تحميل الحكومة العراقية مسؤولية التدهور الامني

بغداد: حمل مجلس الحوار الوطني العراقي (سني) اليوم الحكومة العراقية المنتهية ولايتها مسؤولية التدهور الامني الذي حصد الخميس 115 شخصا واكثر من 200 جريح. وقال خلف العليان رئيس المجلس في مؤتمر صحافي ان "تفاقم الارهاب سببه ما تقوم به القوات الحكومية والميليشات التابعة لها من قتل وتدمير لكثير من الابرياء الذين ساهموا في مراقبة الانتخابات" وكذلك "ترحيل مئات العوائل" من بعض مناطق محافظة الانبار السنية.

واضاف متسائلا "هل يحق لحكومة تريد الاستقرار والامن ان تفعل بشعبها مثل هذا الفعل ؟ وهل عندما نطالب الحكومة بحقوقنا يطلق علينا ارهابيين او ندعم الارهاب؟".

وقال العليان "دأبت بعض الجهات المغرضة (...)على توجيه الاتهامات الباطلة ضد الرموز الوطنية بقصد ابعادهم عن الساحة واخلائها من قياداتها الرئيسية ترويجا للمد الطائفي". بالمقابل استنكر مجلس الحوار الوطني، وهو من ضمن قائمة جبهة التوافق العراقية (السنية) المعترضة على نتائج الانتخابات "كل العمليات التي نفذت في كربلاء والرمادي ومناطق اخرى والتي راح ضحيتها العشرات من الابرياء الذين لا ذنب لهم".

وكان عبد العزيز الحكيم رئيس المجلس الاعلى للثورة الاسلامية في العراق حمل الخميس اطرافا سياسية محلية "تدعم الارهاب" مسؤولية "الجرائم الطائفية القذرة".