إسرائيل تقرر غدا مصير قرية الغجر اللبنانية

السكان يرفضون التوطين والتعويض
إسرائيل تقرر غدا مصير قرية الغجر اللبنانية

أسامة العيسة من القدس : اعتبرت قرية الغجر الحدودية بين إسرائيل ولبنان، لسنوات طويلة، إحدى أكثر المواقع الأمنية هدوءا بالنسبة لإسرائيل، وتختلف عن مثيلاتها من قرى الجولان المحتل، بقبول سكانها طواعية الجنسية الإسرائيلية، وعدم مشاركتهم في مظاهر العصيان التي شهدها الجولان، بعد الاحتلال الإسرائيلي عام 1967، ولكنها تحولت منذ الانسحاب الإسرائيلي من الجنوب اللبناني، في أيار (مايو) 2000، إلى ما تعتبره المؤسسة الأمنية الإسرائيلية ثغرة أمنية لا يمكن تجاهلها.
وقسم ترسيم الحدود الذي نفذته الأمم المتحدة، وعرف باسم الخط الأزرق القرية نصفين، واستمر الاحتلال الإسرائيلي بالسيطرة على نصف القرية الواقع شمال الخط الأزرق، وهو وفقا للترسيم الدولي يقع في الأراضي اللبنانية.
وشكل وضع القرية هذا عبئا امنيا على إسرائيل، وتمكن حزب الله من تجنيد عددا من سكان القرية، التي كانت مسرحا لعمليات متبادلة بين الحزب وقوات الجيش الإسرائيلي، آخرها في شهر كانون الأول (ديسمبر) الماضي، عندما حاول عناصر من حزب الله خطف جنود من القسم الجنوبي في القرية، فقتل ثلاثة منهم في كمين إسرائيلي.
ويتهم بعض سكان القرية بالعمل في التهريب والذي يشمل السلاح والعتاد والمخدرات، وأشياء أخرى كثيرة، تهرب عبر الحدود بين إسرائيل ولبنان.
ومن المنتظر أن تعقد القيادة الإسرائيلية الأمنية والسياسية اجتماعا غدا الأربعاء للنظر في اقتراح قدمه جهاز الأمن العام (الشاباك) بهدم منازل القرية شمال الخط الأزرق، وإعادة توطين سكانها داخل إسرائيل، كونهم يحملون الجنسية الإسرائيلية، ووضع سياج وجدار في المنطقة، ويعارض هذا الاقتراح فضلا عن سكان القرية، قيادة الجيش الإسرائيلي، التي ترى أن الأنسب هو تشديد التدابير الأمنية في المنطقة.
ويساند الجيش في رفضه الاقتراح مجلس الأمن القومي الإسرائيلي، وديوان رئيس الوزراء الإسرائيلي شارون، ووزارة الدفاع.
وكان اقتراح هدم القسم الشمالي من القرية طرحه افي ديختر، رئيس الشاباك السابق والمنضم حديثا لحزب كاديما برئاسة ارئيل شارون.
وكان شارون طلب من الجهات الأمنية في العام الماضي رأيا حول الموضوع، ولكنه لم يحسم رأيه بشكل نهائي.
وسيقرر مصير قرية الغجر غدا الاجتماع الذي سيحضره بالإضافة إلى ارئيل شارون، شاؤول موفاز وزير الدفاع، ودان حالتوس رئيس الأركان، وافويل ديسكن رئيس الشاباك، وممثلون عن مجلس الأمن القومي الإسرائيلي والمستشار القانوني للحكومة.
ويذكر انه يعيش في القسم الشمالي للقرية نحو 400 نسمة، يعارضون بشدة أي قرار لهدم منازلهم وتشريدهم كما يقولون، رافضين إغراءات الحكومة الإسرائيلية بإعادة التسكين والتعويض.
ولم يصدر موقف رسمي أو غير رسمي من الحكومة اللبنانية، في شأن يتعلق بسيادتها في المنطقة، وبمصير مواطنين لبنانيين.