بغداد حبلى بفضائح مالية في مؤسسات الدولة

هل هرب الشعلان من الأردن خشية اعتقاله؟
بغداد حبلى بفضائح مالية في مؤسسات الدولة

عبد الرحمن الماجدي من أمستردام: شكلت فضيحة الاسلحة الخردة المتهمة بها وزارة الدفاع العراقية السابقة قمة جبل الجليد الذي يخفي فضائح اكثر اثارة. ويعكف قضاة وفاحصو الوثائق في هيئة النزاهة العراقية على مواصلة التحقيقات الخاصة بإهدار المال العام واختلاسات متورطة بها وزارات عراقية عدة. وأشارت مصادر اعلامية عراقية في بغداد الى وجود مذكرة عراقية في الاردن باستقدام وزير الدفاع العراقي حازم الشعلان الذي كان غادر عمان في اليوم نفسه الذي وصلت فيه المذكرة الى السلطات الاردنية. لكن الوزير الشعلان اخبر إيلاف يوم امس الاول بأنه يغادر الىوارسو لتكذيب الاتهامات ضده بشراء اسلحة خردة للجيش العراقي واختلاس مبلغ مليار دولار من مخصصات الاسلحة للوزارة ابان تقلده منصبها العام الماضي. ولم يتم التأكد من استلام الاردن لمذكرة اعتقال الشعلان. وقال مصدر قانوني عراقي لإيلاف ان احضار الوزير الشعلان الى العراق سيكون مستحيلا اذا ما صح ما يتردد بأنه يحمل جنسية بريطانية، باعتبار ان القانون العراقي لا ينص على اعتقال المطلوبين الذين يحملون جنسيات غير عراقيةللقضاء العراقي اذا كانوا خارج العراق الا اذا كانت هناك اتفاقية ثنائية خاصة بهذا الشأن.

وكشفت صحيفة الصباح البغدادية القريبة من الحكومة العراقية اليوم ان مبلغ مليار ونصف المليار دولار اختفى فعلا، مستندة الى تصريح لرئيس لجنة النزاهة في الجمعية الوطنية هادي العامري الذي قال ان اختفاء هذا المبلغ يعود للعقود الوهمية التي أبرمت في تجهيز البطاقة التموينية في عهد الحكومة السابقة.

وأشار العامري الى ان العام المقبل سيشهد اتخاذ قرار بايقاف العمل بالبطاقة التموينية، مؤكداً أن القرار بإلغائها كان متوقعا قبل هذا الوقت، لكن بسبب الانتخابات وتداعيات سياسية أجلت فكرة الإلغاء.وأوضح العامري أن حصة الفرد المقررة من البطاقة التموينية 19 دولاراً حسب بيانات مفوضية النزاهة وبيانات المالية تشير إلى 15 دولاراً، لكن ما يصل إلى الفرد يقع ما بين 5و7 دولارات حالياً.

وتعتمد الاسر العراقية على البطاقة التموينية للتزود باحتياجاتها من الحبوب والبقوليات والسكر والشاي شهريا مقابل مبلغ رمزي. كما اعتمدت مفوضية الانتخابات على البطاقة التموينية كأساس لتسجيل الناخبين.

من جانب اخر اكد مصدر عراقي من هيئة النزاهة لإيلاف اشترط عدم ذكر اسمه ان مفاوضات صعبة تدور بين قادة اكراد واطراف في هيئة النزاهة العراقية حول (لملمة) فضيحة فساد ما زالت تدور خلف اسوار هيئة النزاهة ورئاسة الحكومة والجمهورية. وبطلة هذه الفضيحة وزيرة كردية لم تنفع كل الجهود والوساطات لإنقاذها فلجأت بنفسها الى مقر هيئة النزاهة واخبرتهم انها الغت كل العقود موضوع الاتهام فجاءها الجواب بأن الجرم قد وقع ولا يمنعه الغاء العقود فانهارت باكية، حسب مصدر قضائي عراقي. وتتهم الوزيرة بإهدار المال العام واعطاء العقود التي تصل قيمتها لمئات الملايين من الدولارات لشركة واحدة بدون مناقصات.

ومازالت حالة من التوتر تتجاذب مسؤولين اكراد يحاولون اغلاق الموضوع نهائيا مع زوج الوزيرة وهيئة النزاهة التي تسعى لتكون احكامها مستقلة. ولم يستبعد المصدر من ان يتخذ ملف الوزيرة الكردية بعدا سياسيا لجهة الخلافات بين رئاسة الجمهورية والتحالف الكردستاني من جهة ورئاسة الوزراء والائتلاف الشيعي من جهة اخرى.

ولايقتصر امر الفساد على الوزيرة الكردية او وزير الدفاع العراقي السابق بل يمتد لمعظم الوزارات العراقية ابان فترة حكومة علاوي. وستشهد الفترة القادمة اتساعا لكرة ثلج الفضائح في الوزارات العراقية كلما اقترب موعد الانتخابات القادمة لتبرئ الحكومة الحالية ذمتها من ملاحقتها بتهمة التقصير في ايصال الخدمات للشعب كما لن يخلو الامر من تسجيل نقاط سياسية بين التحالفات التي تعيد تشكيلاتها الان داخل العراق وخارجه.