مطالبة السلطة الفلسطينية بملاحقة العملاء

سمية درويش من غزة: طالبت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، السلطة الوطنية بإعادة فتح ملف العملاء وملاحقة كافة الخونة والمساعدين لأجهزة الأمن الإسرائيلية لردعهم. ودعا زياد جرغون عضو اللجنة المركز للجبهة ، في تصريحات خاصة لـ(إيلاف) ، السلطة إلى تنفيذ كل الأحكام التي صدرت بحق العملاء لتكون بمثابة رادع للمتعاونين مع أجهزة العدو الاسرائيلي.

وتأتي تلك التصريحات بالتزامن مع عودة سياسة الاغتيالات التي تقوم بها إسرائيل للواجهة ، حيث راح ضحيتها 6 من عناصر المقاومة خلال 24 ساعة من تفجر الأوضاع الميدانية بين إسرائيل وفصائل المقاومة.

وأكد جرغون ، ان سياسة حكومة شارون تجعل المنظمات الفلسطينية في حل من التهدئة التي أعلنتها سابقا ، مطالبا في الوقت ذاته كافة الأذرع العسكرية بتشكيل غرفة عمليات مشتركة ، وتصعيد عملياتها ضد الاحتلال وفي كل الأماكن للرد على تلك الجرائم التي ترتكبها بحق الشعب الفلسطيني.

وأشار القيادي في الجبهة، إلى ان السياسة التي تنتهجها حكومة شارون جاءت نتيجة المأزق الذي تعانيه حكومة إسرائيل، موضحا أنها تحاول حرف أنظار العالم عن الانتصارات التي حققتها الانتفاضة والعودة لسياستها الدموية .
كما طالب جرغون السلطة الوطنية بقطع كل الاتصالات مع حكومة شارون وتطبيق ما تم الاتفاق عليه في العاصمة المصرية ، داعيا في الوقت ذاته إلى تشكيل حكومة ائتلاف وطنية من كافة المنظمات الفلسطينية لضمان مشاركة الجميع بالقرارات السياسية وتحمل الأزمة التي تعيشها القضية .

وفي معرض رده على سؤال حول الحرب الإعلامية الدائرة بين حماس من جهة والسلطة الوطنية وحركة فتح من جهة أخرى عقب انفجار جباليا ، دعا القيادي في الجبهة الجميع للعودة إلى طاولة الحوار والالتزام بما تم الاتفاق عليه ، مشيرا في الوقت ذاته الى ان السلطة لم تطبق أيا من بنود الشراكة السياسية التي تم الاتفاق عليها .

وأكد ان ما يدور حاليا من جدل بين حماس والسلطة وحركة فتح ، يضر بالمصلحة الوطنية خاصة وان الساحة الفلسطينية تعيش حاليا أزمة بسبب العدوان والجرائم الإسرائيلية المتكررة.ويشار هنا الى ان ملف العملاء طالما أرهق المنظمات الفلسطينية لنجاح إسرائيل بالوصول إلى قادة المنظمات والنشطاء المسلحين ، في وقت مازال فيه العشرات من المتعاونين يقبعون في السجون الفلسطينية دون تنفيذ الأحكام الصادرة بحقهم.