الشرطة تحقق مع صحيفة لامانيانا المغربية

بسبب مقال أخذ خطأ من موقع إسباني
الشرطة تحقق مع صحيفة "لامانيانا" المغربية

أحمد نجيم من الدار البيضاء: أمر وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالدارالبيضاء -أنفا الشرطة القضائية المغربية- بإجراء بحث بخصوص مقال" بعنوان "إسبانيون أصدقاء للمغرب"، الذي نشرته أسبوعية "لامانيانا" التابعة لمجموعة "ماروك سوار" في عددها رقم 216 للأسبوع مابين 4 و10 يناير 2006 ، وذلك لما تضمنه المقال الصادر في العدد الأخير من الصحيفة المغربية الناطقة باللغة الإسبانية، من تصريحات نسبت إلى شخصيات إسبانية وغيرها، تمس بالوحدة الترابية المغربية وبالنظام الملكي اضافة الى معلومات مغلوطة. وكانت الشرطة المغربية صادرت العدد، واستمعت إلى مسؤولي الصحيفة المذكورة. وقد اعترفت المؤسسة بالخطأ وصدر أمر بتوقيف الصحافي الذي ارتكب الخطأ.
وجاء في المقال، الذي نشر عن طريق الخطأ ، أن فيليبي غونزاليس، رئيس الحكومة الإسبانية الأسبق، شارك في الوفد المغربي الذي دافع أمام الفيفا عن ملف المغرب لتنظيم كأس العالم 2010، وأنه قدم المليونير المكسيكي كارلوس سليم إلى الملك محمد السادس. كما تضمن انتقادا للكاتب الإسباني المشهور خوان غويتيصولو المقيم في مدينة مراكش، لأنه "لا يقول شيئا عن النظام الاسبتدادي أو عن استعمار الصحراء" المغربية. كما ذهب المقال إلى انتقاد مصدر ثروة الملك الراحل الحسن الثاني، وشن حملة ضد كثير من أصدقاء المغرب.
وكان المقال نشرته صحيفة "مينوتو ديجيتال" الإلكترونية الإسبانية قبل أشهر، وهي صحيفة معروفة بمواقفها العدائية ضد المغرب، إذ تشن حملات منتظمة ضد الرباط، وأثار المقال نقاشا إعلاميا داخل إسبانيا.
الجريدة المغربية المقربة من القصر الملكي، لم يكن في نيتها نشر هذه المعلومات، إذ وجد صحافي من الجريدة حيزا فارغا في إحدى الصفحات فلجأ إلى الانترنيت. وبعد عمليتي "نسخ ولصق" لم يراجع المادة الصحافية ولم يقرأ ما تضمنته من اتهامات خطيرة تمس النظام الملكي والوحدة الترابية، واكتفى بعنوان المقال "الإسبان أصدقاء المغرب". وقد اعتبرت صحف مغربية أن الأمر لا يعدو أن يكون خطأ وأن على المؤسسات الإعلامية أن تولي تكوين الصحافيين أهمية كبيرة. وكانت الحكومة المغربية سلمت دعما إلى هذه الصحف للقيام بتكوين الصحافيين وتحسين وضعياتهم، من خلال اتفاقية "العقد البرنامج" الذي وقعته الحكومة والنقابة وفيدرالية الناشرين المغاربة.
وكان وزير العدل المغربي محمد بوزوبع أوضح في تصريح صحافي أن هناك 28 قضية متعلقة بالصحافة المغربية أمام العدالة في العام المنصرم، منها 6 عبارة عن شكاوى مباشرة مرفوعة من طرف مواطنين إلى رئاسة المحكمة و16 رفعت على شكل شكاوى إلى النيابة العامة. وأوضح الوزير المغربي أن ثلاث قضايا حكم فيها بالحبس الموقوف التنفيذ وخمسا بالغرامة وأن النيابة العامة حفظت قضيتين. وأضاف المسؤول الحكومي المغربي في تصريح لجريدة "الصباح" المغربية أن 18 قضية ما تزال في طور البحث أمام الضابطة القضائية. وتحدث بوزوبع عن اتصالات مع النقابة الوطنية للصحافة المغربية من أجل تنظيم يوم دراسي للخروج بخلاصات حول هذا الموضوع، تكون بمثابة ميثاق شرف يلتزم به كل طرف.
وكانت بعض المتابعات شهدت انتقادات حادة من قبل الجمعيات الحقوقية والنقابة الوطنية للصحافة وفيدرالية الناشرين المغاربة، خاصة قضية مجلة "تيل كيل"، إذ حكم على صحافيين بشهرين سجنا موقوف التنفيذ مع غرامة تصل إلى حوالي 90 ألف دولار، وذلك بعد مقال ساخر حول مصير سيدة أضحت نائبة في البرلمان المغربي دون أن يسميها. وترى الصحافة المغربية أن لجوء الدولة إلى تغريم الصحافة ماديا هو جزء من خطة تهدف إلى إفلاس المؤسسات الصحافية المستقلة. ويتهمون القضاء المغربي بكونه وسيلة أمام الدولة لتكميم أفواه الصحف المستقلة، في حين ترى الدولة أن الأمر لا يعدو أن يكون تطبيقا للقانون وأن لا أحد فوقه، وتضيف أن صحيفة رزينة ك"الغادريان" في بريطانيا رفعت ضدها ألف قضية في العام المنصرم.
تجدر الإشارة إلى أن صحيفة "لامانيانا" الأسبوعية، التابعة لمجموعة "ماروك سوار، تعد الصحيفة الوحيدة في المغرب الصادرة باللغة الإسبانية . وتتوفر المجموعة على برنامج من أجل تطوير هذه الأسبوعية كي تضاهي الصحف الصادرة بلغة سرفانتيس.