الهاتف النقال كان يموّل النظام الأمني في لبنان

فضيحة في بيروت مصدرها الكويت
الهاتف النقال كان يموّل "النظام الأمني" في لبنان

إقرأ أيضا
حكومة لبنان لم تتفق على لجنة دولية للتفجيرات
الجيش اللبناني يطوق قاعدتين فلسطينيتين نسي السوريون فيهما عناصر
شكوك بإخفاء موظفين معلومات في قضية اغتيال الحريري
الأمن اللبناني يداهم شركة الهاتف النقال الثانية

بيروت: نشرت صحيفة "الرأي العام" الكويتية تقريراً اليوم بيّنت فيه أن قطاع اتصالات الهاتف النقال كان يموّل ما بات يسمى "النظام الأمني السوري – اللبناني المشترك"، وكشفت أسماء سياسيين وأبناء مسؤولين وقادة أمنيين لبنانيين وسوريين تورطوا في "فضيحة مال النقال" وأرقامه العجيبة.وفي التقرير أن التحقيقات الجارية في جريمة اغتيال رئيس الوزراء اللبناني السابق رفيق الحريري بدأت توفر كماً من المعلومات للمحققين الدوليين واللبنانيين على حد سواء، حول ممارسات قطاع الخليوي في لبنان، وتكشف الأسباب الحقيقية لإصرار "النظام الأمني اللبناني ـ السوري" السابق على الامساك بهذا القطاع في معركته الطويلة مع الحريري.
وأظهرت التحقيقات، حسب مصادر مطلعة، أن النظام الأمني كان مهتما في وقت باكر بالتحكم بالجانبين التقني والمالي لأغراضه السياسية والمافوية. ويذكر مصدر في القطاع، أن الصدام في هذا المجال بين النظام الأمني وبين الحريري، بدأ باكرا عندما أصدر رئيس الحكومة الراحل في نيسان/ ابريل العام 1995، قرارا من مجلس الوزراء طلب فيه من وزير الاتصالات، تحميل شركتي الخليوي في حينه، المسؤولية في حال رضخت لطلب أي كان تركيب أجهزة تنصت تحت طائلة فسخ العقد, ثم عاد الحريري وأكد على هذا الطلب في آذار/ مارس 1997، عندما طلب من وزارة الدفاع اعتبار التنصت عملا إجراميا تطبق بحق مرتكبيه العقوبات الجزائية.
وتطورت هذه المواجهات إلى أن بادر وزير سابق للاتصالات في حكومة سليم الحص، باشراف مباشر من الرئيس اميل لحود وأحد قادة الأجهزة الموقوفين حاليا، إلى إنذار شركتي الخليوي واصدار سندات تحصيل بقيمة 300 مليون دولار على كل منهما، لأسباب أثبت التحكيم الدولي لاحقا عدم وجودها، ثم تسلم الوزير جان لوي قرداحي المهمة، عندما قام في حزيران/ يونيو 2002 بفسخ العقد مع الشركتين، ثم ألغى في مرحلة ثانية، نتائج المزايدة الدولية التي أطلقها المجلس الأعلى للخصخصة، ليسلم عقدي التشغيل للشركتين الحاليتين.
ويبدو اليوم من التحقيقات، مدى تحكم النظام الأمني بالقطاع، بعد أن تمكن من استخدام بعض الأجهزة الفنية والتقنية لأغراض يشتبه في أنها «جرمية»، ومن دفع واحدة من الشركتين على الأقل إلى اخفاء معلومات عن التحقيق، ما أدى إلى مداهمة مقرها وتوقيف عدد كبير من موظفيها, وتقول المصادر إن معلومات «مدهشة ومقززة للنفس في آن معا»، ستكشف في التحقيقات خلال الأيام والأسابيع المقبلة.

عناصر من قوى الأمن يحرسون مدخل شركة
إم تي سي تاتش للخلوي في لبنان. أ ف ب وعلى هامش التحقيقات الجرمية، بدأت تظهر ملامح تحول الخليوي إلى مصدر رئيس لتمويل فريق النظام الأمني بعد فسخ عقد التشغيل مع الشركتين الأصليتين في العام 2002. وقد ظهر في مفاوضات قرداحي مع المشغلين الجديدين، اصراره على اكتساب وزارته الحق المطلق في تعيين موزعي خطوط الخليوي وبطاقات التعبئة، ورفضه فرض أي مؤهلات على شركات التوزيع من حيث الاختصاص أو القدرة التسويقية أو سنوات الخبرة، مكتفيا بالكفالة البنكية معيارا وحيدا, كما رفض وضع حد لعدد شركات التوزيع، فاتحا المجال لمكافأة أكبر عدد من المقربين والسماسرة.
وقد ارتفع نتيجة ذلك عدد شركات التوزيع في لبنان من أقل من 10 نهاية 2003 إلى أكثر من 35 حاليا، عدا الشركات التي طلب الوزير اعتمادها من دون أن تتمكن حتى من تقديم الكفالة البنكية المطلوبة, ويظهر أن الوزير اعتمد شركات لم يكن مضى على فترة تأسيسها بضعة أشهر، لتتمكن من المتاجرة بكمية خطوط الخليوي عن طريق استلامها من الشركتين المشغلتين ثم إيلاء تسويقها إلى شركات يملك رخصها عدد من المقربين المميزين منه ومن أركان النظام الأمني اللبناني - السوري ما سمح لهم بزيادة حصتهم من الخطوط.
واضافة إلى أقرباء وأصدقاء من منطقة جبيل، حصلوا على عقود توزيع مقابل انخراطهم في ماكينات قرداحي الانتخابية، حصل مقربون من رئيس الاستخبارات السورية في لبنان في حينه، رستم غزالة، على هذه الرخص، من بينهم الوزير السابق وئام وهاب الذي منح رخصتي شركتي WeCall وTechnicom والوزير السابق عاصم قانصوه (PowerCell) والوزير السابق غازي زعيتر (MobileNet) والنائب السابق ناصر قنديل (LidaCall) والنائب السابق أحمد حبوس (Astrum) والمدير السابق لأمن الدولة اللواء ادوار منصور Kaztel) وشركة (Talaco المرتبطة مباشرة بقيادة الاستخبارات السورية في عنجر، سابقا.
كما ازدهرت سوق المتاجرة بالأرقام المميزة، بعد ما سمح الوزير للشركتين بفتح خطوط جديدة تبدأ بصفر أو بواحد، ثم حصر بنفسه شخصيا توزيع أكثر من ثلاثة آلاف من الارقام المميزة، فقدم «هدايا» إلى العديد من أركان النظام الأمني المافيوي، للاستعمال الشخصي أو للمتاجرة بها، وقد بيع بعضها باكثر من خمسة آلاف دولار للخط الواحد، كما كان يرد في بعض اعلانات الصحف في حينه, ومن بين هذه الأرقام خمسة منحت للنجل الأصغر لرئيس الجمهورية رالف لحود (000000 و000007 و000002 و000003 و007000)، ورقمان لسيدة قريبة جدا منه (000001 و007007)، ورقم لصديق جميل السيد عمار سالم (000010) ورقمان لنسيبه بالزواج محمد فؤاد حمدان (010000 و010001)، وآخر لنسيبته فاطمة حمدان (022220)، وثلاثة أرقام لأنجال السيد مالك (030303) وسامر (033333) ومازن (044444)، ورقمان لرجل الأعمال المعتمد عند رستم غزالة ابراهيم شرارة (019000 و080080)، ونسيبيه وائل (018000) وخليل (055777)، ورقم للضابط المرافق لعمر كرامي، جمال مواس (006000)، ونسيبيه عبد الرزاق (000060) ومحمد (000041) وصديقه جمال الحاج (002002)، ورقم إلى سارية طلاس (022222)، ورقمان إلى المدير العام السابق لقوى الأمن الداخلي الموقوف حاليا علي الحاج (0811188) و(090008).