بطرس غالي يوصي بإدماج إخوان مصر سياسياً
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على إنستجرام
إضغط هنا للإشتراك
دعا إلى قبول الرقابة الدولية ودعم حصة المرأة
بطرس غالي يوصي بإدماج إخوان مصر سياسياً
نبيل شرف الدين من القاهرة: قال بطرس غالي رئيس المجلس القومي المصري لحقوق الإنسان، الذي أنشأته الحكومة المصرية، إن المجلس تلقى 406 شكاوى أثناء العملية الانتخابية أحالها إلى الجهات المعنية ، موضحاً أنه تلقى ردودا عليها من هذه الجهات ومن بينها اللجنة العليا للانتخابات، كما أرسل لمجلسي البرلمان (الشعب والشورى) ومجلس الوزراء ووزارة العدل والداخلية والجهات المعنية الأخرى .
ودعا غالي خلال مؤتمر صحافي عقده بمناسبة إصدار تقرير عن الانتخابات البرلمانية التي أجريت في مصر خلال شهري تشرين الثاني (نوفمبر)، وكانون الأول (ديسمبر ) الماضيين إلى "عدم مصادرة حق أي حزب أو تيار أو قوة سياسية أو أفراد مستقلين في التقدم لمباشرة حقهم الأصيل والطبيعي في الترشيح لهذه الانتخابات"، في إشارة هي الأولى من نوعها إلى جماعة "الإخوان المسلمين"، التي تمكن ثمانية وثمانون من أعضائها من الفوز بمقاعد برلمانية، ليشكلوا بذلك كبرى الكتل المعارضة في البرلمان المصري .
الرقابة الدولية
ومضى بطرس غالي قائلاً في سياق استعراضه التقرير الخاص بالانتخابات البرلمانية، إنه بصدد اعداد دراسات تعزز توصياته ومقترحاته بشأن تلك الانتخابات كما يعكف على دراسة خاصة بشأن تمثيل المرأة وتخصيص مقاعد لها في المجالس البرلمانية والمحلية كما يدرس المجلس أيضا فكرة انشاء هيئة قضائية مستقلة للإشراف على الانتخابات تتولى دراسة الشكاوى .
وأوضح أن المجلس سيعد دراسة أيضا حول امكان مشاركة المنظمات الدولية في مراقبة الانتخابات خاصة وأن هناك دبلوماسيين مصريين شاركوا في الرقابة على الانتخابات في العديد من دول العالم، مشيراً إلى أن تقرير المجلس حول نتائج الانتخابات وما يصدره من تقارير أخرى يعطي المصداقية حيث تخاطب هذه التقارير المجتمع الدولي .
ونوه تقرير المجلس بالدور الايجابي الذي اضطلعت به مؤسسات المجتمع المدني في متابعة ورقابة العملية الانتخابية حيث أبرز التقرير ظاهرة السلبية المجتمعية وعزوف المواطنين عن المشاركة السياسية ووصف ذلك بأنه نتيجة لتراكمات حقب سياسية استمرت عقودا من الزمن .
كما دعا إلى تعديل القوانين المتعلقة بالنظام الانتخابي والأحزاب السياسية بما يكفل تقوية الأحزاب السياسية وإعادة بناء مؤسسات المجتمع على أسس حديثة بعيدة عن الطابع الفردي والعصبيات الاسرية والقبلية .
وأشار غالي إلى أن التقرير يدعو إلى أهمية دراسة المثالب التي شابت نظام الانتخاب الفردي بهدف الوصول إلى أفضل نظام انتخابي يعمق مشاركة جميع شرائح وقطاعات المجتمع، كما يقترح المجلس اجراء المزيد من البحث والدراسة سعيا إلى تطوير نظام الرقابة القضائية على الانتخابات لتفادي ما كشفت عنه التجربة الانتخابية من مثالب وظواهر سلبية .
المرأة والدين
كما طالب تقرير المجلس القومي لحقوق الانسان بتفعيل النصوص القانونية التي تحظر استخدام الشعارات الدينية او التي تتعارض مع مقتضيات الوحدة الوطنية وكذلك ضرورة تمكين المصريين المقيمين والمتواجدين في الخارج للادلاء بأصواتهم في الانتخابات .
وحول مشاركة المرأة في العملية الانتخابية ..طالب التقرير باقرار نظام للتمييز الايجابي بدعم عدالة تمثيل المرأة في المجالس البرلمانية والمحلية بنسبة لاتقل عن 20 % وذلك باضافة مقاعد تخصص للمرأة في تلك المجالس .
من جانبه قال أحمد كمال أبو المجد نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الانسان إن تجربة الانتخابات الاخيرة هي تجربة جديدة قامت على ميراث سياسي حيث لم تكن الانتخابات بهذه الصورة الحالية، وأضاف ابو المجد أنه ظهرت سلبيات كما ظهرت ايجابيات يجب تعظيمها لصالح الوطن والمواطن .
وأوصى تقرير المجلس القومي لحقوق الانسان بضرورة احترام الاحكام القضائية وتفعيل واحترام أحكام القانون ومحاسبة المخالفين واعادة النظر في جميع عناصر نظام الطعن في اجراءات العملية الانتخابية المنصوص عليها في الدستور والقوانين المنظمة للانتخابات وقانون مجلس الشعب .
وطالب تقرير المجلس بالتحقيق الفوري في جميع الوقائع والأحداث ومقتل مواطنين نتيجة للعنف والاشتباكات وكذلك التحقيق في وقائع تعرض عدد من القضاة للاحتجاز والاعتداء عليهم داخل مقار اللجان الانتخابية .
وتعرض التقرير إلى الاداء الاعلامي أثناء الانتخابات، حيث دعا إلى إزالة كل القيود التشريعية والادارية والأمنية على حق انشاء وسائل الاعلام ودراستها وتحقيق استقلالية وسائل الاعلام عن الدولة وتطوير النصوص التشريعية والمنظمة لأداء وسائل الاعلام اثناء العملية الانتخابية.
وطالب تقرير المجلس بضرورة تطوير ميثاق الشرف الصحافي ليتضمن نصوصا خاصة بالمبادئ المهنية الواجب اتباعها في تغطية الانتخابات في ضوء نظام سياسي تعددي .
تجدر الإشارة إلى أن المجلس القومي لحقوق الانسان تأسس في العام 2003 في نطاق مبادرة اصلاحية من لجنة السياسات في الحزب الوطني (الحاكم) التي يرأسها جمال مبارك نجل الرئيس المصري، وفي العام 2004 عين مجلس الشورى بطرس غالي الامين العام السابق للامم المتحدة رئيسا للمجلس .