من جعبته كل المعلومات المتعلقة بالتحقيق، علمًا انه لم ينته بعد.
وبرز البيان الصادر عن رئاسة الجمهورية والذي تأخر صدوره بعد "الرتوش" الذي طاوله، الى حين انتهاء المؤتمر الصحافي لميليس، واراد الرئيس اميل لحود منه ان يؤكد ثقته بعمل اللجنة الدولية وانه مع الوصول الى الحقيقة. غير ان الاوساط المعارضة للحود تساءلت: كيف بدأ هذا الأخير يتحضّر للرد على تنحيته بأن يدعي حرصه على ما ستظهره التحقيقات، وهو قبل يوم، دافع دفاعًا مستميتا عن قائد الحرس الجمهوري العميد مصطفى حمدان؟ وكيف يجيز رئيس البلاد لنفسه وهو المؤتمن على الدستور الاشادة برجل موضع شبهة ويحقق معه ،بصرف النظر عما اذا كان متورطًا ام لا؟
انما يبقى ان الاهم هو التوصل الى الحقيقة كاملة واستمرار الحفاظ على روحية الرابع عشر من آذار(مارس) وعدم الوقوع في اي مطبات، خصوصًا بعد اعلان الحقيقة التي لامست خواتيمها، وفي هذا إطار تبقى معركة اسقاط رئيس الجمهورية تفصيلاً، انما المعركة بدأت والتطورات ستكون متسارعة ودراماتيكية ومن يعش يرَ في ظل ما ستظهره الايام المقبلة من مفاجآت من العيار الثقيل.
وبتأكيد مصادر سياسية من الخط المقابل لتحالف الحريري - جنبلاط، فإن الارتدادات التي احدثها "زلزال ميليس" بعد 6 ايام من صدور تقريره الاجرائي الاول من شأنها ان تؤدي الى اعادة تموضع لبعض القوى المنضوية تحت شعار "14 آذار(مارس)" وان كانت "لائحة الاغتيالات" المعلنة كفيلة برص صفوف الحلفاء الى الوقت الذي سيحين فيه موعد تحديد مصير "حزب الله" وسلاحه.
وفي مقدمة هذه القوى، تضيف المصادر، النائب وليد جنبلاط الذي بات يتبنى خطاباً مغايراً في عناوينه التفصيلية عن شريكه الاول في التحالف الرباعي "تيار المستقبل" وتحديداً مع "وريث" قريطم النائب سعد الحريري الذي دفعته الفوضى الامنية الى التمركز داخل "ثكنة" خارج الاراضي اللبنانية.وكان لافتًا امس تأجيل جنبلاط لمؤتمره الصحافي بعد مؤتمر ميليس وكأنه بدل ما كان ينوي قوله،
وجنبلاط الناقم على "استبدال الوصاية العربية بوصاية السفارات" والمتمسك بواجب حماية المقاومة والعلاقات المميزة مع العمق العربي وفي المقدمة سورية، والمتخوف من 17 أيار(مايو) جديد عبر بوابة نزع سلاح المقاومة يجد نفسه، كما تقول المصادر، امام مأزق التواصل مع شركائه وحلفائه في خط 14 آذار(مارس) وتحديدًا مع الفريق السني المندفع باتجاه تدويل اكبر لاغتيال الحريري، والفريق المسيحي، خصوصاً رموز "قرنة شهوان"، المتخذ صفة الادعاء المباشر على سورية والذي يحمّلها مسبقًا المسؤولية عن "انقلاب" 14 شباط (فبراير).
ومع بدء العد التنازلي للتقرير النهائي لميليس المفترض ان يكشف "الحقيقة" او جزءا من الحقيقة تتوقف المصادر عند التعقيدات التي ستواجه مسألة تشكيل محكمة دولية في قضية اغتيال الحريري، والمطلب الاول كما توضح المصادر، يتعلق "بالتوافق" على آلية الاحالة، واذا ما كانت هذه الاحالة ستتم امام محكمة الجزاء الدولية التي انشئت عام 1998 وفقًا للفصل السابع من ميثاق الامم المتحدة، او اذا كان المنحى هو تشكيل محكمة دولية خاصة باشراف الامم المتحدة او خارج رعايتها، وفي كلتا الحالتين فان التدابير المتبعة في هذا النوع من الاحالات وفي النتائج المتوقعة منها، يتطلب شهورًا واعوامًا طويلة قد تضيع بعدها معالم الحقيقة مع تغير المعطيات الدولية او حتى الداخلية للدولة المعنية.