الأردن ينخرط عمليا في الحرب ضد الإرهاب

عصام المجالي من عمّان: انخرط الأردن في جهود محاربة الإرهاب عملا وليس قولا فقط، وبقي موقف المملكة، الذي يدين بشكل قطعي جميع أشكال وممارسات الإرهاب، موقفا ثابتا وواضحا، بعد هجمات الحادي عشر من سبتمبر ضد مدينتي نيويورك وواشنطن . وكان الأردن ومواطنيه من مدنيين ورسميين بالإضافة إلى مصالحه ومؤسساته ولا يزال ومنذ عقود طويلة هدفا للإرهاب والعمليات الإرهابية بسبب مواقفه المبدئية وجهوده في مكافحة ومحاربة جميع أشكال الإرهاب.

وتلتزم السلطات الأمنية في البلاد بمحاربة الإرهاب ومرتكبيه بكل الوسائل الممكنة، وعدم التسامح مع أي عضو أو منظمة إرهابية تهدد أمنه واستقراره والأمن والسلم العالميين.وأعلنت الولايات المتحدة دعم وتقديم المساعدات للمملكة تقديرا لجهودها في عملية الإصلاح ومكافحة الإرهاب ،
وتبنت دائرة المخابرات العامة ترتيبات لتبادل المعلومات مع الدول العربية والصديقة، على قاعدة المصالح المشتركة لمكافحة التهديدات الإرهابية، وحققت إنجازات في هذا الصدد على مستويات واسعة. وتقوم الأجهزة الأمنية بإجراء عمليات لتبادل المعلومات الاستخبارية بما يخدم مكافحة الإرهاب مع العديد من الدول الصديقة ومع (الانتربول ) كما تجري بعض تلك العمليات ضمن اتفاقيات ثنائية للتعاون الأمني . وشددت مصادر أمنية على إدانة البلاد للإرهاب بكافة أشكاله وبكل الوسائل وعدم السماح أو التغاضي عن استخدام أراضي المملكة منطلقا لأية نشاطات إرهابية أيا كان هدفها ومصدرها.

وأصدرت محكمة أمن الدولة مؤخرا أحكاما قضائية على عدد من خلايا تنظيم القاعدة الإرهابي وذلك للتخطيط بالقيام بأعمال إرهابية ضد الأردن.
وفي إطار مكافحة الإرهاب اتخذت الحكومة عدة إجراءات مشددة على مستويات مختلفة، وقامت الحكومة الأردنية في شهر تشرين الأول (أكتوبر) 2001 بإصدار قانون معدل لقانون العقوبات الأردني، فرضت بموجبه عقوبات مشددة على أي فعل أو عمل يعد في نظر القانون من الأعمال الإرهابية.وأشتمل هذا القانون أيضا على نصوص تجرّم وتعاقب الأشخاص الذين يشكلون عصابات ومجموعات بقصد إجرامي أو إرهابي، كما تساوي العقوبة على هذه الجرائم بعقوبة الأشخاص الذين يقدمون المساعدة والدعم لهذه المجموعات.

وفي مجال مراقبة الحدود فان قانون الجمارك الأردني رقم (3) لسنة 1998 قد أعطى لموظفي الجمارك صفة وصلاحيات الضباط العدليين بهدف التحري عن التهريب ومقاومته سواء أكان هذا التهريب للأشخاص أو للمواد الممنوعة من الإدخال لإقليم المملكة . وفي أعقاب صدور قرارات مجلس الأمن الدولي المتعلقة بمكافحة الإرهاب وبشكل خاص القرار رقم 1373 قامت الحكومة الأردنية باتخاذ سلسلة من الإجراءات التنفيذية على ضوء ما جاء في هذه القرارات . وأصدرت تعليمات إلى كافة البنوك العاملة في المملكة تتضمن التقيد بفحص حسابات عملائها والتأكيد من تجميد الأرصدة عند طلب الحكومة انسجاما مع القرار، وتضمن أيضا تعليمات خاصة بمكافحة غسل الأموال.وفي مجال إصدار البطاقات الشخصية والجوازات أعطيت تعليمات ليتم إصدارها وفقا للمعايير الدولية لمنع تزييفها .

وتقوم الأجهزة الأمنية بمراقبة بيع وشراء المواد الأولية الداخلة في صناعة المواد الخطرة لضمان عدم استخدامها لغايات إرهابية . وقامت الحكومة الأردنية بالانضمام إلى سبع اتفاقيات دولية خاصة بالإرهاب الدولي وهي الاتفاقية المتعلقة بالجرائم وبعض الأفعال الأخرى المرتكبة على متن الطائرات ، الموقعة في طوكيو في 14 أيلول (سبتمبر) عام 1963. كما انضمت لاتفاقية قمع الاستيلاء غير المشروع على الطائرات والموقعة في لاهاي 16 ديسمبر 1970،واتفاقية قمع الأعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة الطيران المدني الموقعة في مونتريال في 23 سبتمبر 1971،واتفاقية قمع الجرائم المرتكبة ضد الأشخاص المتمتعين بحماية دولية بمن فيهم الموظفين الدبلوماسيين والمعاقبة عليها التي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في 14 كانون أول(ديسمبر) 1973 ،والاتفاقية الدولية لمناهضة أخذ الرهائن التي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في 17 ديسمبر 1979،والبروتوكول المتعلق بقمع العنف غير المشروع في الطائرات التي تخدم الطيران المدني الموقع في مونتريال في 24 فبراير 1998،واتفاقية تمييز المتفجرات البلاستيكية بغرض كشفها الموقعة في مونتريال في آذار( مارس) 1991 . ووقعت الحكومة الأردنية على الاتفاقية الدولية لقمع تمويل الإرهاب، كما تدرس الحكومة الأردنية الانضمام في القريب العاجل إلى عدة اتفاقيات أخرى خاصة بمكافحة الإرهاب الدولي.

وشدد الأردن على لسان الملك عبد الله الثاني على الدوام على وجوب محاربة المحاولات المسمومة والخبيثة الرامية إلى محاولة الربط ما بين الدين الإسلامي الحنيف وظاهرة الإرهاب الدولي، وأكد على أهمية عدم تحميل العرب والمسلمين مسؤولية ارتكاب مثل هذه الأعمال وذلك لأن الإرهاب ينافي جميع مبادىء الإسلام و رسالته التي حددت الحوار والتسامح كأساس لحل النزاعات . و جاء الموقف الأردني الرافض للإرهاب بكل صورة وأشكاله استمراراً للنهج الذي اعتمده الأردن في رفض الإرهاب وضرورة التعامل معه كآفة دولية ، يتطلب القضاء عليها واجتثاثها، تضافر الجهود الدولية كون الإرهاب لا يعرف حدودا ولا ينتمي إلى وطن. وأكدت المملكة مرارا على ضرورة قيام مواجهة دولية له وإيجاد آلية دولية تكفل مواجهته والقضاء عليه من حيث التمويل والتدريب والممارسة .