غسان تويني ترشح لمقعد جبران النيابي

سيفوز بالتزكية بدعم كل القوى الأساسية
غسان تويني ترشح لمقعد جبران النيابي

"إيلاف" من بيروت : أعلن عميد صحيفة "النهار" غسان تويني، ترشحه لمقعد بيروت النيابي الذي شغر باغتيال نجله النائب جبران تويني. ومن المتوقع أن يفوز بالتزكية نظراً إلى أن القوى الأساسية التي طالبته بترشيح نفسه أكدت له دعمها. وقال في بيان: "منذ استشهاد الحبيب جبران وعلامات الاستفهام ترتسم متزايدة في الأفق الانتخابي: من يخلف جبران؟ ومن يقدر على الاستمرار في حمل الرسالة التي تسببت باغتياله؟ ومن الأقدر على الحفاظ على التمثيل الأقرب الى اجماع بيروت التي كان نائبها، ولو لفترة ظلت قصيرة، ولكنها كانت حبلى بالمعاني والأبعاد". واضاف: "نشأ تيار شعبي وسياسي لم يتوقف عند مفارقة خلافة أب لأبنه، فكان ثمة الحاح علي من جهات متزايدة أن أقدم ترشحي وأحتكم الى الناخبين. مع الأمل أن أتمكن من الحفاظ على الزخم الشعبي الذي تبلور في استنكار الجريمة النكراء، وفي الحاح أن تظل مدينة بيروت متمثلة في وحدة كلمتها، على ان يكون لنائبها الدور الفذ الذي لعبه باستمرار كبار نوابها منذ ما قبل الاستقلال اللبناني خلال الجهاد من اجله ومن اجل الدفاع عن الحريات العامة وحقوق المواطن وسيادة الشعب، فضلا عن متابعة التزام انماء المدينة واعمارها وتجسيد نهضتها الحضارية والاقتصادية والثقافية".

وختم: "من هذه المنطلقات، جئت أعلن ترشحي للمقعد الارثوذكسي الذي كان جبران تويني قد أنتخب له في 30 أيار( مايو)، معاهدا الشباب الذين مثل واليهم كان يتوجه، ان أكون على العهد أمينا، مستمدا إلهامي من الارث الخلاق الذي خلفته أجيالنا السالفة، ومثاليتها وعناوينها والشعارات، مما به أحصن الدعوة الى الاصلاح السياسي، والانتخابي على وجه التخصيص، ضمن القواعد الدستورية، بانيا مواقفي على التمسك بالمساءلة الدستورية التي تكرسها الشرعية المستمدة من الميثاق الوطني ووحدة اللبنانيين, وانتساب لبنان الى هويته العربية ورسالته التحريرية في محيطها".

حرب يستعجل

على صعيد آخر ، أصدرالنائب بطرس حرب،الموجود في اوروبا في زيارة خاصة، بياناً بصفته محامياً لآل تويني جاء فيه: "بنتيجة متابعة ملف جريمة اغتيال الشهيد جبران تويني، ورغم المراجعات التي قمنا بها مع كل من رئيس الحكومة ووزيرالعدل والنائب العام التمييزي، تسهيلا لتعيين مجلس القضاء الاعلى، لكي يصار الى تعيين محقق عدلي في جريمة الاغتيال، تطبيقا لقرار مجلس الوزراء، تبين ان القضية لا تزال عالقة وان الخلاف الحاصل حول تشكيل مجلس القضاء الاعلى لا يزال مستمرا، مما يحول دون تعيين قاضي تحقيق عدلي في القضية للتحقيق في جريمة الاغتيال، وهو ما يحرم جهة الادعاء، اي الاستاذ غسان تويني والورثة حق متابعة التحقيقات في هذه الدعوى، وحتى من حق الادعاء في وجه القتلة والمجرمين، مما يترك هذا الملف في يد القضاء العسكري الذي لم تعد له صلاحية التحقيق او المحاكمة في الجريمة، بعد صدور مرسوم احالة اغتيال الشهيد جبران تويني الى المجلس العدلي، لان توليه الملف هو تدبير مؤقت لا يسمح بالعمل الجدي والمتابعة الدقيقة لكشف ملابسات جريمة خطيرة كهذه الجريمة".
اضاف النائب حرب: "مع اخذنا في الاعتبار الظروف السياسية التي تتخبط بها البلاد والخلافات الحاصلة حول القضايا السياسية العامة، الا ان ما لا يمكن ان نفهمه او نقبله، هو ان تبلغ الخلافات حد افساح المجال امام من ارتكب جريمة اغتيال النائب تويني للتفلت من العقاب، لانه من المعروف ان كل يوم تأخير في التحقيق في قضية جنائية يساهم في تغطية معالم الجريمة واخفاء الادلة وتضليل التحقيق، وهو ما يشكل بنظرنا جريمة اغتيال ثانية لجبران تويني(...)".