حكومة الجعفري تؤكد قدرتها على اعادة الامن والنظام في تلعفر

بغداد: اعلنت الحكومة العراقية في بيان رسمي اليوم الجمعة "التزامها وقدرتها" على اعادة الامن والنظام في مدينة تلعفر (450 كلم شمال بغداد)، كما اكدت حرصها على "اعادة المشردين الى منازلهم" في هذه المدينة.وجاء في البيان الذي تلقت وكالة فرانس برس نسخة منه "تعلن الحكومة العراقية التزامها باعادة الامن والنظام في مدينة تلعفر وتؤكد حرصها على اعادة الذين اجبروا على ترك بيوتهم ومصادر رزقهم تحت ضغط الارهاب".
واضاف البيان "عزمنا القيام بواجباتنا الوطنية لتخليص المدينة الصابرة من اولئك الخارجين على النظام وإعادة الحياة الطبيعية، مؤكدين اننا سنستمر بعملياتنا حتى يتم إعادة الحق الى نصابه".

واوضح البيان "تحركت الحكومة لحسم أوضاع المدينة بناء على دعوات المواطنين التي طالبت بقيامها (الحكومة) بمسؤولياتها للتخلص من بؤر الارهاب التي ابتلى بها وطننا تحت مسميات تكفيرية وعنصرية تهدف الى بث الفرقة بين ابناء البلد الواحد".كما اشار بيان الحكومة العراقية الى التزامها بتهيئة المساعدات الانسانية بالتعاون مع الوزارات العراقية والمنظمات الانسانية بالاضافة الى سعيها الى "تعويض المتضررين بكل جدية وانصاف".
وتعاني مدينة تلعفر منذ ايام عدة من عدم الاستقرار جراء العمليات العسكرية التي يقوم بها مسلحون مجهولون مستهدفين قوات الامن العراقية والرد العسكري الذي تقوم بها قوات الجيش العراقي مدعومة بالجيش الاميركي. واكد البيان التزام الحكومة العراقية "باحترام مشاعر المواطنين الآمنين من اهالي المدينة والقيام بمسؤولياتنا لاستعادة النظام واعادة حقوق المواطنين في العيش الكريم بحرية في بلدهم ومدينتهم".

وكان الجيش الاميركي قد اعلن الاربعاء الماضي ان القوات العراقية المدعومة بالقوات الاميركية تمكنت من قتل او القاء القبض على مئتي "ارهابي" في ظرف اسبوع واحد في مدينة تلعفر في شمال العراق بالقرب من الحدود السورية. واشار البيان الى ان المسلحين الذين ينضوي في صفوفهم عدد كبير من المقاتلين العرب بحسب السلطات العراقية، ضاعفوا خلال الاسبوع هجماتهم التي يشنونها انطلاقا من المساجد وضاعفوا العمليات الانتحارية ولغموا مبنى في هذه المدينة التي يقطنها ثلاثمئة الف شخص. من جهة اخرى، اشار البيان الى سعي حكومة الجعفري الى استتباب الامن تمهيدا للاستفتاء على مسودة الدستور "للعمل على تمهيد السبيل بتطهير تلعفر الصابرة من عناصر الارهاب لتوفير المناخ السياسي والاجتماعي الامن من أجل ممارسة أبناء المدينة لحقوقهم في التصويت على مسودة الدستور الذي يضعهم في سياق واحد مع اشقائهم في باقي اجزاء العراق لرفد العملية الدستورية والسياسية على أرضية صلبة من وحدة الشعب العراقي بوجه القوى الشريرة التي تسعى خاسرة لزرع الفتنة والفرقة بين ابناء الدين والوطن الواحد".