غموض في مشاركة المقدسيين بالانتخابات

أسامة العيسة من القدس: طالبت اللجنة المركزية للانتخابات الفلسطينية، الجهات الدولية والمراقبين الدوليين الضغط على إسرائيل من أجل عدم عرقلة سير العملية الانتخابية التشريعية في مدينة القدس، وفتح المجال أمام طواقم اللجنة للعمل داخل المدينة بكل حرية.

وجاء ذلك في بيان أصدرته اللجنة "إثر قيام القوات الإسرائيلية بمنع بعض مرشحي دائرة القدس من ممارسة الدعاية الانتخابية في المدينة، وتوقيف البعض منهم والاعتداء على البعض الآخر بالضرب، وإجبارهم على إزالة الملصقات الخاصة بالحملات الانتخابية".

وطالبت اللجنة بتوضيح الآلية التي ستجري وفقها العملية الانتخابية في المدينة، مشيرة إلى انه حتى هذه اللحظة لم يقم الجانب الإسرائيلي بتوضيح ترتيبات إجراء الانتخابات في مدينة القدس.

وأعربت اللجنة عن قلقها إزاء تأخر توضيح ترتيب إجراء الانتخابات التشريعية في القدس، مؤكدة على ضرورة الإسراع في معالجة هذه المسألة، من أجل السماح للمقدسيين بالمشاركة في العملية الانتخابية أسوة بغيرهم من الفلسطينيين، وكي تتمكن اللجنة من الاستعداد لإجراء الانتخابات التشريعية المقررة في الخامس والعشرين من هذا الشهر.

وكانت سلطات الاحتلال الإسرائيلي أعلنت، أنها لم تقرر بعد بشان الانتخابات في القدس، والتي كان شارك سكانها في الانتخابات التشريعية التي جرت عام 1996، والرئاسية التي جرت عام 2005، في ظل تضييقات عديدة.

من جانب آخر، قررت اللجنة رفع أية مخالفة لأحكام الدعاية الانتخابية يتم ارتكابها، إلى النائب العام. وإخضاع الدعاية الانتخابية لمجموعة من الضوابط القانونية التي حددها قانون رقم (9) لسنة 2005 بشأن الانتخابات، ومنها المدة الزمنية التي حددها القانون بـ21 يوماً، تبدأ قبل اليوم المحدد للاقتراع بـ22 يوماً، وتنتهي قبل ذلك اليوم بـ24 ساعة، بالإضافة إلى تحديد القانون لبعض الأماكن التي منع النشاطات الدعائية فيها، مثل المساجد والكنائس والمباني الحكومية.

وأشارت اللجنة إلى أن القانون، الزم الإعلام الرسمي والسلطة التنفيذية التزام موقف الحياد أثناء الدعاية الانتخابية، وعدم القيام بأي نشاط يمكن أن يفسر على أنه انحياز لأحد المرشحين أو القوائم الانتخابية.