الأزمة الحكومية تراوح في لبنان وكلام خدام يؤثر

"حزب الله" و"أمل" ينتظران حلاً يحفظ ماء الوجه
الأزمة الحكومية تراوح في لبنان وكلام خدام يؤثر

إيلي الحاج من بيروت : تراوح الأزمة الحكومية في لبنان مكانها . فالوزراء الشيعة الخمسة لا يعودون عن مقاطعتهم جلسات مجلس الوزراء ولا يستقيلون، وبعد انتظار لقاء تم مساء أمس بين رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس تيار "المستقبل سعد الحريري في الرياض ، ينعقد لقاء بين الحريري ورئيس الحكومة فؤاد السنيورة الذي يغادر إلى السعودية السبت لأداء فريضة الحج. وتعطي هذه الاتصالات السياسية فرصة اضافية لتفادي الوصول الى الطريق المسدود. أما الاسباب التي أملت "فسحة انتظار" وتأجيل القرارات والاجوبة النهائية فهي:

- "هدنة الأعياد" التي بدأت مع رأس السنة وتنتهي مع انتهاء عطلة عيد الأضحى.

- المداخلات والوساطات العربية التي شملت الفريق الشيعي في لبنان وتمنت عليه الاحتكام الى الحلول والمخارج السياسية والاستمرار في الحوار مع النائب الحريري.

- المبادرة الحوارية التي أطلقها الرئيس بري والتي لا تزال "حية ترزق"، ويتوقع لها ان تدخل حيّز التنفيذ على ارض الواقع السياسي بعد عودة بري من السعودية حيث يقوم بزيارة خاصة للحج تحولت الى زيارة عمل، وبات في حكم المؤكد ان يلتقي بري هناك الملك عبدالله بن عبد العزيز، وان يبادر فور عودته الى بيروت الى تحريك موضوع طاولة الحوار المستديرة في مجلس النواب: حوار لبناني لبناني تحت غطاء عربي (مصري سعودي تحديداً) .

- تقاذف كرة الحوار والمسؤولية من دون ان تستقر في ملعب اي من طرفي المواجهة، ذلك ان فريق التحالف الشيعي (حركة "أمل" و"حزب الله") اختار ان يضع الكرة في ملعب "الأكثرية والنائب الحريري خصوصا" بإعلان التزامه اتفاقاً تم التوصل اليه في الرياض لتصبح المشكلة مشكلة الحريري مع حلفائه الذين بادروا الى تفشيل الاتفاق ومع الرئيس السنيورة الذي أسقط الاتفاق رافعا شعار "لا لاتفاق قاهرة جديد" وتحت ستار المشاورات مع الأفرقاء والشركاء في الحكومة... ولكن النائب سعد الحريري رد الكرة الى ملعب "حزب الله" من خلال اعترافه بالتوصل الى مشروع اتفاق مع موفده وموفد "أمل" إلى الرياض، ولكنه اعتبره اتفاقا غير نهائي في انتظار التشاور مع الحلفاء... وبدا واضحا ان الاتفاق لا يزال في دائرة الاهتزاز وان الحريري "تنصل منه" لسببين رئيسين:

- المواقف الصادرة عن "حزب الله" والتي أحرجت رئيس تيار "المستقبل" وأظهرت وجود أزمة ثقة ، من خلال إيحاء الحزب أن قوى ١٤ آذار(مارس) تكمن ل "المقاومة الإسلامية" وتستقوي بالمجتمع الدولي والقرار الدولي 1559 ، وكذلك من خلال تلويح الحزب الشيعي بفرض إجراء انتخابات مبكرة بالتحالف مع العماد ميشال عون والحملة المنظمة على الحكومة ورئيسها.

- عدم موافقة الشركاء والحلفاء في قوى 14 آذار( مارس )على اتفاق الرياض، في حين حرص الحريري على التأكيد انه "لن يطعن حلفاءه في الظهر" وان علاقته مع رئيس اللقاء الديمقراطي وليد جنبلاط "ستمتد لمئة سنة". كما حرص على الغاء كل فارق وتمايز بينهما وعلى تبني موقف جنبلاط الذي يربط الموقف من "حزب الله" بموقف الحزب من النظام السوري والرئيس إميل لحود، كما يربط الموقف من سلاح المقاومة بتحرير مزارع شبعا واطلاق الاسرى اللبنانيين حصراً وليس أكثر.

- تصريحات النائب السابق لرئيس الجمهورية السورية عبد الحليم خدام المثيرة والدراماتيكية التي أعادت جدولة المواضيع والاهتمامات والمواقف، وتسببت بإعادة خلط اوراق اللعبة الداخلية ، إذ أن الغالبية البرلمانية والحكومية أصابها شعور بالانتعاش بعد تأكيد خدام تورط النظام السوري في اغتيال رئيس الحكومة السابق رفيق الحريري، وهذه القوى تتوقع ان يقدم "حزب الله" على مراجعة سياسته وحساباته ومن ضمنها موقفه من النظام السوري، الذي بات الدفاع عنه والتضامن معه، أصعب من قبل.

ولئلا يكون الفراغ تاماً في انتظار الحل الذي يحفظ ماء الوجه للقوة الشيعية، أصدر المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى بياناً أمس اعتبر فيه أن قرارات مجلس الوزراء غير شرعية في غياب الوزراء الشيعة مستنداً إلى نص دستوري يعتبر ان "لا شرعية لأي سلطة تناقض صيغة العيش المشترك". وهو موقف لم يتوقف أي فريق عنده لاعتباره من مستلزمات رفع سقف الخلاف من دون رغبة حقيقية في خوضه.