الأردن: تصريحات خدام مثيرة ولافتة للعالم

نصر المجالي من لندن: حسم الأردن اليوم موقفه من عدد من القضايا الساخنة المطروحة على الساحة المحلية والسورية ـ اللبنانية وذلك غداة تصريحات نائب الرئيس السوري السابق عبد الحليم خدام التي أعلن فيها انشقاقه عن نظام بشار الأسد وانحيازه للوطن السوري، وكذلك الموقف من التطورات على الساحتين العراقية والفلسطينية بما في ذلك الممارسات الإسرائيلية وتواصل عملية السلام وأوضاع الأسرى الأردنيين في سجون الاحتلال، ففي أول رد فعل عربي رسمي على تصريحات خداماكد الناطق الرسمي باسم الحكومة الأردنية ناصر جوده ان تصريحات نائب الرئيس السوري السابق "شأن سوري داخلي لا يتدخل الاردن فيه من قريب او بعيد".

وأكد جودة خلال اللقاء الاسبوعي بوسائل الاعلام الذي عقد في شكل غير مسبوق في فندق راديسون ساس الذي تعرض لهجوم انتحاري في 9 تشرين الثاني (نوفمبر) 2005 على اهمية تلك التصريحات لما سيكون لها من اصداء يترقبها الجميع مؤكدا ان الاردن يتابعها اذ ان خدام كان عمادا اساسيا في النظام السياسي في سورية لعقود وتصريحاته لافتة للانتباه ليس للاردن فحسب. وفي ما يتعلق بلجنة التحقيق الدولية حول اغتيال الراحل رفيق الحريري قال ان الموقف الاردني يتفق مع الموقف السوري الرسمي في ضرورة التعاون مع لجنة التحقيق الى اقصى الحدود وابدت القيادة السورية رغبتها في هذا .

وجدد جودة الموقف الاردني من دخول مسؤولين من النظام العراقي السابق المفرج عنهم من قبل قوات التحالف الى الاردن وانه لم يقدم أي طلب للاردن لاستقبال أي منهم مؤكدا ان الاردن لم يرفض او يقبل قدومهم لان ذلك يحتاج الى اجراءات مختلفة من بينها تأمين الحماية اللازمة لهم لانهم اناس غير عاديين.

وفي ما يتعلق بالاسرى الاردنيين في سجون الاحتلال الاسرائيلي بين ان الاتصالات مستمرة مع الجانب الاسرائيلي خلال السنوات الماضية وتم اطلاق سراح 17 اسيرا خلال العام الماضي 2005 مبينا ان هناك تفاصيل حول هذا الموضوع وان الحكومة لم تدخر أي جهد بخصوص المعتقلين وان الجهات الرسمية المعنية ستزود وسائل الاعلام بالملف الخاص بالاسرى.

واكد ان الجهود مستمرة على كل الصعد والمستويات من اجل اطلاق سراح السائق الاردني المختطف في العراق، مشيرا الى ان أي معلومات قد يفصح عنها من جهة رسمية او غير رسمية قد تؤثر على سلامة المختطف الذي يعتبر الاولوية الاولى في هذه القضية .

وأشار جوده في تصريحاته التي بثتها أيضا، وكالة الأنباء الأردنية الرسمية (بترا) إلى أن الأردن "يراقب ويتابع باهتمام التطورات على الساحتين الفلسطينية والعراقية ". وجدد جوده التأكيد على موقف الحكومة الأردنية "بعدم التدخل في الشؤون الداخلية الفلسطينية"، بعد اختلاف السلطة الفلسطينية وحركتي حماس والجهاد الإسلامي وكتائب شهداء الأقصى حول جدوى استمرار الهدنة المعلنة منذ بداية العام الماضي مع إسرائيل.

وقال جوده إن الأردن "يدعم السلطة الوطنية الفلسطينية لتحقيق الأهداف الفلسطينية المشروعة وصولا إلى الدولة المستقلة على ترابهم الوطني"، كما يدعو الأردن إلى "العودة إلى خريطة الطريق والحفاظ على عملية السلام".

أما عراقيا، فقد لفت جودة إلىأن الأردن، الذي "يحرص على وحدة وامن واستقرار العراق" ينتظر النتائج النهائية للانتخابات العراقية التشريعية لتحديد الخريطة السياسية الجديدة في العراق، وكيفية التعامل معها. وأكد جوده أن إنشاء ساحة الحرية، التي تحدث عنها رئيس الوزراء الدكتور معروف البخيت في البيان الوزاري "لم يأت بصورة منفصلة عن حزمة تشريعات وإجراءات تطور الحياة السياسية"، واصفا فكرة ساحة الحرية "بالرمزية والايجابية"، والتي تأتي "ضمن سياق شامل".

وأشار إلى ان الرئيس البخيت وعد بتقديم تعديلات تشريعية تطاول القوانين الناظمة للحريات والعمل السياسي، من أحزاب وانتخاب وبلديات ومرآة وغيرها. وأضاف أن الحكومة تطمح أن يكون الأردن كله ساحة حرية، لكنه لفت إلى أن الحديث والفعاليات التي ستجرى ضمن هذه الساحة لن يسمح لها بان تكون خارجة عن القانون والدستور

وعن العلاقة بين الحكومة ومجلس النواب، قال الناطق الرسمي ان العلاقة بين السلطتين علاقة شراكة حقيقية و مثمرة وبناءة، كما أكدها البيان الوزاري و تصريحات رئيس الوزراء معروف البخيت . واضاف ان "ما يجري الان في مجلس النواب من أمور متعلقة بانتخابات رئاسات اللجان لا تتدخل فيها الحكومة لا من قريب و لا من بعيد، احتراما لمبدأ فصل السلطات"، مؤكدا في الوقت ذاته أن "الحكومة تراقب ما يجري، وهي حريصة على أن يتجاوز المجلس هذه الإشكالات في القريب العاجل، لوجود استحقاق لهذه المرحلة، وننتظر ونرى إلى أين ستصل الأمور في مجلس النواب".

وردا على سؤال عن نسبة النمو السياحي بعد التفجيرات الإرهابية في الفنادق اوضح جودة "لقد كان لها تأثير قليل بعد وقوعها، وقد استطاع الأردن أن يتجاوزها بخسائر قليلة، من خلال النظرة الشمولية للقطاع السياحي، و الحجوزات السياحية للعام الحالي لم تتأثر بشكل كبير". واشار الى أن الأردن دولة مؤسسات، وتاريخه طويل في الأمن والاستقرار على الرغم من أن تلك الأحداث كانت مؤلمة إلا أننا استطعنا تجاوزها".

وفي رده على سؤال حول ما يثار بشأن إعادة هيكلة الإعلام جدد جوده تأكيدات الحكومة على عدم وجود تفاصيل لأجندات خاصة بهذا الشأن، وسيعلن عنها فور انتهاء الحكومة من مراجعة شاملة لمؤسسات الإعلام الرسمي وإعادة هيكلتها. وشدد على ان اعادة الهيكلة لن تشمل الأشخاص بقدر ما ستركز على الأنظمة المعمول بها ونوعية المنتج الإعلامي. واضاف انه "بعد ان تتوصل الحكومة بعد المراجعة الشاملة إلى أي قرارات سيعلن عنها في حينها، وستفرض التزامات وواجبات معينة على وسائل الإعلام والجسم الصحافي الرسمي وغير الرسمي، وسيكون كذلك الحال على الحكومة التي ستبدأ في نفسها بهذا الإطار من ناحية الحرص على توفير المعلومة والتواصل مع وسائل الإعلام كافة".

وشدد جوده على انه "ليس للحكومة قرارات مسبقة أو أجندات معدة حول الإعلام، مشيرا إلى ان رئيس الوزراء كان قد تحدث أمام مجلس النواب حول الإعلام إلى جانب ما ورد على لساني بالإطار ذاته بأنه لا توجد قرارات مسبقة"، مضيفا انه "لا توجد قناعات مسبقة كما لا توجد أجندة خاصة بوسائل الإعلام الرسمية، بمعنى ان الحكومة لا تملك أي قناعات مسبقة حول الإعلام تحرص على تنفيذها

وقال ان "الحكومة ستعمل على مراجعة كاملة لأداء المؤسسات الإعلامية الرسمية من حيث الإدارة ومن حيث المنتج الإعلامي، فكثير من الجهات الرسمية وغير الرسمية تطالب بان يكون الإعلام الرسمي الأردني يعكس حقيقة الانفتاح الموجود في الأردن ورسالته". واكد ان الحكومة مقتنعة بضرورة تطبيق ذلك الأمر الذي يفرض ضرورة إعادة هيكلة مؤسسات الإعلام ومراجعة أدائها وإداراتها.

وعن وضع مؤسسة الإذاعة والتلفزيون قال جودة ان هذه المؤسسة جزء من مؤسسات الإعلام الرسمي التي نتحدث عن تطويرها، "لذا فانه في حال إجراء مراجعة شاملة لمؤسسات الإعلام الرسمي فستكون المؤسسة جزءا من هذه المراجعة"، مطالبا توخي الدقة في نقل تصاريح الحكومة بهذا الشأن. وجدد التاكيد على عدم وجود أجندات مسبقة حول الإعلام.

وفي رده على سؤال حول نية الحكومة في إطار إعادة هيكلتها للإعلام إقالة عدد من العاملين في الإعلام الرسمي رفض جوده هذا الطرح كون الحكومة لم تأت بقناعات مسبقة حتى تقيل أو تتخذ أي إجراءات عشوائية، فالحكومة تتحدث عن مراجعة شاملة لمؤسسات الإعلام الرسمي. وأوضح ان الحكومة ستتعامل بهذا الشأن على شقين، الأول إعادة هيكلة الإعلام الرسمي بمؤسساته الإعلامية الرسمية في حال تطلب الأمر ذلك، "فلا يجوز ان نحكم بان كل هذه المؤسسات تحتاج إلى إعادة هيكلة أو إعادة نظر في إداراتها وهذا غير وارد، فهناك تفاصيل سنطلع عليها وإجراء مراجعة شاملة لها، وان تطلب الأمر لإعادة هيكلتها حتى نضمن إدارات ناجحة في هذه المؤسسات ومنتجا إعلاميا يرقى إلى المستوى المطلوب لإعلام الدولة.

اما الشق الثاني اضاف الناطق الرسمي" فان الحكومة ستنظر إلى الإعلام ككل وسنعمل على ان يكون الإعلام في الأردن إعلام دولة مسؤولا في كل ما تعنيه الكلمة، من خلال التأكيد على الإعلام المسؤول يقدم المعلومة بدقة وموضوعية ومهنية ويبتعد عن اغتيال الشخصية وعن شخصنة الإعلام ، كما سيكون هناك التزام من الحكومة ان تقدم المعلومة الصحيحة وان تتواصل مع وسائل الإعلام وتضمن وصول المعلومة إلى الوسائل الإعلامية المختلفة.

وفي الختام، تحدث الوزير السابق للإعلام عن خطط الحكومة في مسألة فتح حوار بشأن قانون الانتخاب فقال " ان رئيس الوزراء اكد ان الحكومة ستدخل في حوار معمق حول قانون الانتخاب وهذا الحوار سيتطلب وضع استراتيجية أو خطة ليبنى عليها هذا الحوار، وكل هذا يتطلب دراسة ومراجعة وعصفا فكريا حتى تكون الخطة ناجحة". وزاد يقول في هذا الخصوص" لذلك هناك عمل خلف الكواليس بهذا الإطار"، مشددا على ان العمل مستمر.